الجمعيات السياسية تطالب مجدداً الكشف عن حقيقة تقرير البندر

| |
2008-01-08 22:44:37


الجمعيات السياسية تطالب مجدداً الكشف عن حقيقة تقرير البندر

 

تتابع الجمعيات السياسية الوطنية في مملكة البحرين والرأي العام والمواطنون باهتمام بالغ ما  تضمنه تقرير " البحرين: خيارات الديمقراطية وآليات الإقصاء" والمعروف بتقرير البندر  و الموقف الرسمي والقضائي منه الذي أصدره المستشار السابق في حكومة البحرين الدكتور صلاح البندر وقد تناول فيه بتفاصيل كثيرة مدعومة بالأدلة وجود مؤامرة على شعب البحرين تقودها خلية يرأسها أحد المسئولين بالحكومة  تعمل على إثارة الفتن الطائفية والتمييز بين أبناء الشعب و تهميش بعض فئاته و التلاعب في تركيبته السكانية من خلال عمليات تجنيس واسعة و التدخل في نتائج الانتخابات النيابية.

 

وتشارك الجمعيات السياسية الوطنية في البحرين الشعب القلق البالغ من جراء عدم وجود تحقيق علني  وجاد حول هذا التقرير الخطير على مستقبل العمل السياسي والمشروع الإصلاحي برمته، مما يستدعي المصارحة البالغة بين جميع أطراف العملية السياسية وعلى جميع المستويات تمهيدا لطي صفحة بالغة السوء في تاريخ البحرين الحديث.

 

إن المواطنون اليوم ينتظرون مبادرة حكومية شجاعة للاعتراف بوجود أزمة ثقة من جراء ما كشف عنه هذا التقرير الخطير والحاجة إلى التحقيق الجاد و المحايد والصادق من أجل معرفة الحقيقة الكاملة حول ما تم تناوله في التقرير لاسيما وأن الوقائع الحية التي يعايشها المواطنون تؤكد صحة بعض ما ورد في التقرير وعلى رأسها التمييز بين المواطنين على أساس القبيلة و العرق والطائفة ، والتوجه لتزوير الانتخابات بما يتناقض مع إرادة الشعب ، ووجود الدوائر الانتخابية الغير عادلة التي تكرس التمييز، والتوجه نحو مزيد من التجنيس السياسي بعكس إرادة الشعب وغير ذلك من الدلائل الواضحة على ذلك.

 

و تطالب الجمعيات السياسية من الحكومة أن تكون صادقة مع ممثلي الشعب و القوى السياسية في عدم عرقلة الآليات الرقابية المتاحة لمجلس النواب في الكشف عن حقيقة ما تضمنه تقرير البندر وان تكون بمستوى الحدث ويكون ذلك بداية لمعالجة صادقة لهذا التقرير الخطير على الساحة السياسية الوطنية  في البحرين.

 

كما ترى الجمعيات السياسية إن الحظر المفروض على تدول التقرير في تناقض كبير مع الشفافية و حرية التعبير و تطالب من النيابة العامة والقضاء أن ترفع الحضر على تناول هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة من حيث النشر والتحليل والمقالات الصحافية في الصحف المحلية وذلك بعد أن انتفى السبب القانوني و القضائي من منع النشر ولتعارض هذا الحظر مع مبادئ حرية التعبير الذي قرره الدستور، وذلك لأن الحقيقة هي ملك للرأي العام والشعب.

 

 

 

الجميعات السياسية الموقع على البيان:

 

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

 

جمعية العمل الإسلامي (أمل)

 

جمعية العمل الديمقراطي (وعد)

 

جمعية التجمع القومي

 

جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي

 

جمعية الاخاء

 

07‏/01‏/2008

 

 

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)