نهار آخر | أول غيث التعميم الحكومي.. فصل 66 موظفة

| |
رضي الموسوي 2017-01-10 18:53:31




 

رغم توجيهات سمو رئيس الوزراء لمعالجة وتوفيق أوضاع 66 موظفة يعملن منذ ثمان سنوات في الجهاز التنفيذي للبلديات وأمانة العاصمة، إلا ان سيف التسريح من العمل قال كلمته الفصل، فلم يتم تجديد عقود الموظفات اللاتي جئن من قائمة تضم 1912 خريجا جامعيا كانوا عاطلين عن العمل لسنوات حتى تم استيعاب الموظفات بعقود ليست دائمة، بل مؤقتة بحيث يمكن الاستغناء عنهن في أية لحظة، وهذا بالضبط الذي حصل معهن مع مطلع العام الجديد.

 

الموظفات، وحسب تصريحات المسئولين عنهن في العمل، تمكًن من استيعاب المهمات الوظيفية وأصبحن "عجلة حراك المجلس من دون ادنى مبالغة" كما يقول رئيس مجلس امانة العاصمة المهندس محمد الخزاعي"، وهذه شهادة واحدة من قمة الهرم الوظيفي بحق هؤلاء الموظفات، لكن، "تجري رياح التسريح بما لا تشتهي سفن الموظفات".

 

رياح التوظيف التي تهب منذ سنوات، لم تكن في صالح بوصلة سفينة التنمية المستدامة في البحرين. فقد تحولت العديد من المواقع الى اشبه ما يكون بكانتونات مغلقة يتحكم فيها البعض على هواه ووفق عقلية لا تمت الى مصلحة المواطن والوطن بصلة، حتى عشعشت المحسوبية وأصبح سهولة جلب العمالة الوافدة إلى مرافق الدولة كمن يشرب "استكانة شاي" في مكتبه أو في مقهى شعبي. بجرة قلم يمكن التخلص من اقسام كاملة في هذه الوزارة او تلك، ويمكن الاستغناء عن عمالة مدربة ومتخصصين لهم باع وخبرة وتجربة في مجال عملهم دون أن يشكل ذلك هاجسا لدى القائمين على تلك المؤسسات التي تحولت الى حقل تجارب بينما الموظف المواطن مركونا او مفصولا..اليس هذا ما يحدث في وزارة الصحة وخصوصا في مجمع السلمانية الطبي؟ وماذا عن معهد البحرين للتدريب الذي كان معترفا به من قبل العديد من جامعات العالم إلا وزارة التربية والتعليم..ألا يعيش نفس الوضع؟ وما حال وزارة التربية والتعليم؟

 

فصل الموظفات  ال 66 هو أول غيث تداعيات التعميم الحكومي الصادر مطلع السنة الجديدة، وسوف نشهد الكثير من حالات الفصل والاستغناء عن الموظفين المواطنين وفي مختلف المواقع بذريعة التقشف، ولن يكون هناك مكانا لشعار تمكين المرأة في مفرمة التقشف أو زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات الحكومية، ذلك ان ديوان الخدمة المدنية الذي اصدر الكثير من التعاميم بخصوص تجميد التوظيف في القطاع الحكومي بعد ان تشبع حتى التخمة، لن يتراجع عن قراراته وتوجهاته المعروفة. كما ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستبقى اشبه بالحكم بين الموظفين وبين المؤسسات التي تفصلهم في ظل السياسة الراهنة القاضية بإغراق السوق بالمزيد من العمالة الوافدة حتى اقتربت نسبتها من 80 بالمئة من اجمالي العمالة في البلاد، بينما لايجد خريجوا الجامعات والمعاهد مواطن عمل في اتون المنافسة الشرسة وغير المتكافئة مع الوافدين. ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في سوق العمل البحريني تشكل خطرا مركبا واقل ما يقال عنها انها تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وتحول بلادنا الى سوق عمل لكل جنسيات العالم.

 

ان قرار تسريح 66 موظفة من مؤسسات الدولة يعتبر خطأ ينبغي العودة عنه، والمطلوب تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بتسكينهن في مواقعهن الوظيفية بعقود دائمة، بعد ان اكتسبن الكثير من التجربة والخبرة في مواقع عملهن. فالاستمرار في العقود المؤقتة يعتبر نوع آخر من الظلم كونها تنتزع الكثير من حقوق الموظف، بما فيها حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)