البيان الختامي للمؤتمر العام الثامن لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد

| |
2016-11-08 12:50:30




 

في أجواء عمها الفرح والحضور الكثيف، عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مؤتمرها العام الثامن مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر 2016 بمقر جمعية المهندسين البحرينية، وذلك تحت شعار "نحو دولة مدنية ديمقراطية تضمن المواطنة المتساوية والعيش الكريم".

 

وقد أفتتح المؤتمر بنشيد "وعد"، وبكلمة لضيف المؤتمر الدكتور غانم النجار من دولة الكويت الشقيقة، ثم توالت الكلمات من كل من: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي القاها نائب الأمين العام الأستاذ عبدالقادر الشهابي، والمنبر الديمقراطي الكويتي القاها الأستاذ علي العوضي، والتيار التقدمي الكويتي القاها الأستاذ أحمد الديين، وقوى التيار الوطني الديمقراطي البحريني الأستاذ خليل يوسف أمين عام المنبر التقدمي، والتيار الليبرالي الكويتي لرئيسه الأستاذ أنور الرشيد، بالإضافة إلى إلقاء كلمة بالنيابة عن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أبو أحمد فؤاد، وكلمة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الأستاذ زياد حافظ. وقد أكد المتحدثون وقوفهم إلى جانب نضال الشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وتخلل الجلسة الافتتاحية الاحتفاء بأعضاء التنظيم الذين رحلوا، كما تم تكريم أعضاء هيئة الدفاع عن الأخ المناضل إبراهيم شريف. 

 

واختتم حفل الافتتاح بكلمة المكتب السياسي لجمعية وعد ألقاها الأمين العام للتنظيم رضي الموسوي، والتي أكد فيها على أهمية تجسيد شعار المؤتمر، بما يعزز مسيرة الحرية والديمقراطية لشعبنا البحريني الأبي ويوفر له حياة حرة كريمة في دولة المواطنة المتساوية.

 

وفي اليوم التالي، الرابع من نوفمبر، عقدت جلسة العمل بحضور زهاء 240 عضواً من أعضاء التنظيم، حيث بدأت بـ "الفزعة" المالية التي درج أعضاء المؤتمر القيام بها لدعم ميزانية التنظيم، وبلغ المبلغ الإجمالي ليوم المؤتمر أكثر من 41 ألف دينار بحريني، ما يعبر عن استعداد أعضاء التنظيم للمساهمة الفعالة في الاعتماد على الذات في توفير الأموال اللازمة لأنشطة "وعد"، وقد كان لهذه "الفزعة" وقع إيجابي على كل المؤتمرين.

 

ثم انتخب المؤتمرون رئيس وأعضاء مكتب المؤتمر، حيث انتخب الأخ عبدالحميد مراد رئيساً لمكتب المؤتمر والأخ أحمد الحداد نائباً للرئيس والدكتورة جميلة الوطني مقرراً أول والأخت هديل كمال الدين مقرر ثان. ثم بدأت مناقشة التقارير المقدمة للمؤتمر وهي التقرير الاقتصادي والتقرير السياسي والتقرير العام، الذي احتوى على التقرير التنظيمي للجنة المركزية، وتقرير الرقابة المركزية، وتقرير لجنة التثقيف والتدريب، وتقرير مكتب الشئون المالية والتقرير الأدبي المتعلق بنشاط المكاتب العاملة في التنظيم، وتم التعديل والإضافة على التقارير في أجواء ديمقراطية مسئولة عززت مكانة التنظيم ووحدته.

 

وأكد المؤتمرون على ما جاء في كلمة الأمين العام للتنظيم في حفل الافتتاح، وتوقفوا أمام بنود التقريرين السياسي والاقتصادي. وأكد المؤتمر على الثوابت السياسية تبناها التنظيم خلال السنوات السابقة وعلى كافة الوثائق التي وقعها مع الأطراف السياسية المعارضة، وخاصة وثيقة المنامة بكل تفاصيلها، ودعا المؤتمر اللجنة المركزية القادمة لمناقشة موضوع ترتيب الأولويات والتكتيكات فيما يتعلق بالأهدافالمعلنة للتنظيم، وضرورة إشراك قواعد التنظيم في هذا الحوار من أجل المساهمة في اتخاذ القرارات المفصلية، وأكد على ضرورة التزام قيادة التنظيم بمثل هذه القرارات. كما ناقش المؤتمرون التقريرين الاقتصادي والسياسي وأكدوا على:

 

أولاً: الوضع المحلي

- تكثيف الجهود الوطنية من أجل إنجاز متطلبات المرحلة مع الدعوات المخلصة للحوار الوطني الجامع وخلق وقائع ومعطيات جديدة على الأرض بما فيها تدوير الزوايا التي من شأنها أن تسهم في تحريك مياه الأزمة السياسية 

 

 

 

 

الراكدة، وضرورة العمل بمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بروح ميثاق العمل الوطني وإحداث الانفراج الأمني والسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والبدء بإطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة، والشروع في تطبيق العدالة الانتقالية.

- السعي إلى توسيع دائرة العمل السياسي الجاد في البلاد واشراك الشخصيات الوطنية وتجميع القوى السياسية العاملة وطرح مشروعات حل، والعمل على مواجهة محاولات تقويض العمل السياسي ومحاصرته، وزيادة التواصل وتطوير العمل مع قوى التيار الوطني الديمقراطي على أرضية واضحة ازاء الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق المواطن بغض النظر عن انتماءاته السياسية والأيدولوجية، والدفاع عن حرية الرأي والرأي الآخر وفي مقدمتها الحريات العامة والحريات الصحافية، والدفاع عن حرية العمل السياسي وعن الحق في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على المواطنة المتساوية ونبذ التمييز بكافة أشكاله ومناهضة بث الكراهية والانتقام من الآخر وإشاعة التسامح.

- ضرورة وضع الخطط اللازمة لتنشيط الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج وفاعل باشراك المواطن في اتخاذ قراره الاقتصادي والسياسي، والتأكيد على أن محور السياسة الاقتصادية هو العمق الاجتماعي وتطبيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد وتنفيذ القانون على المفسدين ومبذري المال العام ووضع استراتيجيات تخضع للتقييم والمحاسبة، من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني.

- تعثر الرؤية الاقتصادية (البحرين 2030) باعتبارها رؤية  حالمة افترضت استمرار معدلات النمو مرتفعةً عند 5% سنوياً إلا أن الحقائق تؤكد عكس ذلك خصوصا في عامي 2014 و 2015م والتي  لم تتعدى 2.7% من متوسط النمو الاقتصادي، ومرجح له التراجع إلى 1.8 بالمئة في العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. كما أن الرؤية الاقتصادية قد ارتكزت على فلسفة قوامها الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية ومشتقاتها إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، بحيث يساهم في مضاعفة دخل المواطن. إلا أن النتائج تظهر عكس ذلك. 

ـ التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومكافحة كافة محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب البحريني الواحد، عبر تعزيز الشراكة بين مكوناته، ونبذ كافة أشكال محاولات التسقيط والتخوين وشيطنة المعارضة الوطنية المؤمنة بأن هذا الوطن يحتمل جميع أبنائه، واعتبار الشرخ الطائفي أحد أخطر تداعيات الأزمة السياسية الدستورية في البحرين، فضلاً عن اتساع خطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة الانقسام المجتمعي وعملية التحريض الممنهجة ضد قوى المعارضة السياسية، والحاجة الماسة إلى جهود كبيرة من كل المخلصين في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية بمواجهة الذين يسعون لتخريب النسيج المجتمعي والدفع بمكونات المجتمع لمواجهة بعضها البعض، وضرورة وضع تشريعات متوافقة مع الدستور والميثاق والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تعزز المساواة بين المواطنين، وتجرم التمييز والتحريض على بث الكراهية.   

 

ثانياً: الوضع الإقليمي

- الإيمان بضرورة قيام الوحدة الخليجية على أرضية صلبة قابلة للاستدامة، والبدء بخطوات عملية قطعت دول التعاون أشواط فيها مثل الجواز الموحد وحرية التنقل كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي، ووضع جدول زمني للعملة الموحدة والتصديق على كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية العمل السياسي وإشاعة الديمقراطية بتطبيق المبدأ الدستوري الشهير "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، وإقامة مؤسسات تشريعية حقيقية متوافقة مع المعايير الدولية، والسماح للعمل الحزبي.

- التأكيد على الموقف المبدئي والثابت المنطلق من المصلحة الوطنية البحرينية العليا على أن المصلحة العامة تتطلب تخفيف التوتر بين ضفتي الخليج العربي، دول مجلس التعاون وإيران، وضرورة إقامة علاقات طبيعية بين دول 

 

 

 

 

الجوار على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية بما يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي وتقوية الروابط ويحافظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

- التأكيد على الوحدة اليمنية على أساس الهوية الوطنية الجامعة الملتزمة بالتنوع ومناهضة الهيمنة، والالتزام بدولة القانون والمؤسسات على أرضية الديمقراطية ومكافحة الاستبداد والتعددية السياسية، والرافضة لجميع أنواع التدخلات الخارجية بكل أشكالها. ودعوة الشعب اليمني المناضل الشقيق الضغط من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تشكل قواسم مشتركة لأغلب القوى السياسية والمجتمعية والتي من شأن البدء في تنفيذها انتقال اليمن من دولة متأزمة وفاشلة إلى دولة الوحدة والديمقراطية والاستقرار والتنمية المستدامة القادرة على تشييد الدولة المدنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

- الوقوف إلى جانب العراق وشعبه في وحدة أراضيه وطرد الجماعات الإرهابية وتحرير مدنه، ومحاربة الفساد ومحاربة الطائفية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المؤمنة بالتداول السلمي للسلطة باعتبار ذلك خطوة على طريق إعادة تأهيل الدولة العراقية بما يليق ببلد يزخر بالحضارة الضاربة في القدم والإبداع الذي يزخر به شعبها.

- الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير كامل ترابه الوطني وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومناهضة محاولات تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني كونها طعنة للشعب الفلسطيني المقاوم، ورفض المباحثات العبثية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والسعي لإعادة الوهج للقضية الفلسطينية، باعتبارها عنوان الصراع في المنطقة، والشروع في المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

- التأكيد على حق الشعب السوري في اختيار النظام السياسي الذي يريده دون تدخلات خارجية تفرض عليه، باعتبار أن الحل لا يمكن ان يتم من خلال حروب الكر والفر وتغيير مواقع المتقاتلين، بل من خلال حل سياسي جامع يأتي عبر حوار ومفاوضات بين الأطراف السياسية السورية على أرضية الدولة الديمقراطية التي تحتضن جميع أبنائها دون تمييز.

- الوقوف إلى جانب الشعب المصري لمواجهة استحقاقات المرحلة بما فيها الوضع الاقتصادي المتأزم والشروع في حوار وتفاوض مع جميع المكونات السياسية من أجل حل الأزمة السياسية المستفحلة التي خلفت وراءها أزمة اقتصادية وأزمات معيشية كبيرة، وذلك بما يليق بمصر كأكبر دولة عربية تتمتع بثقل بشري وموقع جغرافي بدأت تخسره بسبب أزماتها الداخلية. 

- الوقوف إلى جانب الشعب التونسي الشقيق وقواه ونخبه السياسية التي تمكنت بالحوار والمفاوضات بين أطراف العمل السياسي من الخروج من عنق الزجاجة التي فرخها النظام السابق، وذلك بتمكن هذه النخب إنتاج دستور عقدي يعبر عن مختلف المكونات السياسية والفكرية والايدلوجية، والشروع في تعزيز بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بالمساواة وبدولة المواطنة وبالعدالة الاجتماعية، وتعزيز السير على نهج التداول السلمي للسلطة.

- تثمين التحولات نحو الديمقراطية في المغرب والتنويه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انتظمت مؤخراً، باعتبارها خطوة على طريق تطبيق الدستور المغربي الجديد الذي أحدث فرقاً بإقراره، والتأكيد على ضرورة تعزيز هذه التجربة لتسير بشكل صحيح على خطى الملكيات الدستورية العريقة.

- الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في نضاله من أجل إعادة توحيد بلاده وبناء الدولة المدنية الحديثة المؤمنة بالتداول السلمي للسلطة والتفرغ للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإعادة توحيد مناطق البلاد على أساس دولة المواطنة المتساوية بين جميع الليبيين، وضرورة أن يساعد المجتمع الدولي هذا البلد المنكوب وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

 

 

 

 

ـ التمسك بالموقف المبدئي وبأصول العمل الديمقراطي في تركيا بالاحتكام لصناديق الاقتراع في التداول السلمي للسلطة، بغض النظر عن توجهات حزب العدالة والتنمية للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، واعتبار محاولة تغيير النظام عبر الانقلاب العسكري عمل غير مشروع.

 

وفي نهاية المؤتمر انتخب الأعضاء لجنة مركزية مكونة من ثلاثين عضواًولجنة الرقابة المركزية، وفاز كل من:

 

أولاً: اللجنة المركزية

1. إبراهيم شريف 2. فؤاد سيادي 3. سامي سيادي 4. يوسف الخاجة 5. رضي الموسوي 6. فريدة غلام 7. عبدالله جناحي 8. عبدالله حسين 9. إبراهيم كمال الدين 10. عائشة غلوم 11. زينب الدرازي 12. محمود حافظ 13. حسين عبدالله 14. محمد عبدالله 15. ميرزا سعيد 16. هاني الشيخ 17. عيسى إبراهيم 18. أحمد مكي 19. أحمد الغسرة 20. قدسية جابر 21. عبدالكريم العامر 22. رائف الحماد 23. مهدي مطر 24. إبراهيم الدرازي 25. غسان نصيف 26. محمد ال مساعد 27. علي سرحان 28. غسان سرحان 29. رائدة سلمان 30. حميد الراشد

 

 

أعضاء الاحتياط:

1. محمد حسن خليفة 2. عبدالله المنصور 3. حسين سوار

 

ثانياً: أعضاء لجنة الرقابة المركزية

 

1. حسن شريف 2. منى الزيرة 3. عيسى جناحي 4. يوسف الصميخ 5. سرحان سرحان 6. خليل بوهزاع 7. محمد عبدالرحيم

 

العضو الاحتياط: صفية الحسن

 

 

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

المنامة في 8 نوفمبر 2016

 

 

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)