وعد: اشتراط العدل محرم للنساء في الحج يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة

| |
2016-09-05 09:17:50




طالبتها بالعدول عن تقييد حرية التنقل، ودعت للافراج عن المعتقلات

"وعد": اشتراط "العدل" محرم للنساء في الحج يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة

ابدى مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، استغرابه وقلقه مما نبهت إليه وزارة العدل والشئون الاسلامية حملات الحج لهذا العام، عبر لوائح جديدة اصدرتها وتضمنت 58 نقطة، ومنها  منع النساء ممن تقل اعمارهن عن 45 عاما من اداء فريضة الحج دون محرم او ولي امر، الامر الذي يعد انتهاكا لحقوق المرأة  وحريتها في التنقل والحركة، بل وحريتها في اداء العبادات، تلك الحرية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، ومنها المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تؤكد على ان لكل فرد حرية التنقل ومغادرة البلد والعودة اليه، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ان لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وحرية إقامة الشعائر والممارسة، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 

ان وضع القيود امام حركة المرأة وحريتها يتعارض مع اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييزضد المرأة ( السيداو)، والتي بالتوقيع عليها تعهدت مملكة البحرين بالالتزام باتخاذ التدابير لإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والعمل على مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات.

ان مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد يستنكر هذا البند الذي يشكل عائق امام حرية المرأة، ويجعلها انسانا من الدرجة الثانية، وكائن يعتمد ويتكل على وجود الزوج او الاب. لقد طالبت لجنة السيداو في ختام جلستها لمناقشة تقرير الدوله الثالث في فبراير 2014 بالعمل على حظر التمييز تنفيذا للمادة 1 و 2 من الاتفاقية ودعت الدولة إلى اتخاذ اجراءات تحظر التمييز وتجرمه، وذلك ما ستحاسب عليه الدوله عند مناقشة التقرير الرابع في 2018.

ان مكتب قضايا المرأة يرفض كل اشكال الوصاية وفرض القيود على المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، ويطالب برفع القيود والحواجز والعمل على تمكين المرأة للتمتع بحريتها ومنها حريتها في العبادة وممارسة الشعائروحريتها في التعبير عن الرأي.

وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، نتقدم بالتهنئة للشعب البحريني وخصوصاالنساء، ونطالب بإلغاء الشروط التي وضعتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والتي تقيد حرية تنقل المرأة، كما نطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم النساء ووقف المحاكمات وتنفيذ الاحكام والإفراج عنهن ومنهن طيبة اسماعيل التي تم الحكم عليها بالحبس سنة وتم تثبيته رغم مناشدة العائلة بالإفراجعنها، كونها ام لطفلين في سن الحضانة، كما نطالب بالإفراج عن غادة جمشير التي تم توقيفها في مطار البحرين الدولي لتنفيذ حكم بالحبس 3 اشهر.

مكتب قضايا المرأة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

5 سبتمبر 2016

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)