بيان المؤتمر الصحافي حول تدشين وثيقة الدولة المدنية ورؤية جمعية وعد

| |
2016-05-28 10:37:02




جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 

بيان المؤتمر الصحافي

حول تدشين وثيقة الدولة المدنية ورؤية جمعية وعد

 

28 مايو 2016م

 

الإخوة والأخوات الصحافيين والإعلاميين

الإخوة والأخوات قيادات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

الحضور الكريم

 

أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير

 

نرحب بقادة الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ونرحب بكم في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ونشكر حضوركم، ويسرنا أن ندشن وثيقة الدولة المدنية الديمقراطية ورؤية "وعد" من خلال هذا المؤتمر الصحافي، وذلك تنفيذاً لقرار المؤتمر العام السابع الذي انتظم يومي 16 و17 أكتوبر 2014م تحت شعار "الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية"، فقد أنجزت الهيئات  القيادية في "وعد"، وثيقة مكثفة عن الدولة المدنية وهي عبارة عن مقدمة لدراسة مقارنة موسعة يتم العمل على إنجازها في الفترة المقبلة. وقد انبثقت عن روح الوثيقة "رؤية وعد لمصالحة وطنية ناجزة" وجاءت تحت شعار  "العودة لروح ميثاق العمل الوطني من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".

 

اسمحوا لي في البداية ان اتقدم بالشكر للإخوة والاخوات في الهيئات القيادية بوعد، خصوصاً مكتب العلاقات السياسية والمكتب الإعلامي، وفريق الترجمة الذي أنجز مهماته في وقت قياسي.

 

أولاً: وثيقة الدولة المدنية الديمقراطية في البحرين

 

تحتوي هذه الوثيقة على مدخل حول مفهوم الدول المدنية الديمقراطية المعروف في العصر الراهن بأنها نتاج تطورات وصراعات عديدة مرت بها المجتمعات المختلفة مع أشكال الدولة التي تنتجها المجتمعات في كل مرحلة من مراحل حياتها الاجتماعية والسياسية.

 

أننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" نتمسك بمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، وهي الدولة الوطنية الدستورية القائمة على التعددية الحزبية سياسياً وتنوع التيارات الفكرية، وهي على النقيض من الدولة الفئوية بمختلف نماذجها وأشكالها المكرسة للتمييز القسري بين المواطنين على أساس قبلي أو ديني أو مذهبي. فالدولة المدنية لا تقوم على خلط الدين بالسياسة، وهي لا تعادي الدين ولا ترفضه، بل أن الدين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة والحريات فيها، بوصفها دولة جامعة ومعبرة عن كل مكوناتها الأيديولوجية والفكرية والسياسية والأثنية والعرقية، وترفض تسخير الدين في تحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية وعلى مبادئها الديمقراطية. كما تقتضي الدولة المدنية بأن

 

 

 

يكون الرابط الاجتماعي بين الناس مدنياً وليس عقائدياً أو قبلياً وأن تكون وظيفة الدولة تنظيم الحياة المشتركة وإدارة التعايش والاختلاف بما يمنع الصدام والفوضى، فضلاً عن احترام الحريات الفردية في الحياة العامة. كما أن من وظائف الدولة المدنية حماية الشعائر الدينية لمواطنيها وتنظيم ما يترتب عليها من سلوك عقائدي جماعي. ولما كانت الوظيفة الأمنية إحدى وظائفها الأساسية، فمن حقها أيضاً التدخل لوقف كل ما يخل بالأمن العام وتكريس مبدأ "الأمن للجميع" وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.

 

  1. المواطنة: إن أساس الدولة المدنية يقوم على مفهوم المواطنة الذي يختزل في العصر الحديث جملة مفاهيم وقيم أهمها المساواة بين المواطنين من دون تمييز بحسب الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة، وكذلك المساواة في الحقوق والواجبات والحرية والمشاركة في الحياة العامة، لتقوم على هذا المفهوم الدولة بمؤسساتها وتشريعاتها، إذ لا مجال لقيام الدولة المعاصرة الناجحة والناجزة على ممارسة التمييز بين المواطنين.
  2. الديمقراطية: يقتضي قيام الدولة المدنية تطبيق الديمقراطية، التي هي روحها، وباعتبارها منهجاً معتمداً لثقافة ونظم ومؤسسات تجسد المبدأ الدستوري العالمي "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، يسهم بتقدم الدولة والمجتمع وازدهارهما، كما تجسد قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فالديمقراطية هي النظام السياسي الذي أنتجته التجربة البشرية بعد معاناة استمرت سنين طويلة وتمكنت من الوصول إلى تطبيقات مُثلها كالقبول بالآخر كما يقدم نفسه، والمشاركة في إدارة مجتمعه مع حقه في التعبير، وتقبل التعددية السياسية والتنوع الحزبي وحق كل مكونات المجتمع في ممارسة النشاط السياسي والإعلان عن الأفكار والمطالب بما يحقق الحرية الفكرية والحق في نشر المعتقدات والآراء السياسية وإيصالها إلى عموم المواطنين في ظل سيادة القانون دون عنف ودون انحياز أو انتماء السلطة لأي طرف يتجه لاستعمال العنف أو القوة ضد الآخر.
  3. الفصل بين السلطات: شكل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدول، إحدى أبرز نتائج الصراع السياسي في المجتمعات الأوروبية منذ عصر النهضة، إلى أن غدت هذه النظرية وما رافقها مع الزمن من إضافة وتعديل لتصبح نظرية الفصل بين السلطات وتعاونها من خلال التجربة العملية، أساساً هاماً لمفهوم الدولة المدنية بوجهها الديمقراطي الذي استقرت عليه في الغرب، كما أصبحت هذه النظرية وسيلة فعالة في النضال ضد الاستبداد والحكم المطلق والشمولي، الذي يجمع أو يهيمن على السلطات الثلاث، وهي الطريق الذي يوصل المجتمع لدولة ديمقراطية، يملك الشعب فيها فعلياً، عن طريق نوابه المنتخبين، سلطة التشريع والرقابة على عمل السلطة التنفيذية والتي تكون مهماتها تطبيق التشريعات وإنفاذها مع إمكانية تبدل أفرادها في الحلقات العليا دورياً على أن تتولى السلطة القضائية فيها منع السلطات الأخرى، وعلى الأخص السلطة التنفيذية، من التغوُّل على حقوق الأفراد، وكذلك الفصل في النزاعات بين السلطات أو مؤسسات الدولة والأفراد وفقاً لما تقرره القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية المنتخبة.

 

 

 

 

 

 

 

  1. حقوق المرأة: يعتبر تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما في صميم مكونات الدولة المدنية،  فحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وإذا كان التمييز ضد المرأة موجوداً في المراحل التاريخية القديمة بسبب نمط العلاقات الاجتماعية السائدة والثقافة المهيمنة آنذاك، فإنه مرتبط بمرحلة زمنية محددة تجاوزتها تطورات المجتمعات ودرجة التقدم التي وصلت إليها، بما فيها إزالة، أو الحد من، هذا التمييز. ومن هنا تأتي ضرورة وضع قوانين مدنية تحكم وضعية المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أهم القوانين لإزالة معاني الغبن اللاحق بالمرأة وتنظيم علاقات الزواج والطلاق والأسرة وحضانة الأطفال، والالتزام بمعايير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة وأهمها اتفاقية (السيداو).
  2. الشرعة الدولية لحقوق الانسان: تشكل المبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلاصة القواعد الفلسفية الحديثة التي تقوم عليها الدولة المدنية وأهمها حرية الإنسان ومساواة الأفراد في الكرامة والحقوق، بأن عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء، وأنّ لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز من أي نوع، والمساواة أمام القانون والتمتع بالحقوق دون تمييز فضلاً عن حق كل فرد في حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير عنه.

 

كما جرى تطوير تلك المبادئ والاستفادة من معطيات التطبيق بإيجاد العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيات أخرى عديدة كمناهضة التعذيب وما قد يستحدث منها فأصبح الالتزام بها وبالإعلان مجتمعة، من أساسيات الدولة المدنية الحديثة في المجتمع الدولي المعاصر.

 

الدولة في البحرين

 

إن جميع النصوص الدستورية الخاصة بكيان الدولة ومقومات المجتمع كما أقرتها الإرادة المشتركة للشعب والحكم تعبر بما لا يقبل الجدل عن تطلع شعب البحرين نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية منسجمة مع نتائج التجربة الحضارية للإنسان في إدارة المجتمعات والدول، وبما لا يمنع الخصوصيات المتعلقة بنظام البحرين الملكي الوراثي، الذي يحفظه مفهوم الملكية الدستورية الديمقراطية ويعززه وفقاً للسائد لدى الديمقراطيات العريقة، وذلك حسبما نص عليه ميثاق العمل الوطني الذي أقرته الإرادة الشعبية في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 14 فبراير 2001 في ظل سريان أحكام دستور 1973 وانطلاقا من مبادئه التي جرى الاستفتاء في ضوئها بعد أكثر من ربع قرن من تعطيل بعض أحكامه الخاصة بالسلطة التشريعية، والتطلع نحو تطوير مبادئه بمزيد من الديمقراطية والمزيد من الصلاحيات للمجلس المنتخب.

 

أن التداعيات التي حدثت منذ أربعة عشر عاما أدت إلى احتقانات سياسية متعددة وقادت لانطلاقة الحراك الشعبي في فبراير عام 2011، الذي كشف عن خلل جوهري في القدرة على تحقيق تطلعات شعب البحرين في احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وحل النزاعات المجتمعية بصورة سلمية عبر الحوار الحضاري، بما يجسد عملية الإصلاح الحقيقية في البحرين.

 

 

 

 

 

 

ثانياً:  رؤية "وعد" لمصالحة وطنية ناجزة

"العودة لروح ميثاق العمل الوطني من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة"

 

في ضوء التطورات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من احتراب واقتتال على الهوية أخذت أبعادا قبلية وطائفية ومذهبية، أخفت معها حقيقة أزمات الوطن العربي المتمثلة في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة تصحيح البوصلة النضالية باتجاه القضية القومية المركزية، القضية الفلسطينية،،،

وحيث أن بلادنا البحرين لا تزال تعاني من الأزمة السياسية الدستورية منذ أكثر من أربعة عقود عندما تعطل التحول الديمقراطي بإيقاف العمل بالدستور المتوافق عليه، دون أن يلوح في الأفق حلٌ سياسيٌ جامعٌ يعبر عن تطلعات كل مكونات الوطن وأبنائه بعد تجاوز الإرادة الشعبية في إرساء النظام البرلماني وتعطل الإرادة العقدية الواجبة ،،،

وبعد مرور أكثر من 15 عاما على ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين في 14 فبراير 2001م بأغلبية ساحقة قل نظيرها والذي شكل رافعة وطنية كبرى لعملية الإصلاح السياسي في البحرين, فإن الأزمة السياسية الدستورية مستمرة في استهلاك رأس المال الوطني وتعثر مسيرة الإصلاح ،،،

وفي ضوء ما تقدم به سمو ولي العهد بمبادرة مكونة من نقاط سبع في 13 مارس 2011م لحل الأزمة السياسية الدستورية، تجاوبت معها "وعد" والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي قدمت استنادا عليها مبادرات ووثائق أكدت فيها على التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة وضرورة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الحقوقية والاقتصادية والمعيشية،،،

 

وبعد أن دخلت البلاد في حوارات سياسية في الأعوام 2011م و2013م و2014م، لم تخلص إلى نتائج ملموسة لحلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة وما أفرزته من أزمات حقوقية واقتصادية واجتماعية كتداعيات مباشرة لغياب التشاركية في تقرير مسارات الإصلاح الشامل دستورياً ضمن إطار ديمقراطي متوازن و توافق جامع ،،،

ونظرا لموقع البحرين الجيوسياسي وسط الخليج العربي الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحذر والنأي بها عن ما يجري في المنطقة من صراعات واختلافات بين أقطابها، حفاظا على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني،،،

ولإيماننا المطلق بالسلمية خيارا استراتيجيا واعتبارها الحاكم لعملنا السياسي موقفا وممارسة، لا رجعة عنه، في معالجة الأزمات وحل التباينات والخلافات بين الأطراف في البحرين، وبأن نهج العنف والإرهاب مدان ومرفوض من جميع مصادره،،،

وتعزيزا للثقة، ولحرصنا على الوحدة الوطنية، التي تجلت في مفصلين تاريخيين: تأكيد جميع مكونات الشعب على عروبة البحرين واستقلالها كدولة عربية مستقلة ذات سيادة قبيل الاستقلال عام 1971م، والتصويت بنسبة غير مسبوقة بنعم على ميثاق العمل الوطني عام 2001م، وذلك  باعتبار الوحدة الوطنية الركيزة الأساسية القادرة على مواجهة التحديات والتداعيات ألإقليمية والسلاح الأمضى الذي يقطع الطريق على الفتنة الطائفية والمذهبية، وكونها الحاضنة الرئيسية الكبرى للنسيج المجتمعي والضمانة الأقوى للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والوقوف ضد التدخلات الخارجية في شئون البحرين الداخلية.

 

 

 

ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية من جراء انهيار أسعار النفط وتفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة وتفاقم الدين العام وتخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من قبل وكالات التصنيف المالية الدولية، وتضاعف خدمة الدين العام واستنزافه لمئات الملايين من الدنانير واستشراء الفساد وتردي أداء النظام الإداري،،

وتأكيدا على ضرورة إيجاد خارطة طريق للحل السياسي الدائم من خلال الجلوس على طاولة الحوار الجامع  والجاد وذي المغزى والذي يخلص لنتائج تنعكس إيجابا على كل مكونات الشعب البحريني،،،

ومن أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بمرجعية المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتؤمن بالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية، وتعلي من شأن المرأة برفع كافة التحفظات الرسمية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ( سيداو) وترجمتها في التشريعات والقوانين الوطنية بما يضعها في مصاف متساوية مع الرجل، بما يعزز نبذ جميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش...

في ضوء كل ما تقدم، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وترجمة لرؤيتها في الدولة المدنية التي تنشدها والتي قرر مؤتمرها العام السابع المنعقد في أكتوبر 2014 تأصيل الموقف إزاءها، تتقدم بهذه الرؤية العملية التي من شأن الاخذ بها تهيئة الاجواء لمصالحة وطنية  ترتكز على روح ميثاق العمل الوطني لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وبما يسهم في حل سياسي شامل ودائم، والذي يستوجب توجه الخطاب نحو الاتي:

  1. العودة إلى روح ميثاق العمل الوطني الذي يبشر بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وينص على أن الحكم في البحرين ملكي دستوري وراثي، ونظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.
  2. اعتبار مبادرة ولي العهد، ذات البنود السبعة، أرضية ترتكز عليها الحوارات والتفاهمات، كإنجاز يبنى عليه ليؤسس لخارطة طريق من أجل حل الأزمة السياسية، ومتضمناً تقييم وثائق ومبادرات قوى المعارضة بمناقشتها على طاولة الحوار انطلاقا من الميثاق ومبادرة سمو ولي العهد باعتبارهما وثيقتين لا تزالان مستحقتي النفاذ، لتحقيق التوافق على مرئيات مشتركة من شأنها تعبيد الطريق للحوار وتعزز عناصر النجاح له.
  3. تمهيد طريق الحوار بمبادرة من الجانب الرسمي تتمثل في عملية الانفراج الأمني والسياسي، والبدء بإطلاق سراح الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، وصولا الى اطلاق سراح سجناء الرأي والضمير، تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
  4. التوافق على مشروع للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (قدمت وعد مقترحا بذلك في 2005م وكذلك في حوار التوافق الوطني الذي انتظم في يوليو 2011).
  5. التوافق على بحث تداعيات الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الحياة المعيشية للمواطن وما افرزه من أزمات اجتماعية، ووضع اجراءات جادة لمكافحة الفساد المالي والإداري بما يسهم في تعافي الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 

  1. تشكيل لجنة مشتركة بين الجانب الرسمي والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني المتوافق عليها بين الجانبين، لفحص ومراجعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي, بما فيها مدى مواءمة التشريعات المعمول بها مع المبادئ الدستورية          والمواثيق الدولية.
  2. التوافق على الاستعانة بالخبرات المحلية وخبراء الفقه الدستوري والقانوني من البحرينيين ومن يتم التوافق عليهم من خبرات خارجية، من أجل وضع وترجمة عناصر ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق احدث ما توصل إليه الفكر الإنساني في هذا المجال، ووضع آليات تجسيدها وفق برامج زمنية محددة متوافق عليها، وتكييف النظم والقوانين، بما فيها النظام الانتخابي النسبي والدوائر العادلة، وبما يكفل الدفع بعجلة الحل السياسي والنهوض ببلادنا نحو تحقيق الإصلاح الحقيقي والتنمية المستدامة.

 

 

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

                                                                 28 مايو 2016

                            

 

 

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)