سند: ممارسات النظام الوحشية استمرت إلى ما بعد تقرير بسيوني

| |
2012-09-08 21:48:23




أكد عضو التجمع القومي سند محمد على أن "النظام وبعقلية هذه الحكومة لن يقوم بتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات وحتى بعض التوصيات التي سيقوم بتنفيذها سوف يلتف عليها"، مضيفاً "لأننا نتعامل مع عقليه دكتاتوريه همها الوحيد البقاء في هذا الكرسي الملعون لنهب خيرات البلاد والعباد".

 

وقال سند في ورقته التي استعرضها اليوم في مؤتمر (الانتهاكات مستمرة... ماذا بعد تقرير بسيوني؟) "هذه الحكومة لا تعير لهذا الشعب ولا للجان، حتى اللجان التي يتم تشكيلها بمرسوم ملكي أية أهمية تذكر".

 

وأشار إلى أن "ممارسات النظام الوحشيه لم تحدث فقط أثناء السلامه الوطنيه بل بعد أن جاءت لجنة بسيوني ووضعت تقريرها".

 

وأضاف "عقلية هذا النظام لن تسمح لأجهزتها بتنفيذ ما تضمنه التقرير من توصيات، كما كنا نعرف بأن ما قام به النظام من ترتيبات ودعوات للاحتفال بتسليم التقرير هو مجرد مهرجان إعلامي أرادت الحكومة من هذه المسرحيه الإعلامية التي حبكتها هو تخفيف الضغوطات الدولية والداخلية عليها نتيجة ما قامت به من جرائم تجاه شعب مسالم أعزل خطأه الوحيد أن طالب بحقوقه المسلوبة منذ أكثر من مائتين عاماً".

 

وفيما يلي نص الورقة:

 

 " توصيات بسيوني. .. مصيرها كمصير ما سبقها"

 

تقديم :

هذا النظام الفاسد ومنذ أن وضع البلاد تحت طائلة السلامه الوطنية، وبعد قراره بالهجوم على ميدان الشهداء، وقتل من قتل وجرح من جرح، وبعدما سوى الميدان بالأرض وأعتقل الآلاف من المواطنين الشباب والأطفال والنساء وأرتكب أبشع الممارسات القمعيه تجاههم حيث تم تعذيبهم بطرق وحشيه، وانتهك الحرمات وهدم المساجد وتم حرق القرآن والكتب الدينيه الموجودة في بيوت الله، وتخريب الحسينيات ولم يكتفي بذلك، قام بتسليط ماكينته الإعلاميه لضرب الوحده الوطنيه وتفتيتها ووضع كل امكانياته الإعلاميه لتأجيج الوضع الطائفي واستطاع أن يقسم الشعب الي قسمين قسم موالي ساهم وشارك في تأزيم الوضع وقسم آخر معارض للنظام تحمل الكثير من أفعال النظام الإجراميه ،كما استهدف القرى بقنابله وغازاته السامه الخانقه ورصاص الشوزن المحرم دولياً، وأعطى أوامره لمرتزقته بضرب كل من تسول له نفسه بالمطالبة بحقوقه المشروعه، كل هذا ولا زال يتعامل بنفس الطريقه والأسلوب الأمني المقيت.

 

اللجنه البحرينيه المستقلة لتقصي الحقائق :

أصدر ملك البلاد مرسوما بتشكيل لجنه للتحقيق فيما أرتكبته أجهزة الدوله الأمنيه من انتهاكات بحق شعبنا، وتم تعيين البرفسور محمود شريف بسيوني على رأس هذه اللجنة، وقامت اللجنة بأعمالها وانتهت الى مجموعة من التوصيات والتي قبلت بها المعارضه على وجل، وبدلا أن تقوم السلطة بتنفيذ ما جاء في التوصيات، قامت الحكومه بأول مخالفه عندما خالفت التوصيه الأولى التي نصت على تكوين لجنه وطنيه مستقله ومحايده تضم شخصيات مرموقه الى جانب الجمعيات السياسيه المعارضه وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وقامت بالالتفاف عليها وشكلت لجنه أخرى برئاسة السيد علي الصالح لتقدم للنظام صك براءة من كل الجرائم التي أرتكبهتا أجهزته ومرتزقته وبعض المحسوبين على النظام. وفيما يلي بعض الجوانب التي من المفترض حسب

 

توصيات بسيوني وحسب ما نص عليه ميثاق العمل الوطني وما جاء في بنود دستور المنحه أن يكون للشعب الحق في ممارسة حقوقه المشروعه.

 

1-    بشأن حرية التعبير:

 

-         المتتبع للأحداث يرصد حجم الانتهاكات والتضييق على المعارضه فالمسيرات التي تنظمها الجمعيات السياسيه المعارضه يتم منعها ولأسباب غير مقنعه.

-         العديد من الصحفيين منعوا من الكتابه في بعض الصحف المحليه نتيجة انتقاداتهم السلطه لممارساتها القمعيه والتمييزيه.

-         اعتقال العديد من المواطنيين نتيجة مشاركاتهم في المسيرات بحجة أنها غير مرخصه

-         اعتقال العديد من المواطنيين نتيجة تغريداتهم والتعبير عن آرائهم.

-         منع بعض رجال الدين من إلقاء خطبهم في صلاة الجمعه بسبب انتقاداتهم لممارسات السطه القمعيه ومن طائفة معينه.

 

2-    بشأن القضاء والأحكام الجائره:

 

-         تنفيذا لتوصيات بسيوني، وبعد الأحكام التي صدرت في المحاكم العسكرية، كان من المفروض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى الأخص الكادر الطبي وبدلا من - تبرئتهم في القضاء المدني تم الحكم على بعضهم بأحكام ظالمه وبتهم ملفقه.

-         أما الآخرين من الرموز والشباب والنساء فلا زالت المحاكم تصدر بحقهم أحكام جائرة وغير عادله.

-         لقد زاد النظام في عنجهيته فلم يستكفي بملء سجونه

 

 

3-    بشأن قطع أرزاق المواطنين :

 

استمر الحال على ما هو عليه فلا زال بعض من فصل من عمله أما عاطلا أو تم إرجاعه ولكن في وظيفة أخرى ولا زالت السلطة تمارس تضييقها عليهم، حيث اشتكى العديد من المواطنين لقيام بعض الوزارات باستقطاع أجزاء كبيره من مرتباتهم.

 

4-    بشأن المساجد المهدمه :

 

لم تشهد البحرين في البحرين في تاريخها القديم والحديث أن قامت دبابات ومجنزرات قوة دفاع والحرس الوطني تساندهما قوات درع العار بالتعدي على بيوت الله وأماكن العباده والحسينيات وقامت بهدمها وتسويتها مع الأرض. . مساجد بعضها عمرها أكثر من عمر النظام، ولم يراعي هذا النظام الفاسد مشاعر هذا الشعب ولم يكتفي بهدمها بل لم يعطي فرصة للقائمين على هذه المساجد بإفراغ المساجد من محتوياتها وممتلكاتها وعلى الأخص كتاب الله والكتب الأخرى. . بل زاد في جريمته بأن قام بحرق بعض المصاحف في بعض المساجد.

وعندما جاءت لجنة بسيوني المعينه وأوصت بمتابعة إعلان الملك بأن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عباده عوضا عن الأماكن التي تعرضت للهدم. . حتى هذه التوصيه الظالمه لم تنفذ من قبل حكومة الفساد. . بمعنى آخر بأن هذه الحكومه حتى الأوامر التي تصدر عن الملك ليس لها قيمة.

 

5-    بشأن الأعلام الرسمي المشبوه:

 

بدلا من وضع حد للسياسات الأعلاميه المحرضه على بث روح العداء والكراهية، لا زالت السلطة تسلط إعلامها الأسود وتعمل على تأجيج الوضع الطائفي وتحريض فئة على أخرى، ولا زالت وتسخر أجهزتها الأعلاميه المسموعة والمقروءة والمرئيه لسياساتها المغرضه والتمييزيه.

الخاتمه :

 

هذه بعض الجوانب والتي من المفترض أن تقوم الحكومه بتنفيذ التوصيات المتعلقة بها والتي أكدت عليها لجنة بسيوني، لكن هذه الحكومة لا تعير لهذا الشعب ولا للجان حتى اللجان التي يتم تشكيلها بمرسوم ملكي أية أهمية تذكر، ولا حتى لاتفاق أو عهود أو إلتزامات سواء كانت إقليميه أو دولية، ولا تلتزم بتوصيات صادره عن منظمات حقوقية دولية ولا تلتزم بمعاهدات وقعت عليها في إطار منظمة العمل الدولية، ولنرجع سنيين للوراء سترون حجم المخالفات وحجم التراجع عن الوعود والعهود، لقد سئمنا من تنصلات هذه الحكومة الفاسدة، ويتصور لها بأن الحل الأمني والقبضه الحديديه كفيله بحل أي أزمة تمر بها البلاد.

 

وهذا واضح أيتها الأخوات أيها الأخوه بإن ممارسات النظام الوحشيه لم تحدث فقط أثناء السلامه الوطنيه بل بعد أن جاءت لجنة بسيوني ووضعت تقريرها الذي لم يكن منصفا

 

ورغم معرفتنا بأن عقلية هذا النظام لن تسمح لأجهزتها بتنفيذ ما تضمنه التقرير من توصيات، كما كنا نعرف بأن ما قام به النظام من ترتيبات ودعوات للإحتفال بتسليم التقرير هو مجرد مهرجان إعلامي أرادت الحكومة من هذه المسرحيه الأعلاميه التي حبكتها هو تخفيف الضغوطات الدوليه والداخليه عليها نتيجة ما قامت به من جرائم تجاه شعب مسالم أعزل خطأه الوحيد أن طالب بحقوقه المسلوبه منذ أكثر من مائتين عاما.

 

بالأمس وعندما هبت جماهير شعبنا للتوقيع على ميثاق العمل الوطني. . ماذا جنى بعد أكثر من عشر سنوات، هل تعرفون المكاسب التي جناها ،قام النظام باستغلال ما يسمى بالمشروع الاصلاحي، باسم المشروع تم نهب الأراضي في البرار والبحار، وباسمه جنس من جنس حتى أمتلئت البحرين ببشر من كل الأجناس المختلفه وبلغات متنوعه ويرفعون جوازات حمراء مكتوب عليها أسم مملكة البحرين، وبأسمـه تضاعف التمييز في البلاد وفي كل مفاصل الحياة، وبأسمه تعرضت المرأة البحرينيه إلى أبشع الممارت القمعيه التي لا يقبلها دين ولا شرع حتى اليهود والصهاينه في فلسطين المحتلـــه لم يفعلوا ما فعلـــه (حماة الوطن) أصحــاب السنع.

 

لذا إسمحوا لي بأن أختم ورقتي هذه بأن هذا النظام وبعقلية هذه الحكومه لن يقوم بتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات وحتى بعض التوصيات التي سيقوم بتنفيذها سوف يلتف عليها، لأننا نتعامل مع عقليه دكتاتوريه همها الوحيد البقاء في هذا الكرسي الملعون لنهب خيرات البلاد والعباد. 

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)