مرادي: الروايات الرسمية (مزيّفة)

| |
2012-09-08 16:05:01




اعتبرت عضو جمعية الإخاء الوطني زهرة مرادي الروايات الرسمية في كثير من المحطات "مزيّفة".

وقالت في ورقتها (تقرير بسيوني في الميزان) التي عرضت اليوم في مؤتمر (الانتهاكات مستمرة... ماذا بعد تقرير بسيوني؟) "لقد ثبت بعد مرور سنة على عمل اللجنة زيف الرواية الرسمية في كثير من المحطات والمواقف، ودليل ذلك ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات المحاكم وبطلانها؛ ممّا أدى إلى تخفيف الأحكام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات".

 

وأضافت "لو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعود لكتابة تقرير آخر، لكان التقرير مختلفًا إلى حد كبير".

 

واقترحت مرادي على الجمعيات المعارضة والمراكز الحقوقية بإعداد (مستدرك) للتقرير، وتثبيت ما تبيّن كذبه وبطلانه من الرواية الحكومية، كما في تهمة احتلال السلمانية من قبل الأطباء، وجملة التهم الموجّهة لهم كإجراء عمليات جراحية غير ضرورية وتزويد المحتجّين بأكياس الدم والأتروبين، وقضية قطع لسان المؤذن، وطلبة الجامعة، والهجوم على الوافدين الآسيويين وغيرها من القضايا التي بدأت تتكشّف فيها مدى تلاعب السلطة بالأدلة.

 

 

وفيما يلي ورقة العمل كاملة:

 

 

(تقرير بسيوني في الميزان)

إعداد: زهراء مرادي – جمعية الإخاء الوطني

 

حينما قرّر ملك البلاد تشكيل لجنةٍ مستقلّةٍ لتقصّي الحقائق برئاسة بسيوني انقسم المراقبون للشأن البحريني في تقييمهم لفكرة إنشاء اللجنة إلى ثلاث فئات:

 

فئة استبشرت خيرًا، فلأوّل مرة يقدم رئيس عربي على تشكيل هكذا لجنة .. لجنةٌ قد تدين نظامه، وفي هذا ما يكفي من دليل على صدق السريرة والنوايا. هذه النظرة جاءت إمّا من الموالين لهذا النظام، أو ممّن لم يفقهوا طبيعته وما مرّ بها الشعب البحريني طوال قرنين من الزمان.

 

وفئة متشائمة لا ترى أيّة جدوى من تشكيل اللجنة، فالحقّ بيّن والباطل بيّن في هذا الصراع، كما أنّ المعارضة سبق لها أن خاضت تجارب مريرة مع هذا النظام، فكم من مرة وعد وأخلف ثم غدر وفجر في خصومته. ومن جهة أخرى، فإن اختيار أعضاء اللجنة الخمس من قبل من هو طرفٌ في هذا الصراع مدعاة للشك. فهل يعقل أن يتكفّل الديوان الملكي بتمويل اللجنة ماديًا إضافة إلى التسهيلات الأخرى مقابل إدانته وإطلاق رصاصة الرحمة عليه؟؟؟

 

وفئة ثالثة لم تدعُ فقط إلى عدم الاستعجال واستباق النتائج، بل دعت إلى التعاون مع اللجنة؛ حتى لا يُقال أنّ المعارضة هي من تسبّبت في فشل عملها، كما أنّ العبرة في الأمور بخواتيمها .. فلننتظر النتائج التي ستسفر عنها.

 

سنقوم في هذه الورقة بتقييم سريع للتقرير من حيث الغرض منه، وجدواه، ومنهجية عمله، وإيجابياته، ثم سلبياته، وأخيرًا الخلاصة.

 

أولاً- من حيث الغرض منه

يحقّ لنا أن نتساءل طالما أنّ من أمر بإنشاء هذه اللجنة هو ملك البلاد، هل يعدّ الملك طرفًا محايدًا في هذا الصراع؟ والإجابة بالطبع لا. فقد أقر هو شخصيًا بأنّ كل ما قامت به الأجهزة الأمنية كانت باطلاعه ومعرفته، كما أنّ النظام الملكي الدستوري الذي يعفي الملك من هكذا تجاوزات هو النظام الذي يكون فيه الملك من يملك ولا يحكم، في حين أنّ صلاحيات ملك البحرين كما هو مقرر وثابت في دستور 2002م تثبت أنّه صاحب صلاحيات وسلطات واسعة، وبالتالي يتحمّل هو شخصيًا مسئولية تداعيات ومجريات هذه الأزمة. ومن هذا المنطلق، فإنّه إنْ كان ولا بد من تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، فالأولى والأجدى أن تكون جهة محايدة كالأمم المتحدة.

 

لذا اعتقد طيف لا يستهان به من المعارضة البحرينية أنّ الغرض من تشكيل هذه اللجنة ليس كما أُشِير إليه في الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011، بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس وما نجم عنها من تداعيات، بل غرضه تفادي التدخل الأممي في الشأن البحريني وإنقاذ الحكم من قصاص مُحقّق من جانب، وإخلاء المسئولية الشخصية لرأس البلاد من جانب آخر، والترويج لفكرة مفادها أنّ هذه الأزمة ما هي إلا عثرة من العثرات التي يمر بها أيّ نظام في طريقه نحو الديمقراطية.

 

ثانيًا- من حيث الجدوى

تمّ تقييد عمل اللجنة بمجموعة من المهام حسبما جاء في قرار التكليف، ولم يكن من بينها تحديد الجانب المسئول عن الوقائع والأحداث، أو تبنّي قضايا سياسية، أو إجراء مفاوضات. ولو تأملنا في هذه المهام، فهي تتراوح بين الوصف والسرد والتبيان. على سبيل المثال: بيان ما إذا كانت هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام ضد المشاركين في الاحتجاجات! بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية! وغيرهما من المخالفات التي لا تحتاج إلى بحث وبيان، وكأنّ الموضوع برمّته استهبال رسمي، أو أنّ من قرّر تكليف اللجنة بهكذا مهام ينتمي لعالم آخر ولا يعيش في البحرين.

 

أتصوّر أنّ السلطة متقدمة على المعارضة في هذا الجانب، فقد أرادت بتشكيلها لهذه اللجنة تفادي الضربة، فالمسئولون من أكبر رأس إلى أصغر خفير يمتلكون فهمًا لما يجري من انتهاكات على أرض الواقع، ولو كانت هناك جدّية لوقفها، لأوقفوها بجرّة قلم. والدليل أنّ الانتهاكات اليومية للقوى الأمنية ما زالت مستمرة وبصورة ممنهجة ومتعمّدة.

 

استلم ملك البلاد تقرير بسيوني كما يستلم في كلّ سنة تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يشير إلى أوجه الفساد في مؤسسات الدولة وغيرها، دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة ملف التجاوزات والسرقات.

 

ثالثًا- من حيث المنهجية

  1. الجهد المبذول من قبل اللجنة ضخم جدًّا مقارنة بالفترة الزمنية المحددة لعملها، حيث جمعت 8110 شكوى وإفادة متعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأجرت 5188 مقابلة فردية، وقامت بـ 65 زيارة ميدانية لبعض المواقع، وعقدت 48 اجتماعًا، إضافة إلى عدد من زيارات المتابعة.
  2. تُرِك المجال للأفراد بتقديم شكاواهم على الموقع الإلكتروني للجنة، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو مقابلة شخصية.
  3. عدم تطبيق اللجنة لأية معايير انتقائية، فقد قامت باستقبال الشكاوى من جميع الأطراف دون استبعاد لأية جهة .. حكومية كانت أم أهلية.
  4. قيام أعضاء اللجنة بعملها باستقلالية وشفافية دون تدخّل حكومي.
  5. حفظ البيانات في مكان آمن خارج البحرين ثم تدميرها بعد مضي 10 سنوات، وحماية هوية مقدمي المعلومات والأدلة.
  6. وضعت اللجنة بعين الاعتبار التحديات التي واجهت سير عملها، كعدم تقدّم الكثيرين للشهادة خوفًا من انتقام السلطة، كما حال تعصيب أعين المعتقلين وارتداء رجال اللاأمن للأقنعة دون تقديمهم لأسماء معذّبيهم أو التعرّف على أوصافهم، ومحدودية الوقت لدى اللجنة منعهم من مقابلة عدد من الذين طلبوا مقابلتها في السجون ومراكز التوقيف.

رابعًا- الإيجابيات

لا يمكن لأيّ باحث منصف أن يتجاوز عن الإيجابيات العديدة التي تضمنها التقرير، والتي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

  1. قام التقرير بتوثيق مرحلة مهمة من مراحل الكفاح والصراع بين السلطة الحاكمة والشعب الذي لم يكلّ أبدًا من المطالبة بالتغيير.
  2. أكد التقرير على اتسام الحركة الاحتجاجية في البحرين بطابع سلمي (لا أقلّ في بداياتها) قبل أن تتطوّر الأحداث وتتعقّد تداعياتها.
  3. أكد أيضًا ظلامة هذا الشعب وما تعرّض له من انتهاكات، فالمعارضة لم تكن بحاجة إلى بسيوني ليتثبّت لديها مظلوميتها، ولكن كما يُقال: "من فمك أدينك". فقد أشار بسيوني في تقريره إلى أنّ الأجهزة الأمنية قامت باقتحام المنازل، وتدمير الممتلكات الشخصية ونهبها، وإتلاف السيارات، وإساءة معاملة العابرين في نقاط التفتيش، وتعذيب المعتقلين، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والقتل الناجم عن التعذيب واستخدام الشوزن والأسلحة النارية، وهدم المساجد، والفصل من الوظيفة، وإيقاف المنح الدراسية، وغيرها من تجاوزات وفظاعات؛ ممّا وضع في يد المعارضة وثيقة ومستمسكًا تدين السلطة بها.
  4. أقرّ التقرير بسيادة ثقافة الإفلات من العقاب لدى قوات الأمن، فهم يتصرفون كما لو أنّهم لن يُحاسَبوا أبدًا على معاملتهم القاسية والمهينة للمواطنين.
  5. ذهب التقرير إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية حول ممارسات قواتها جاءت مشوبة بعدم الاستقلال أو الحياد أو النزاهة الكافية؛ ممّا أدى إلى النتائج التي كانت في كثير من الحالات معيبة ومتحيّزة لصالحها (مثال ذلك: تصرّفت قوات الأمن وفق القانون لكنّه أدى إلى القتل خطأً، وتخصيص الداخلية لمكافأة قدرها 10000 دينار لمن لديه معلومات متعلّقة بالشهيد علي الشيخ، الموت بسبب الفشل الكلوي أو السكلر أو النوبة القلبية، والقذائف المستخدمة ليست من النوع الذي تستخدمه القوى الأمنية، والداخلية باشرت التحقيق لكنّها لم تتوصل إلى نتيجة قاطعة وهكذا).
  6. توصل التقرير في معظم الحالات إلى رأي مستقل وبعيد عن الرواية الرسمية، مثال ذلك: عدم وجود تدخّل إيراني في الشأن البحريني، وتأكيد الأستاذ مشيمع على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والدعوة إلى العصيان المدني السلمي على عكس وسائل الإعلام التي حاولت شيطنته، والإشارة إلى أن الهدف من (التحالف من أجل الجمهورية) هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليست دينية.
  7. أشار التقرير إلى انحياز وسائل الإعلام الحكومية، لا سيما تلفزيون البحرين الرسمي في تغطية الأحداث وتعزيز الطائفية.
  8. ألقى التقرير الضوء على الكثير من الثغرات التشريعية في تفسير المرسوم الملكي حول إعلان حالة السلامة الوطنية، ومخالفة بعض موادها لأحكام الدستور، وطريقة عمل الأجهزة الأمنية في تطبيق المرسوم، والمواد الفضفاضة والسيئة في قانون العقوبات البحريني.
  9. وضعت اللجنة وقائع القتل التي حدثت بعد المدة الزمنية المحددة لعمل اللجنة بعين الاعتبار.

 

خامسًا- السلبيات والثغرات

لم يدّع أعضاء اللجنة الكمال، وإنّما سعوا سعيهم لتقديم أفضل ما أمكنهم رغم التحديات والعوائق، فمن الثغرات التي نراها من وجهة نظرنا:

 

  1. على الرغم من أنّ الحركة الاحتجاجية في البحرين لها أسبابها المتعلّقة باحتكار العائلة الحاكمة للسلطة والثروة وكذلك التجنيس السياسي والفساد المستشري في البلاد، إلا أنّ التقرير لم يقف عندها كثيرًا، وإنما مرّ عليها كونها ادّعاءات مقدّمة من قبل المعارضة.
  2. التزم التقرير صفة الحياد فيما لا ينبغي الحياد فيه. على سبيل المثال: حينما أشار إلى أن نظام الحكم في البحرين ملكي دستوري، ومع ذلك يتمتّع الملك بصلاحيات لا محدودة، فلم يكن للجنة من موقف ورأي! وكذلك حينما ذكر أنّ مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق (ممتلكات) السيادي لا يخضعان للرقابة البرلمانية ومستقلين عن الحكومة. هل الوضع صحي وطبيعي؟ بالطبع لا، ولكن مرة أخرى ليس من مهمة اللجنة التعليق وإبداء الرأي. والحقّ يُقال، إنّ مثل هذه الأوضاع غير السليمة هي التي أزّمت الأمور في البحرين وأوصلتنا إلى هذه المرحلة.
  3. عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمسألة الاحتقان الطائفي بين السنة والشيعة في هذه الأزمة، فمن جهة يذهب التقرير إلى أنّه لا ينبغي التعاطي مع الواقع الاجتماعي في البحرين وفق تقسيم طائفي؛ لأنّ الأمر مرتبط بطبيعة العلاقة بين الأسرة الحاكمة ومختلف الطوائف والأعراق، ومن جهة أخرى يرى أنّ الاحتقان الطائفي كان واحدًا من الركائز الأساسية التي عزّزت الاضطرابات الأخيرة، دون الإشارة إلى الجهات التي سعت لإحداث هذا الشرخ في النسيج المجتمعي.
  4. أشار التقرير إلى عدم صدور أوامر من وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وإنما تمّ استخدام القوة من جانب وحدات الشرطة ضد المدنيين، وحمّل الأمر على أحسن محمل (سوء تدريب قوات الشرطة، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة، وقلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين).
  5. لم تحمّل اللجنة أي مسئول كبير في الدولة مسئولية ما جرى من انتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ بحجّة أنّ هذا خارج عن نطاق تكليف اللجنة. على الرغم من أنّ الجهات الحكومية الأربعة[1] المسئولة عن تطبيق حالة السلامة الوطنية معروفة، كما أنّ مجلس السلامة الوطنية شُكّل من ستة مسئولين جميعهم من العائلة الحاكمة.
  6. في تقدير اللجنة أنّ المعارضة لو كانت قد قبلت بمبادرة ولي العهد آنذاك، لشهدنا منذ ذلك الوقت إصلاحات سياسية ودستورية في البحرين، لكن التاريخ يشهد كيف قبلت المعارضة الوطنية بميثاق العمل الوطني في 2001م وكيف انقلب النظام على تعهداته ووعوده في 2002م. والصحيح أنّ هناك قوى دولية وإقليمية كانت ستحول دون ذلك، كما أنّه لم تكن هناك جدية من قبل العائلة الحاكمة للتنازل والرضوخ للمطالب الشعبية.
  7. في ملف المساجد والمآتم لم يشر التقرير إلى أنّ بعضًا من هذه المساجد كانت موجودة منذ مئات السنين وبعضها قبل قدوم آل خليفة إلى البحرين، فكيف تتمّ إزالتها بحجّة أنها غير مرخّصة أو أنّها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19/2002؟ كما أنّ التقرير لم ينتقد التبرير الحكومي للهدم بأنّ بعضًا من دور العبادة قد استُخدمت في تصنيع وتخزين الأسلحة (المولوتوف)!!

 

سادسًا- الخلاصة

لقد ثبت بعد مرور سنة على عمل اللجنة زيف الرواية الرسمية في كثير من المحطات والمواقف، ودليل ذلك ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات المحاكم وبطلانها؛ ممّا أدى إلى تخفيف الأحكام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات. ولو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعود لكتابة تقرير آخر، لكان التقرير مختلفًا إلى حد كبير. لذا يُقتَرح على الجمعيات المعارضة والمراكز الحقوقية بإعداد (مستدرك) للتقرير، وتثبيت ما تبيّن كذبه وبطلانه من الرواية الحكومية، كما في تهمة احتلال السلمانية من قبل الأطباء، وجملة التهم الموجّهة لهم كإجراء عمليات جراحية غير ضرورية وتزويد المحتجّين بأكياس الدم والأتروبين، وقضية قطع لسان المؤذن، وطلبة الجامعة، والهجوم على الوافدين الآسيويين وغيرها من القضايا التي بدأت تتكشّف فيها مدى تلاعب السلطة بالأدلة. هذا إضافة إلى بعض القضايا التي لم تستطع اللجنة فيها التوصل إلى نتائج فاصلة.

 

لقد كُتِب هذا التقرير و(حفلة الزار) لم تنتهِ بعد، وما زالت فقراتها مستمرة يومًا بعد يوم في أزقة الوطن وسجونه .. في الشهداء الذين ترتفع أرواحهم إلى العلي الأعلى تشكو ظلامة هذا النظام وجوره .. في المفصولين المحاربين في لقمة عيشهم .. في أبنائنا المهجّرين الذين ضاقت بهم سبل الحياة فاختاروا المنافي والشتات.


[1] الجهات الأربع هي: قوات دفاع البحرين، وقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، والحرس الوطني.

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)