الحركة النقابية العالمية تدين إعلان الأحكام العرفية في البحرين

| |
2011-03-16 01:17:21


أدان الاتحاد الدولي للنقابات قرار السلطات البحرينية  بعد ظهر هذا اليوم في فرض الأحكام العرفية في البحرين، في الوقت الذي دخلت فيه أعداد متزايدة من قوات الأمن الأجنبية إلى أراضي المملكة.
 
قالت السيدة شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات "إنّ قرار فرض الأحكام العرفية هو أمر غير مقبول بالمطلق، لا بل ويمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان. إنّنا قلقون للغاية، وأكثر من أية فترة سابقة، بشأنمصالح ورفاه وحقوق كل فرد في البحرين. إنّنا ندعو السلطات إلى إلغاء هذا القرار فورًا. فإنّ القمع العنيفمن شأنه أن يضع احتمالات التوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض للخروج من الأزمة أبعد من متناول اليد،كما من شأنه أن يضرّ بشكل هائل الاقتصاد والمجتمع في البحرين".
 
إنّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهو عضو في الاتحاد الدولي للنقابات، قد أكد بدوره تقارير بشأن الاعتداءات الوحشية على عدد من العمال، بما في ذلك الاعتداءات التي يقوم بها رجال أمن بملابس مدنية من خلال إطلاقهم الرصاص على العمال في طريقهم إلى العمل ومنه. وقد أدان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرينتدخل قوات من دول خليجية أخرى في البحرين، واعتبر وجودها "احتلالاً للبلاد".
 
فلقد علم الاتحاد الدولي للنقابات بأنه بالإضافة إلى حوالي ألف جندي بعربات مدرعة من المملكة العربية السعودية، فإنّ قوات أمن من دول أخرى من مجلس التعاون الخليجي قد شرعت أيضًًا بدخول البلاد.
 
وعليه، فإنّ الاتحاد الدولي للنقابات يوجه نداء عالميًا يدعو جميع الحكومات للضغط على البحرين من أجلإنهاء الأحكام العرفية وإرسال جميع القوات الأجنبية إلى ديارها.
 
هذا وكان الاتحاد الدولي للنقابات قد أصدر صباح هذا اليوم بيانًا يعبر فيه عن قلقه العميق تجاه القمع المتصاعد في البحرين، ويدعو بإلحاح إلى الحوار من أجل الإصلاح. وأكد الاتحاد الدولي دعمه للإضراب العام الذي أعلنه اتحاد البحرين عقب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضدّ المعتصمين في المنامة، بالإضافة إلى الهجمات العنيفة التي تعرض لها الطلاب في جامعة البحرين يوم 13 مارس.
 
وقالت السيدة شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات "إنّ التصاعد العنيف لأعمال القمع ضدّ المتظاهرين الذين يطالبون بطرق شرعية بالحوار من أجل الإصلاح هو أمر لا يمكن القبول به مطلقًا. فالاتحاد الدولي للنقابات يساند الإضراب العام كعمل من أعمال العصيان المدني السلمي التي يقوم بها أحد أعضائنا. كما أنه من الملح جدًّا أن تستجيب السلطات بشكل حقيقي للرغبات التي أبدتها قوى المعارضة بشجاعة لمزيد من الديمقراطية والمساواة في البحرين لأكثر من شهر حتى الآن".

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)