النظام الأساسي

| |


النظام الأساسي
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي

الديباجة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تنظيم سياسي انبثق من ارهاصات ونضالات الحركة الوطنية الديمقراطية البحرينية، تجمع بين أعضائه وأنصاره مبادىء وأهداف ومطالب معلنة بالتفصيل في برنامجه السياسي العام. أشهر تنظيم "وعد" في العاشر من سبتمبر عام 2001م بقرار صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 2001م في مملكة البحرين، وذلك على إثر تداعي مجموعة من الشخصيات الوطنية والديمقراطية لاجتماع تأسيسي في 26 أبريل 2001م كان بمثابة إنطلاقة مرحلة جديدة من النضال السياسي العلني في البحرين.
تتلخص رؤية "وعد" في بناء وطن يحكمه القانون وتسوده العدالة والحرية والتقدم. رسالته هي النضال في سبيل تكريس المواطنة المتساوية وضمان سيادة الشعب وحقوقه وتعزيز الحريات العامة، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلم والرفاهية والتنمية.
يلتزم "وعد" بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائقه المكملة اللاحقة بما فيها العهدين الدوليين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق العالمية التي تستهدف إعلاء واحترام كرامة الإنسان.
وقد تم التصديق على هذا النظام الأساسي في المؤتمر الاستثنائي لـ "وعد" المنعقد في السادس من أكتوبر 2005م. 

الباب الأول
التسمية والهوية والأهداف والوسائل

 المادة الأولى - الاسم:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي، واختصارها كتنظيم سياسي "وعد"، وهو يمثل الحروف الأولى لإسم التنظيم مع تغيير مواقعها ليصبح للإسم المختصر معنى و دلالة.

المادة الثانية - التعريف:

جمعية العمل الوطني الديمقراطي هي تنظيم سياسي وطني ديمقراطي يستمد منطلقاته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية البحرينية ونضالات شعب البحرين ويعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم، ويضم في صفوفه بشكل طوعي النساء والرجال الذين يؤمنون بمبادئه وأهدافه وبرنامجه السياسي ويلتزمون بنظامه الأساسي.

المادة الثالثة - الهوية:

1.    يؤمن "وعد" بأن البحرين جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية، وأبناؤها هم نتاج الحضارة العربية الإسلامية.
2.    يستلهم "وعد" فكره من قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعدالة الاجتماعية المستمدة من التراث العربي والإسلامي والإنساني.
3.    يتفاعل "وعد" مع كل التيارات المعاصرة في الفكر الإنساني التي تؤمن بحرية الإنسان والتوزيع العادل للثروة والمواطنة المتساوية والمساواة الاجتماعية وترسيخ المجتمع المدني.
4.    يستند "وعد" في رصد ودراسة وتحليل الواقع على الأساليب والطرق العلمية والمنهجية المعتمدة على العلوم وما تنتهي إليه من اكتشافات ونتائج تسهم في تطوير المعرفة بقضايا ومشكلات الحياة الإنسانية.

المادة الرابعة – الشعار:

"رأس حصان" محدداً باللون الأسود، مع تمييز العين باللون الأحمر.

المادة الخامسة – المقر:

يكون المقر الرئيسي للتنظيم في العاصمة وعنوانه مبنى 252، طريق 3905 المنامة 339، مع مقار فرعية له في عموم المحافظات، حسبما تقتضيه الضرورة والحاجة.

المادة السادسة - المبادئ والأهداف:

يلتزم تنظيم "وعد" بالمبادئ و الأهداف التالية:
1.    المحافظة على استقلال البلاد وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، ورفض كل دعوة تفرق بين أبنائها وأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية والخارجية.
2.    التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
3.    الالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية الواردة في الدستور وميثاق العمل الوطني وإتباع أساليب و وسائل العمل السلمي والممارسة الديمقراطية ونبذ العنف بجميع أشكاله فكراً وممارسة في تحقيق مبادئه وأهدافه.
4.    الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
5.    ضرورة تطوير النظام السياسي بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة وما يتطلبه من تعديلات دستورية جوهرية، بما تضمن سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات وفصلاً حقيقياً للسلطات، والتداول السلمي للسلطة.
6.    الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
7.    الدفاع عن الحريات العامة والشخصية، والعمل على تعزيزها.
8.    عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
9.    عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاط الجمعية.
10.   تبني مطالب العمال والمستخدمين والشرائح الاجتماعية الفقيرة والفئات المهمشة والمحدودة الدخل، والتأكيد على ضرورة تدريب العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل المتكافئة والأجر العادل لكل مواطن في سوق العمل دون تمييز أو تفرقة واحترام حقوق العمالة الأجنبية.
11.   الدفاع عن حقوق المواطنين في توفير الخدمات الأساسية لهم مجاناً في مجال التعليم والصحة وبأسعار عادلة في الكهرباء والماء والبلدية، والعمل على تحسين جودتها باستمرار، وحقهم في توفير السكن الملائم.
12.   دعم دور القطاع الخاص وأهمية استقلاله في أنشطته الاقتصادية للمساهمة الفاعلة في التنمية على مختلف أصعدتها.
13.   دعم السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسهم في توسيع حجم الطبقة الوسطى وتعزيز مكانتها، بما يحقق الاستقرار والرفاهية لكافة فئات المجتمع.
14.    الدفاع عن حرية العمل النقابي واستقلاليته وممارسته في القطاعين الحكومي والخاص واعتماد المفاوضة الجماعية في وضع التشريعات وحل المنازعات بين أطرافه الإنتاجية.
15.    التمسك بالمواطنة المتساوية ونبذ الطائفية وكافة أشكال التمييز، وتجريم الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة المواطن وحريته، والدفاع عن حقه في تبؤ كافة المناصب في الدولة والمجتمع على أساس الكفاءة.
16.    المشاركة الكاملة للمرأة، في عملية التنمية، ودعمها وتمكينها في مواقع صنع القرار ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدها وتشجيع التدابير والإجراءات المحققة لمساواتها الكاملة مع الرجل.
17.     تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل الوطن، والعمل على وضع سياسات واستراتيجيات تنموية تؤهلهم في تحمل مسؤوليات بناء الوطن ونهضته.
18.     العمل على فضح المفسدين ومساءلتهم ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بكافة أشكاله.
19.     دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في التنمية وضرورة تشريع قوانين جديدة تساير التوجه الحضاري العالمي الذي يوفر الحرية في تشكيل الجمعيات الأهلية ويضمن لها استقلاليتها في عملها وأنشطتها.
20.     الحفاظ على البيئة وحمايتها من أخطار التلوث وصيانة الموارد الطبيعية ومصادر الثروة السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
21.      ضرورة إصلاح التعليم وجهازه وتطوير مناهجه وربطها بأهداف التنمية الإنسانية المستدامة، بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
22.     تنمية الثقافة والفنون وضمان حرية الفكر والإبداع والصحافة والعمل على استقلالية الإعلام ورعاية الفنون والآداب ودعم المؤسسات الثقافية.
23.     ضرورة تحقيق وحدة اقتصادية خليجية وعربية واعتماد تشريعات وسياسات اقتصادية مشتركة.
24.     التمسك  بالوحدة العربية القائمة على الخيار الديمقراطي والدفاع عن الحقوق القومية، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، ورفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتأييد كافة الأشكال النضالية المشروعة لإخراج المحتل، وعدم استخدام الأراضي العربية للاعتداء على الدول الصديقة.
25.     الوقوف مع كافة حركات النضال الوطني و الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني في العالم المناهضة للاستبداد وللسياسات العدوانية لبعض الدول، ومساندة القوى الداعية لعولمة عادلة تحترم كرامة الجميع وتمنحهم قيمة متساوية وتدافع عن القيم الإنسانية وتوفر فرص العمل اللائق لهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.

المادة السابعة – الوسائل:

يعتمد تنظيم "وعد" الوسائل التالية في تحقيق مبادئه وأهدافه:
1.    ‌المشاركة الفاعلة والمراقبة والمحاسبة والمساهمة في تنمية المجتمع ومؤسساته ومحاربة كافة أشكال الفساد ومقاومة قمع الحريات العامة، والدفاع عن حقوق المواطنين.
2.    استخدام الإعلام وتقنية المعلومات بكل وسائطه من المنشورات والصحف والمجلات والكتب والإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والشبكة الالكترونية وكافة الوسائل العصرية.
3.    التوعية والتثقيف من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية المحلية والعربية والعالمية.
4.    التفاعل مع الأحداث والتحولات السياسية والمساهمة فيها من خلال الاعتصام والمظاهرات والمسيرات، وفقاً للقانون.
5.    اعتماد أسلوب الحوار والعقلانية والتفاوض في حل الصراعات والنزاعات القائمة أو المحتملة.
6.    التعاون والحوار المستمر مع كافة القوى السياسية في البلاد ومؤسسات المجتمع المدني.
7.    إقامة التحالفات مع القوى والتنظيمات السياسية في القضايا المشتركة.
8.    إقامة العلاقات مع الأحزاب والتنظيمات الشقيقة والصديقة.
9.    إجراء الدراسات و البحوث و اقتراح و إعداد مشاريع القوانين.
10.  أية وسائل سياسية سلمية أخرى، وفقاً للقانون. 

الباب الثاني
العضوية

المادة الثامنة – العضوية:

العضوية في التنظيم فردية ومفتوحة اختيارياً أمام كافة المواطنين، رجالاً ونساء، ويحق لكل بحريني أو بحرينية التمتع بالعضوية فيه، وفقاً للشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة التاسعة - شروط العضوية:

1.    أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية
2.    أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
3.    أن يكون مقيماً في المملكة عادة.
4.    الا يكون عضواً في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.
5.    ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

المادة العاشرة - حقوق العضوية:

1.    المشاركة في كافة فعاليات وأنشطة التنظيم.
2.    المساهمة في إبداء الرأي في مواقف وسياسات وقرارات التنظيم.
3.    المشاركة في الترشيح والانتخاب والتصويت في هيئات التنظيم.
4.    دفاع التنظيم عنه ومساندته مادياً ومعنوياً بسبب نشاطه التنظيمي أو مواقفه السياسية.
5.    الترشيح للمجالس المنتخبة عن طريق الهيئات التنظيمية.
6.    الاستقالة من التنظيم.

المادة الحادية عشرة - واجبات العضوية:

1.    المحافظة على سمعة ووحدة التنظيم والدفاع عنه والحفاظ على ممتلكاته ووثائقه ومقاره.
2.    الموافقة والالتزام بمبادئ وأهداف التنظيم وبرنامجه السياسي ونظامه الأساسي.
3.    الالتزام بمواقف وقرارات التنظيم ونشر أفكاره وتوسيع قاعدته.
4.    دعم وتأييد مرشحي التنظيم في انتخابات المجالس المنتخبة.
5.    الدفاع عن مصالح الناس في المجتمع ومؤسساته.
6.    تسديد رسم الاشتراك السنوي المقرر.

المادة الثانية عشرة - زوال العضوية:

تسقط العضوية في الحالات التالية:
1.    إذا أخل بشرط من شروط العضوية وواجباتها وذلك بناءً على قرار من المكتب السياسي وبأغلبية ثلثي أعضائه، ويحق له التظلم أمام اللجنة المركزية.
2.    الاستقالة.
3.    الوفاة.

الباب الثالث
البناء التنظيمي وهياكله

المادة الثالثة عشرة - البناء التنظيمي:

يقوم البناء التنظيمي على أساس مبادئ الديمقراطية وقواعدها، ويستوعب إمكانيات التنوع والتعدد في الرأي وحق المبادرة والاجتهاد والإبداع بما يحقق مبادئ وأهداف التنظيم.

المادة الرابعة عشرة - هيكلية البناء التنظيمي:

يتشكل البناء التنظيمي من الهيئات التنظيمية الأساسية التالية:
1.    المؤتمر العام.
2.    اللجنة المركزية.
3.    المكتب السياسي.

المادة الخامسة عشرة - المؤتمر العام:

1.    المؤتمر العام هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في التنظيم.
2.    يعقد المؤتمر العام مرة كل سنتين، كما ويمكن دعوته بشكل استثنائي في الحالات التي تستدعي ذلك.
3.    ينعقد المؤتمر العام بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، تحدد اللجنة المركزية موعد انعقاده التالي في مدة أقصاها شهرين شريطة أن لا يقل نسبة الحضور عن 30% من أعضائه.
4.    يحق لثلث الأعضاء التقدم بطلب الدعوة لعقد المؤتمر بصورة استثنائية.
5.    للمؤتمر العام الصلاحيات التالية:
أ‌)       مناقشة وإقرار التقارير السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية المرفوعة من اللجنة المركزية التي تكون مسئولة أمام المؤتمر.
ب‌)  مناقشة وإقرار البرنامج السياسي وإجراء أي تعديل عليه.
ت‌)  مناقشة وإقرار النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ث‌)  تعيين مدقق حسابات خارجي.
ج‌)    تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية وانتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات على أن يتم تجديد نصف أعضائها كل سنتين، وفي حالة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية دفعة واحدة تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات في المؤتمر العام التالي. 

المادة السادسة عشرة - اللجنة المركزية:

1.    اللجنة المركزية هي السلطة التشريعية والرقابية في التنظيم للفترات الواقعة بين اجتماعات المؤتمر العام، شريطة عدم مخالفتها لقرارات المؤتمر العام.
2.    تتكون اللجنة المركزية من عدد يحددهم المؤتمر العام ويتم انتخابهم بطريقة مباشرة منه.
3.    يشترط فيمن يترشح لعضوية اللجنة المركزية أن يكون قد مضى على عضويته في التنظيم سنتان على الأقل.
4.    تنتخب اللجنة المركزية في أول اجتماع لها رئيساً وأعضاء لمكتب اللجنة المركزية.
5.    تعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها العادية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
6.    تعتبر اللجنة المركزية منحلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها، وفي هذه الحالة يعقد المؤتمر العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لانتخاب اللجنة المركزية.
7.    تعلن اللجنة المركزية عن موعد انعقاد المؤتمر العام قبل انعقاده بشهرين على الأقل.
8.    للجنة المركزية الصلاحيات التالية:
أ‌)       تحديد فترة فتح وغلق باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر العام.
ب‌)  متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوجهاته.
ت‌)  وضع الخطط والسياسات العامة لعمل التنظيم في ضوء قرارات المؤتمر العام.
ث‌)  تحديد عدد أعضاء المكتب السياسي وانتخاب أمينه العام وأعضائه من بين أعضاء اللجنة المركزية، وتحديد مدة عضويتهم في المكتب.
ج‌)    التحضير والدعوة إلى المؤتمر العام أو الاستثنائي.
ح‌)    وضع اللائحة المالية واللوائح التنظيمية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للتنظبم، على أن تعرض على أول اجتماع للمؤتمر العام للتصديق عليها.
خ‌)    تشكيل لجان اختصاصية في جميع المجالات التي تراها مناسبة وتعيين رئاستها.
د‌)      دعوة من تراه من الشخصيات والأصدقاء والأحزاب العربية والدولية بصفة مراقبين لحضور المؤتمر العام والفعاليات الأخرى، وفقاً للقانون.
ذ‌)      دعوة أعضاء من التنظيم أو من خارجه من المواطنين من ذوي الخبرة والاهتمام للمشاركة في اجتماعاتها بصفة مراقب.
ر‌)     الاستعانة بأهل الخبرة والرأي فيما تراه مناسبا.
ز‌)     فتح مقار فرعية للتنظيم في المملكة لتنظيم العمل الميداني والجماهيري والسياسي، وتحديد صلاحياتها.
س‌) وضع لائحة تنظيمية خاصة بطريقة التمثيل في المؤتمر العام، سواء بحضور جميع العاملين أو إجراء انتخابات في مؤتمرات فرعية تمثل الأعضاء في المقار الفرعية تمثيلاً يتناسب مع عدد أعضائها.

المادة السابعة عشرة - المكتب السياسي:

1.    المكتب السياسي أعلى سلطة تنفيذية في التنظيم ويكون مسئولا أمام اللجنة المركزية.
2.    يقوم المكتب السياسي في أول اجتماع له بتوزيع المسؤوليات بين أعضائه بالانتخاب.
3.    يكون أمين عام المكتب السياسي أو من ينوب عنه  ممثلاً رسمياً للتنظيم، أمام المجتمع والسلطات في داخل البلاد.
4.    يعقد اجتماعاته مرة كل أسبوعين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5.    للمكتب السياسي الصلاحيات التالية:
أ‌)       قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات التنظيم الداخلية والخارجية والمالية.
ب‌)  تنفيذ البرامج والخطط والقرارات المقرة من المؤتمر العام واللجنة المركزية.
ت‌)  متابعة نشاطات هيئات التنظيم في كافة المجالات.
ث‌)  تمثيل التنظيم في المؤتمرات والمحافل المحلية والعربية والعالمية، أو تكليف أعضاء من اللجنة المركزية بذلك.
ج‌)    إصدار البيانات والنشرات والدراسات ومواقف التنظيم.

المادة الثامنة عشرة – المقار الفرعية للتنظيم:

1.    يتم فتح مقار فرعية للتنظيم في البلاد بقرار من اللجنة المركزية.
2.    يتولى مقر فرع التنظيم مسؤولية قيادة العمل الميداني التنظيمي والجماهيري والسياسي في المناطق المسئول عنها.
3.    تتمتع المقار الفرعية بصلاحيات تحددها اللجنة المركزية.

الباب الرابع
القواعد المالية

المادة التاسعة عشرة - الإيرادات المالية:

تتألف إيرادات التنظيم من:
1.    رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء وفقاً للائحة المالية للتنظيم.
2.    تبرعات الأعضاء والأصدقاء، وفقاً لأحكام القانون.
3.    ريع مشروعات التنظيم واستثماراته.
4.    المنح والمساعدات غير المشروطة.
5.    جميع الموارد الأخرى التي توافق عليها اللجنة المركزية ووفقاً لأحكام القانون.

المادة العشرون - إيداع الأموال:

تودع أموال التنظيم في حساب أو أكثر لدى البنوك العاملة في نطاق المملكة ويتم التصرف بموارد التنظيم وفقاً للوائح المالية المعتمدة من اللجنة المركزية.

المادة الواحدة والعشرون - صرف الأموال:

لا يجوز إنفاق أي مبلغ إلا في سبيل تحقيق أهداف التنظيم وموجبات تسيير برامجه وأنشطته ولا يصرف أي مبلغ من أموال التنظيم إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من أمين عام التنظيم أو من ينوب عنه والأمين المالي أو من ينوب عنه.

المادة الثانية والعشرون – الرقابة المالية:

1.    تخضع حسابات التنظيم لمناقشة ومصادقة المؤتمر العام، على أن تعد التقارير المالية بموجب حسابات نظامية مصدقة من قبل مدقق حسابات خارجي.
2.    تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

الباب الخامس
أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:

تحدد مهام وصلاحيات وعلاقات الهيئات والهياكل التنظيمية بعضها ببعض بناء على لوائح خاصة تضعها اللجنة المركزية، وفقاً للنظام الأساسي للتنظيم.

المادة الرابعة والعشرون:

حرية الرأي والتعبير والمناقشة والنقد مصانة لكافة أعضاء التنظيم على قاعدة وحدة وتماسك التنظيم.

المادة الخامسة والعشرون:


يتم اتخاذ كافة القرارات والمواقف الخاصة بالتنظيم في مختلف هيئاته التنظيمية بأغلبية الحاضرين ما لم ينص على غير ذلك.
 
المادة السادسة والعشرون:

1.    للمؤتمر العام الحق في حل التنظيم أو اندماجه مع تنظيم آخر وتقرير مصير ممتلكاته وأمواله وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه العاملين.
2.    للمؤتمر العام الحق في تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الحاضرين شريطة أن لا يقل عدد الحاضرين عن 50% من الأعضاء.

المادة السابعة والعشرون:

يعمل بهذا النظام الأساسي بعد التصديق عليه من المؤتمر العام ويلغى ما قبله.

 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)