بيان الاتحاد العام بشأن رفع الدعم للسلع الأساسية

| |
2010-11-04 21:43:35


يعبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قلقه البالغ من توجهات حكومية لرفع الدعم عن السلع الأساسية والتحول أكثر فأكثر باتجاه حرية السوق في تحديد الأسعار. إن الاتحاد العام يجد أنه في ظل تدني الأجور وخاصة لذوي الدخل المحدود وتزايد تكاليف المعيشة فإن رفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة الأغذية سوف يضيف كلفة جديدة على كاهل الأسرة ويجعل من الحياة أشد صعوبة.
إن الطريقة التي تتبعها الجهات المسئولة بالانفراد بشكل أحادي الجانب وعدم الوضوح فيما يتعلق بسياسة دعم السلع الغذائية يعيق الحوار الاجتماعي حول هذه الأمور ويجعل القرارات الإستراتيجية على الصعيد الاقتصادي تمرر بسهولة ودون أن تتم استشارة المجتمع ومكوناته. إن الاتحاد العام يرى أن سياسة الدعم التي استمرت طوال أعوام منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين قد حافظت على قدر من الحد الأدنى للعيش ولا يمكن النزول عن هذا الحد بقطع هذا الدعم الذي وفر حتى الآن ما يمكن المواطن من سد رمقه وتوفير قوته وقوت عياله.
إن الاتحاد العام يعلن رفضه الواضح لسياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية ويدعو لأن يكون دعم السلع ورفع أجور محدودي الدخل جزءاً أساسياً من موازنة الدولة التي قررت الحكومة إحالتها إلى السلطة التشريعية من أجل مناقشتها وإقرارها بما في ذلك وضع باب خاص من أجل تحسين أجور ومعيشة المواطنين.
إن الاتحاد العام يرفض أية موازنة تشتمل على إلغاء دعم السلع الأساسية أو إنقاصه، منوهاً بأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي رهناً بمكافحة الفقر والتي يمثل الدعم للسلع ووضع الحد الأدنى للأجر أبرز عناصرها.
كما ينوه الاتحاد العام بضرورة تتوجه الدولة إلى سياسة اقتصادية أكثر اجتماعية بعيداً عن ليبرالية السوق المتوحشة التي لن تكون نتيجتها إلا المزيد من الإفقار والحرمان للفئات الأقل دخلاً وتأكل الأجور وبالتالي خلق مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حرر في 2 نوفمبر 2010م
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)