موقف جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بشأن قانون الأحكام الأسرية

| |
2005-11-08 22:07:13


بيـان
موقف جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
بشأن قانون الأحكام الأسرية

  تؤكد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وقوفها ومساندتها ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للمرأة، التي كفلتها الأديان السماوية وأقرتها مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ونصت عليها المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكما أقر الدستور ضمانات واسعة لحماية حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي والمساواة، حيث نصت المادة (18) من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما نصت المادة (5) صراحة على أن القانون يجب أن يحفظ كيان الأسرة ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة
 
إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تؤكد على تمسكها وإيمانها والتزامها الثابت بالدفاع عن حق المرأة والأسرة في الحصول على قانون عصري للأحكام الأسرية يراعي الخصوصية المذهبية ويعمل على تنظيم المعاملات الأسرية مستمداً أحكامه من المذاهب الإسلامية كافة والتي تصب في مصلحة المرأة وتصون حقوقها وواجباتها باعتبارها إنسان كامل لها كافة حقوق الإنسان.

إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي نؤكد مجددا على المواقف التالية:
 
1- الدعم والمساندة للجهود المبذولة الأهلية والرسمية الداعية لإصدار قانون للأحكام الأسرية يراعي الخصوصية المذهبية يُعمل على رفع الغبن والظلم الذي تتعرض له الأسرة والمراة بصفة خاصة.
 
2- العمل على وضع معايير ومواصفات محددة في اختيار القضاة الشرعيين ومراعاة الكفاءة والمؤهل والنزاهة وتحاشي المحاباة والموالاة في التعيين والعمل على ضمان استقلالية القضاء تعزيزا لمبدأ فصل السلطات.
 
3- ضرورة دعم التشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة بالقرارات والإجراءات الضامنة للانفاذ والهياكل الخدمية المساندة مثل صندوق النفقة، مكاتب الإرشاد الأسري والقانوني مراكز الأيواء للمعنفات، ومكاتب التدقيق ومحاولة الصلح بين الأزواج في المحاكم الشرعية.
 
4- تشكيل لجنة من المعنيين بحقوق الإنسان والجمعيات النسائية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة التي صادقت عليها مملكة البحرين في مارس عام 2002.
 
5- مراجعة القوانين والتشريعات لمنع كافة أشكال التمييز ضد المراة وتشريع قوانين مستحدثة تمنح النساء حقوقا متساوية لتلك الممنوحة للرجال، وبما يحقق المساواة ويرفع الظلم عنهن .
 
6- المطالبة بمبدأ الشراكة المجتمعية المتساوية بين الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية من جهة و الجهات الرسمية والمجلس الأعلى للمرأة، وعدم ممارسة سياسات الاقصاء والاستفراد.
 
7- الاستفادة من  الجهود التي بذلتها الجمعيات النسائية من خلال لجنة الاحوال الشخصية و قبل تأسيس المجلس الأعلى في إعداد مشروع قانون احكام الأسرة، والعمل على  الاستفادة من الوسائل الناجحة التي مارستها بعض الدول العربية والاسلامية والتي ادت الى توافق مجتمعي بشأن هذا القانون بدل ممارسة سياسات تزيد من التوترات والتشنجات التي لن تخدم حقوق المرأة.
 
8- التأكيد على ضرورة التعامل المبدئي والمتساوي مع كافة الحقوق الانسانية كحق المجتمع في محاربة الفساد ومحاسبة سارقي المال العام وحق العمل والمسكن والتعليم والعدالة والانصاف وعدم التمييز والحريات العامة والمدنية إلى جانب حقوق المرأة واحكام الاسرة ، فكلها حقوق متساوية ومترابطة ومن الاهمية الدفاع عنها وتعزيزها قانونيا وقيميا ومجتمعيا دون تمييز فيما بينها.
 
ومن هنا فإننا ندعو ونهيب بضرورة التعاطي الإيجابي مع قضايا المراة تعزيزا لدورها التنموي والمجتمعي ودعمها وتمكينها في مواقع صنع القرار ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدها وتشجيع التدابير والإجراءات المحققة لمساواتها الكاملة مع الرجل والعمل على كفالة تساوي الجميع في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمواطنة المتساوية.
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
7 نوفمبر2005م

 
 
 
 
 
 

" الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "


نسخة سطح المكتب


جميع الحقوق محفوظه ©2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)