English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالله الدرازي:المعتقلين تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية والتحقيق المستمر معهم في ظل غياب المحامين
القسم : الأخبار

| |
2007-12-23 12:47:50


 

أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط» أن «عدد المعتقلين نتيجة مداهمة قوات الأمن للمنازل فاق 20 معتقلاً، وأن إجمالي المعتقلين خلال الأيام الماضية تجاوز 30 بعد اعتقال عدد من المصلين في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول مساء أمس الأول».

 

وأوضح الدرازي أن «الجمعية غير متأكدة حتى الآن من أن حملة الاعتقالات والمداهمات وتفتيش المنازل كانت بعلم وترخيص من النيابة العامة أم لا، إلا أن أهالي المعتقلين أكدوا أن القوات التي داهمت منازلهم لم تكن تحمل تصريحاً بشأن ذلك».

 

وقال الدرازي: «إن ممثلي الجمعية كانوا موجودين مساء أمس الأول أمام النيابة العامة ولم يتم جلب أي من المعتقلين إلا بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، ليستمر التحقيق معهم حتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك من دون وجود أي محامٍ خلال فترة التحقيق»، مؤكداً أن غالبية المعتقلين موقفون الآن في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

 

وتحدث الدرازي عن أن «التقارير الأولية غير المؤكدة بعد لدى الجمعية تشير إلى أن المعتقلين تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية والتحقيق المستمر معهم في ظل غياب المحامين، وهو ما يعد مخالفة واضحة للأعراف الدولية وقوانين حقوق المعتقلين»، ودعا الجهات الأمنية والنيابة العامة إلى «تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانوني البحريني من إعلام أهالي المعتقلين بأماكن اعتقال أبنائهم وذويهم، والتهم الموجهة لهم وبأي قانون تتم محاسبتهم»، ولفت إلى أن الجهات الأمنية لم تخبر الأهالي بأي من تلك الأمور.

 

وأكد الدرازي أن الجمعية ستتحرك للمطالبة باحترام القانون وتنفيذ الإجراءات الصحيحة، وحماية المعتقلين من أي أذى نفسي أو جسدي، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية من خلال وجود المحامين في جلسات التحقيق.

 

وعبر الدرازي عن استيائه الشديد من طريقة الاعتقال التي حدثت والتي لم تراعَ فيها أبسط حقوق المعتقلين، مشيراً إلى أن «من قام بالاعتقال أحدث أضرارا جسيمة بمنازل المعتقلين، من خلال تكسير الأبواب وترويع الأطفال والنساء، واستخدام القوة المفرطة أثناء المداهمات، وكل ذلك كان على لسان أهالي المعتقلين».

 

وأبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استعدادها الكامل لتوفير فريق محامين لتبني قضايا المعتقلين القانونية وكذلك الحقوقية، وأشارت إلى أن «البحرين ستكون تحت المساءلة الحقوقية في أبريل/ نيسان المقبل بجنيف، وأن ما يحدث في الوقت الحالي سيكون نقطة سوداء لا يمكن تجاوزها».

 

 

من صحيفة الوسط

‏23 ‏ديسمبر, ‏2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro