English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدرازي: لسنا طرفاً في الصراع السياسي عندما نمارس عملنا الحقوقي
القسم : الأخبار

| |
2008-01-07 17:19:16


 

 

الدرازي: لسنا طرفاً في الصراع السياسي عندما نمارس عملنا الحقوقي

 

 

قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي انه لا يمكن الحجر على المنضوين تحت الجمعيات الحقوقية لكيلا يكون لهم انتماءات سياسية أو أن لا يكونوا أعضاء في جمعيات سياسية.

وقال الدرازي في تصريح الـ ''الوقت'' الجمعية البحرينية مبتعدة عن المسائل السياسية تماما، فهي ليست طرفا في الصراع السياسي عندما تمارس عملها الحقوقي، إلا أن الأمور الحقوقية يندرج ضمنها الدفاع عن الحقوق السياسية، والدليل على ذلك العهد الدولي الذي ينص على إتاحة الحقوق السياسية للأشخاص بما يعني أن الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية من صلب العمل الحقوقي، وهذا أمر عالمي، ولكن مشكلة البعض أنهم لا يفرقون بين دفاع الجمعية عن الحقوق السياسية للأفراد وبين ممارستها للعمل السياسي، فنحن لا نمارس العمل السياسي وإنما نعمل كحقوقيين في الدفاع عن حق الناس في انتماءاتهم السياسية''.

وعلق على من يتهم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنها مختطفة من قبل جمعية العمل الوطني الديمقراطي قائلا '' هذه تهمة قديمة فمرة تتهم الجمعية بأنها الجمعية الملكية والتابعة للحكومة، واليوم تتهم بالتسييس، وكلما قربت الانتخابات تظهر لنا تهم جديدة (...) لقد تعودنا على مثل هذه التهم ولكنا لا نتوقف عندها''.

وأردف ''الناشطون في العمل التطوعي بشكل عام هم ناشطون في مجالات أخرى وهنا نتساءل هل يحرم على الناشطين السياسيين مثلا العمل في الحكومة''.

وأوضح الدرازي ''المسجلون في الجمعية يقارب 120 عضو هم من مختلف التوجهات، فمنهم المستقلين، ومن جمعيات سياسة إسلامية، كالوفاق وفيها من حركة حق، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي، (...) باختصار فيها من أغلب الأطياف ولو فعلوا دورهم أكثر لوجدنا وجودهم في الصورة (...) ولكن ما حصل أن معظم الأعضاء الناشطين كانوا ينتمون لـ''وعد'' وهذا ليس تهمة للجمعية، وبالعكس فنحن نختلف في كثير من الأمور فيما يتعلق بعملنا الحقوقي (...) فأنا قبل أن أرشح نفسي لمنصب الأمين العام في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قدمت استقالتي من اللجنة المركزية لـ''وعد''. وفيما يتعلق بالمنافس الوحيد الذي تقدم لمنصب الأمين العام بجانب الدرازي سلمان كمال الدين قال الدرازي ''نلتقي في الجمعية ونتحدث معا ونتحاور وإذا فاز سلمان فسأتعاون معه وسأمارس دوري في الجمعية، كما كان ولن أدخر جهدا في عملي للجمعية، وأرى انه سيعاملني بالمثل فيما لو فزت أنا بمنصب الأمين العام''.

ودعا الدرازي الجميع للتقدم الى عضوية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وقال ''أبواب الجمعية مفتوحة للجميع ممن يريد ممارسة العمل الحقوقي''. وبشأن الذين لم يدفعوا رسوم اشتراكاتهم قال ''على الجميع أن يتقدم للعمل وتسديد التزاماته المالية وترشيح نفسه إذا أراد وتفعيل دوره فالعمل الحقوقي يحتاج إلى التزام ويختلف عن العمل في أي جمعية، فالاشتراك في العمل الحقوقي ليس للوجاهة، وإنما من أجل مساعدة الناس''. وحول التطورات في موضوع المعتقلين في الأحداث الأخيرة قال '' قدمنا رسالة للنيابة العامة قبل أسبوع لمعرفة المعتقلين وأماكن احتجازهم والتهم الموجهة لهم وتفضلت النيابة العامة قبل ثلاثة أيام وزودتنا بالأسماء وأماكن للاحتجاز والتهم لـ 22 من الموقوفين، ولكن لحد الآن لم يوافقوا على زيارتهم الزيارة التي جدننا الطلب في رسالة أخرى يوم أمس للتعجيل بالزيارة وقد وعدتنا النيابة بزيارة ولكن لم يحددوا الموعد''.

وكشف عن حديث مع رئيس الأمن العام وقال '' أبدى عدم تحفظ وزارة الداخلية لزيارة الجمعية للموقوفين، ولكنه أوضح أن القرار راجع إلى النيابة العامة''.

ودعا الدرازي النيابة العامة ''بأن تسرع في إجراءات الزيارة، وخصوصا أن الأهالي قلعين على هذا الأمر''.

وأضاف '' اليوم سنعقد لقاء في الجمعية مع الأهالي لتوثيق شهادات الأهالي خصوصا بعد زيارتهم لذويهم في أماكن التوقيف ومعرفة تفاصيل ما جرى''.

من جهة أخرى قال أمين سر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان رضا القطيفي أن ''عدد المترشحين لمجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 8 مرشحين هم عبدالله الدرازي وسلمان كمال الدين لمنصب الأمين العام، بينما ترشح حتى الآن عيسى الغايب لمنصب نائب الأمين العام ولم يترشح معه أحد حتى الآن لهذا المنصب''.

وأضاف ''كما ترشح لمنصب الأمين المالي محمد فضل حيث كان عيسى الغايب يشغل هذا المنصب وترشحت زينب الدرازي لمنصب لرئاسة لجنة الرصد بعد أن رفضت حصة الخميري الترشح للمنصب من جديد، فيما ترشح للجنة الطبية نبيل تمام، وبقي عبدالرضا حسن مترشح وحيد لمنصب سكرتير الجمعية كما كان في السابق''.

وأوضح القطيفي أن المؤتمر العام للجمعية ''سيناقش في البداية التقرير الأدبي والمالي ومن ثم تقديم الأمانة العامة استقالتها لبدء عملية الانتخاب الجديدة''.

ونفى أن يكون هناك تعديل للنظام الأساسي للجمعية وقال '' تعديل النظام الأساسي للجمعية غير مطروح فهذه دورة اعتيادية''.

يشار إلى ان النظام الأساسي للجمعية يعتمد طريقة الترشيح لكل منصب منفردا، اذ يوجد في الجمعية ستة مناصب رئيسة هي: الأمين العام، نائب الأمين العام، سكرتير الجمعية والأمين المالي، ورئيس لجنة الرصد، ورئيس اللجنة الطبية إضافة إلى ثلاثة أعضاء إداريين.

 

 

صحيفة الوقت - فاضل عنان

Monday, January 07, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro