English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان صادر من هيئة الدفاع عن المتهمين في الاحداث الواقعة بتاريخ 17/12/2007
القسم : الأخبار

| |
2007-12-31 17:46:59


 

بيان صادر من هيئة الدفاع عن المتهمين

  في الاحداث الواقعة بتاريخ 17/12/2007

 

  تابعت هيئة الدفاع عن المتهمين في الأحداث الأخيرة بتاريخ 17/12/2007 والتي تم على إثرها اعتقال اثنين وثلاثين متهما، وقد حاولت هيئة الدفاع ولكن دون جدوى حضور التحقيقات مع المتهمين أمام النيابة العامة وطلب الزيارة وتصوير أوراق الدعاوى وتمكين المحامين من القيام بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، وفي هذا الشأن تؤكد هيئة الدفاع عن المتهمين التالي:

 

1) لقد كفل الدستور البحريني (في المادة 20) عدة حقوق للمتهم في مواجهة سلطة الاتهام المتمثلة في النيابة العامة والتي من ضمنها حقه في حضور محام يدافع عنه في جميع مراحل التحقيقات التي تجريها بمعرفتها، إلا أن النيابة العامة تتجاهل هذا الحق لكافة المتهمين، فقد حاولت هيئة الدفاع حضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وطلب تصوير أوراق الدعاوى، إلا أن جميع محاولاتها كان مصيرها الرفض.

 

2) تؤكد هيئة الدفاع أن دورها في الدفاع عن المتهمين ليس دورا رمزيا أو شكليا وإنما هو دور إنساني وقانوني في المقام الأول يستمد قوته من حقيقة أرستها العدالة الجنائية بان المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ودون ذلك لا يكون المحامون شركاء للسلطة القضائية في سعيها الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، كما هو المفروض، ومن ثم فان ما تصبوه إليه الهيئة، أن تكون النيابة العامة هي ضمير الأمة الحقيقي في سعيها لإظهار العدالة وبالتالي فان غياب تعاون النيابة العامة مع المحامين المدافعين عن المتهمين من خلال منعهم من الحق في مقابلة المتهمين فيه يعد إخلالا فاضحا بحق أصيل كفله الدستور والمواثيق الدولية.

 

3) إن هيئة الدفاع تستنكر بشده تأخير أو رفض النيابة العامة حق أهالي المتهمين في زيارتهم لهم في معتقلهم ، وترى إن ذلك تعديا على حقوق المتهم وإنسانيته، ويتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية والدستور البحريني.

 

 

 

       إن هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد على إن تلك التحقيقات التي تمت مع المتهمين من قبل النيابة العامة هي تحقيقات غير قانونية وباطلة لعلم النيابة العامة بوجود هيئة للدفاع عن المتهمين يجب إبلاغهم بأي إجراءات قانونية تتعلق بالتحقيقات التي تجريها وهو ما يمثل حقا قانونيا يجب الاستجابة له وإلا اختل التوازن القانوني برمته.

 

‏31 ‏ديسمبر, ‏2007 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro