English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

حافظ حافظ:النيابة تخالف القانون وتخرق حقوق المتهم
القسم : الأخبار

| |
2007-12-27 12:15:26


 

 

أهالي المتهمين يواصلون اعتصامهم أمام «النيابة »

حافظ: النيابة حقّقت مع 32 معتقلاً بتهم قانون العقوبات لا «الإرهاب »

 

اعتصم صباح أمس (الأربعاء) مجموعة من أهالي المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا الحوادث الأمنية الأخيرة، وذلك بالقرب من مبنى النيابة العامة، وفُضّ الاعتصام بهدوء ومن دون تدخل قوات الأمن وذلك عند انتهاء الدوام الرسمي، في الوقت الذي أغلقت فيه النيابة العامة والمحكمة أبوابها معززةً برجال قوات مكافحة الشغب التي كانت متواجدةً في المنطقة منذ الصباح .

 

وكان رجال الأمن يطالبون مراجعي وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة بإبراز هوياتهم ويسألونهم عن الوجهة التي يريدونها

 

أما المعتصمون - وغالبيتهم من النساء من أمهات وزوجات وأخوات المتهمين- فرفعوا صوراً لأبنائهم المحبوسين على ذمة التحقيق، مطالبين وزارة الداخلية والنيابة العامة الإفراج الفوري عنهم، كما طالبوا النيابة بإصدار تراخيص فورية بزيارة أبنائهم جميعاً من دون استثناء .

 

إلى ذلك، أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ حافظ أن «النيابة العامة حقّقت مع جميع المتهمين الذين وصل عددهم إلى 32 متهماً، إلا أن تلك التحقيقات لم تنته بعد ولا تزال جاريةً»، مضيفاً بأن «النيابة العامة ستقدم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى قانون العقوبات البحريني وليس قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ ان التهم الموجهة إلى المتهمين بعضها جنح والآخر جنايات، فهي تتعلق بتهم الاشتراك في تجمهر غير مرخص، والحرق وغيرها من التهم ».

 

وقال حافظ: «توجهت يوم أمس (الأربعاء) إلى مقابلة القائم بأعمال المحامي العام الأول حميد حبيب، إلا أنني لم أتمكن من ذلك، ومن ثم قابلت رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي الذي أخبرني بوجود تراخيص لزيارات الأهالي لأبنائهم المعتقلين، وفعلاً كانت النيابة العامة تُحضّر لذلك الشأن، كما أنه سُمِح لبعض الأسر بزيارة أبنائها المعتقلين ».

 

وأضاف حافظ «سيُقدم المتهمون إلى المحاكمة على ضوء قانون العقوبات وليس الإرهاب، والاختلاف فيما بينهما يكمن من ناحية الإجراءات في الصلاحيات الأوسع الممنوحة إلى النيابة العامة والشرطة من ناحية الحبس الاحتياطي، في حين أن التهم الموجهة إليهم هي التجمهر والشغب، بينما ستوجه تهمة الجنايات لمتهمين آخرين وهي تهمة سرقة السلاح والحرق ».

 

وأشار المحامي حافظ إلى «وجود خلاف على عدد المتهمين، إذ ان النيابة العامة أوضحت أن عدد المتهمين المحالين إليها في هذه القضية بلغ 32 متهماً، بينما قائمة المتهمين التي تسلّمناها من قبل مركز حقوق الإنسان تتضمن 38 متهماً ».

 

وذكر ان «الإشكالية ليست نهائية، إذ يجب التأكد من عدد المتهمين وحصرهم، وفي حال ما إذا ثبت عددهم ووجود نقص في عدد المتهمين المحالين إلى النيابة العامة، فإننا سنتقدم ببلاغات فقدانهم إلى مراكز الشرطة، ولكن علينا التأكد في البداية من القائمة المقدمة، وإذا رأينا فعلاً أن الأسماء غير مفرج عنها ولم تقدم للمحاكمة سنتقدم ببلاغات عنهم، ولكن يجب التأكد جيداً من ذلك، فقد يحتمل أن تكون القائمة غير دقيقة ».

 

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ حافظ أن «النيابة العامة قطعت شوطاً طويلاً في التحقيق مع المتهمين، إلا أنها لم تنته من تلك التحقيقات التي لا تزال جاريةً ».

 

وأبدى المتحدث استياءه من تعامل النيابة العامة مع المحامين وعرقلة حضورهم جلسات التحقيق -على حد تعبيره-، إذ قال: «مرَّ تقريباً 10 أيام على اعتقال المتهمين، والنيابة العامة باشرت عملية التحقيق من دون حضورنا مع موكلينا، إذ تمت عرقلة ذلك بشكلٍ غير مباشر على رغم أننا قد تقدمنا بقائمة فيها أسماء المحامين وأرقام هواتفهم، إلا أنها أُهملت من قبل النيابة التي تعلم بوجودنا كوكلاء عن المتهمين ».

 

وعلّق «نرى أنّ ذلك مخالفٌ للقانون وخرق لحقوق المتهم، إذ يُفترض في حال المحاكمة أو التحقيق مع المتهم أن يتم ذلك بوجود المحامين، وكنا منذ بداية الاعتقال نحاول مقابلة المتهمين أو نحضر جلسات التحقيق معهم التي كانت تتم في بادئ الأمر عند منتصف الليل أو في ساعات الفجر الأولى ».

 

ولفت حافظ إلى أن «بعض المتهمين لا يعلمون عمّا إذا كان لديهم محامون موكلين للدفاع عنهم أم لا، خصوصاً وأن ذلك يكون قبل التقائه بأهله أو محاميه الذين سيعلمونه بالأمر ».

 

صحيفة الوسط

Thursday, December 27, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro