English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان وعد حول استمرار حظر ومنع النشر عن تقرير البندر..إستمرار المنع حماية لخلية التآمر ضد الشعب
القسم : بيانات

| |
2007-12-05 13:59:21


 

 

imagewaad.jpg

بيان وعد حول استمرار حظر ومنع النشر عن تقرير البندر

إستمرار المنع حماية لخلية التآمر ضد الشعب

 

تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) ما جاء في رد وزير العدل والشئون الإسلامية على سؤال كتلة الوفاق البرلمانية حول التقرير المثير للجدل الذي أعده المستشار السابق في حكومة البحرين الدكتور صلاح البندر الذي كشف عن خلية حكومية مهمتها تدبير الفتن والمؤامرات ضد قوى المجتمع من أجل إضعافها، كما تابعت التصريحات الصحفية لرئيس المحكمة الكبرى الجنائية حول استمرار منع النشر، وفي هذا الشأن تؤكد جمعية (وعد) على التالي:

1) لقد ضمن الدستور أن تهيمن الحرية على مظاهر الحياة بما يحول دون فرض السلطة العامة وصايتها على العقل العام بحيث لا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بقضية عامة لها تبعاتها على الحياة السياسية في البلاد ولا عائقا دون تدفق المعلومات حولها. ومن ثم لم يعد جائزا تقييد حرية التعبير وفرض قيود مسبقة على نشر الحقيقة ففي هذا تقويض لأي نظام ديمقراطي ومنع لحق الرقابة الشعبية النابعة من يقضة المواطنين المعنيين بالشئون العامة وتقرير موقفهم منها.

2) إن قول وزير العدل والشئون الإسلامية بأن قرار المحكمة القاضي بمنع النشر ساري المفعول حتى يتم الحكم بشكل نهائي أو حسبما تقرره المحكمة، فهذا يتنافى مع القانون، فبصدور حكم المحكمة الكبرى الجنائية في الدعوى المرفوعة ضد صلاح البندر، يكون قرار المنع قد إنتهى بصدور الحكم فيها، ذلك ان منع النشر أو حظره، بناءا على طلب النيابة العامة،  قد تم لغايات تتعلق بعدم التأثير على المحكمة التي تباشر النظر في الدعوى وعليه فإن إستمرار الحظر الآن أصبح قرارا سياسيا ينتهك حرية التعبير التي كفلها الدستور وخارج حق المحكمة التي إنتهت ولايتها بعد النطق بالحكم.

3) إن حظر ومنع النشر الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية في الدعوى الجنائية بصدور الحكم فيه، يكون ساريا في نطاق الدعوى التي صدر فيها الحكم وينتهي مفعوله بصدوره، ولا يسري على باقي الدعاوي الجنائية الأخرى المرفوعة ضد صلاح البندر.

4) ان مبدأ الفصل بين السلطات هو ركن أصيل من أركان الديمقراطية والتي تتطلب إستقلال كل سلطة عن الأخرى، وبالتالي فان إستمرار حظر النشر في قضية خطيرة كقضية تقرير البندر المتورط فيها أعضاء بالسلطة التنفيذية، هو أمر لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب محاسبة من وردت أسمائهم بتقديمهم للعدالة، إضافة إلى مساءلة من قام بتوظيف صاحب التقرير براتب كبير لمدة أربع سنوات.

5) ان ما جاء في تصريحات رئيس المحكمة الكبرى الجنائية بان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة يقبل المعارضة والإستئناف، فهذا القول يتعارض مع حق أصيل وهو حرية التعبير والنشر الذي نص عليه الدستور، ومن ثم لا يستوي تكميم أفواه الناس في حق مناقشة وتبادل الآراء فيما حواه ذلك التقرير من أمور خطيرة يجب تقديم من وردت أسمائهم للمحاكمة وليس فرض غطاء قانوني على أعمالهم المخالفة للقانون و حجر إعلامي لمنع الكشف عنها، فالناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون تطبيقا لما ينص عليه الدستور.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إذ تؤكد على أن إستمرار حظر مناقشة وتداول التقرير يخدم مصالح من وردت أسمائهم في التقرير ومن يقف ورائهم ولا يخدم الصالح العام، لذلك فانها تطالب الحكومة بأهمية التعامل مع هذا التقرير بكل شفافية وصدق ومناقشته عبر الإعلام والصحافة كما نطالب بفتح تحقيق نيابي حتى يتم الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة. 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)- 4 ديسمبر 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro