English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريــــف:التغيــــير الحقيـــقي من خارج «النواب»
القسم : الأخبار

| |
2007-10-17 06:02:40


 

 

«الوفاق حليف استراتيجي.. ونقدنا إياها لإعادة بناء التحالف»

شريــــف لـ «الوقت»: التغيــــير الحقيـــقي من خارج «النواب».. وطريقة دخول الانتخابات كانت خاطئة 2-1

 

 

304426584_009ddf4668_m.jpg 

 

رأى الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن ‘’التغيير الحقيقي لن يحدث من داخل مجلس النواب بل من خارجه’’، معتبرا أن ‘’العمل النيابي هو مكمل، وأي كتلة داخل المجلس تعمل على إهمال العامل الخارجي، فإنها تضحي بإمكان التغيير في المجتمع’’

وأكد شريف في مقابلة أجرتها ‘’الوقت’’ معه وتنشر اليوم الجزء الأول منها أن ‘’زيادة جلد الذات خطير على العلاقات الوطنية’’، مخاطبا الوفاق ‘’ما كان مسموحا لكم القيام به في الدور الأول وما سنجد لكم العذر فيه لن نجد العذر لكم فيه في الدور الثاني’’، لافتا إلى أن ‘’الكتل الأخرى، تريد من الوفاق فقط التعاون معها في القضايا التي يريدونها’’.

وقال شريف إن ‘’الوفاق، أحد الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لنا، ونقدنا للوفاق ليس مبنيا على محاولة نقض التحالف، وإنما إعادة بنائه’’.

 

* ما هي الأجندة المقبلة للقوى السياسية التي تعمل من خارج البرلمان، وما الأولويات التي تختلفون فيها مع الكتل البرلمانية المحكومة بقواعد اللعبة البرلمانية؟

نعتقد بأن الحراك السياسي داخل المجلس النيابي يتطلب التنسيق من داخل المجلس وخارجه، فبالنسبة إلينا نرى أن العمل السياسي الذي من شأنه أن يخلق تغييرا في المجتمع لن يكون داخل المجلس النيابي، وهذه وجهة نظرنا من قبل.

فموازين القوى داخل المجلس لا يمكن لها أن تحقق ذلك، ليس بسبب عدم امتلاك المعارضة داخل المجلس الأغلبية فقط، فالحكومة بطبيعة الحال لن تسمح لها بأن تكون أغلبية نيابية وحتى لو صارت المعارضة داخل البرلمان أغلبية 20 أو ,21 فالحكومة يوجد عندها صمام الأمان من الأصل وهو مجلس الشورى.

ونحن محكومون بهذه المعادلة، فنحن أغلبية شعبية ولكن أقلية نيابية وأقلية أكثر أيضاً من ناحية تشريعية إذا ما وضعنا مجلس الشورى.

إذن الفعل الحقيقي للتغيير لن يحدث من داخل المجلس وإنما من خارجه، وبالتالي نؤكد دائماً على التكامل في العمل داخل المجلس وخارجه.

العمل النيابي هو مكمل، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون عملنا، وأي كتلة داخل المجلس تعمل على إهمال العامل الخارجي فإنها تضحي بإمكان التغيير في المجتمع.

 

* هل حصل هذا للمعارضة عندما دخلت البرلمان؟

أعتقد بأن هناك فهما خاطئا، وقد يكون بسبب الأصوات الكبيرة التي حصلت عليها كتلة الوفاق، وقد يكون بسبب تركيبة الكتلة نفسها، فالكتلة لا يبدو أن لديها الاهتمام الكافي بالعلاقات خارج المجلس، فالعلاقات داخل المجلس طوال الدور التشريعي هي العلاقات الأساسية لكتلة الوفاق.

أعتقد بأن من المهم جدا لنا في المعارضة أن نجد الأعذار لبعضنا البعض، لأن زيادة جلد الذات خطير على العلاقات الوطنية، وأقول للإخوة في جمعية الوفاق إن ما كان مسموحا لكم القيام به في الدور الأول وما سنجد لكم العذر فيه لن نجد العذر لكم فيه في الدور الثاني، فالوفاق تعرفت على اللعبة النيابية، وإذا كانوا يعرفونها قبل مشاركتهم نظريا فهم الآن يعرفونها عمليا من خلال تجربتهم على دهاليز وممرات المجلس النيابي التي لا تنتهي بالتشريع.

كما تعرفون ماهية الكتل النيابية التي حاولت الوفاق ان تقيم علاقات جيدة معها، ولكن هذه الكتل أثبتت أنها لا تريد التعاون مع الوفاق، ولكن تريد من الوفاق فقط التعاون معها في القضايا التي تريدها.

إذن ليس هناك سبب في الدور الثاني لأن يكون أداء الكتلة نفسه في الدور الأول، وتعتبر المجلس النيابي هو العمل الحقيقي للتغيير والعمل من خارج المجلس ليس عملاً يمكن من خلاله إحداث تغيير.

وإذا وصلنا إلى حالة الإيمان بأن العمل داخل المجلس، مكمل لما هو خارجه فاعتقد بأننا سنصل إلى حالة من الاتفاق السياسي الواسع، وبالتالي فإن العمل خارج المجلس مهم جدا، ولو كان الجميع داخل المجلس لكان بإمكان الوفاق تحقيق شيء.

التحالف يحتاج إلى إعادة بنائه

 

* هل ما زالت (وعد) تعتبر الوفاق، الحليف الاستراتيجي لها؟

نعم، جمعية الوفاق حليف استراتيجي، ونعتقد بأن التحالف بين المعارضة تحالف واسع، لكن في الوقت نفسه نعتبر أن جمعية الوفاق هي أحد أهم هؤلاء الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة إلينا، ونقدنا للوفاق ليس مبنياً على محاولة نقض التحالف، وإنما إعادة بنائه.

نعتقد بأن ما بقي من التحالف حالياً هو بعض علاقات الود والتنسيق المحدود، ولكن التحالف بهيكلته التي عمل عليها طيلة السنوات الأربع يحتاج إلى إعادة بنائه من جديد.

 

* ما سبب الوصول إلى هذه الحالة؟

السبب هو أننا دخلنا الانتخابات متفرقين وكأن هناك كعكة سنحصل عليها مع علمنا ألا أحد سيحصل على كعكة، لا الذين دخلوا ولا الذين لم يدخلوا، وإذا كانت هناك كعكة فإما أن يأكلها الجميع أو لن يأكل منها أحد.

وبالتالي أعتقد بأن طريقة الدخول كانت خاطئة، ولاشك في أن الوفاق تتحمل العبء الأكبر في هذا الموضوع، ولكن كان من الممكن لأي طرف آخر يعتقد بأنه قوي أن يحاول أن يستأثر أو يستفرد.

لا أقول إن عقلية الاستفراد، عقلية وفاقية فقط، ولكنها عقلية مازالت موجودة في الساحة الوطنية ونحتاج جميعاً أن نتغلب عليها.

وهذه البداية الخاطئة، وقرار المشاركة لم يكن خاطئا ولكن طريقة التحالف في الانتخابات كانت خاطئة، وبالتالي هذا ما أدى إلى ضعف العلاقات بعد ذلك.

وجود مرجعيات سياسية مدنية هو المناسب

 

* هل تعتقد أن جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة، كانتا موفقتين في تحالفهم أكثر منكم؟

طبعا، لكن هناك سبب لهذا التحالف، وهو وجود مرجعية مشتركة فرضت هذا التحالف بين الجمعيتين. ومرجعية الوفاق تختلف عن مرجعية المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية، ولو كانت مرجعية الوفاق ووعد واحدة لكان الموضوع مختلفا.

أتحدث عن المرجعية السياسية، فمرجعية المنبر الإسلامي والأصالة فيما يتعلق بفض النزاع فيما لو حدث بين هذين الطرفين موجودة لدى السلطة، وبالتالي إذا أرادت السلطة أن تجمعهم من أجل تقويتهم مقابل الخصوم فإنها ستفعل، وهذا ما رأيناه.

أما نحن فلا توجد لدينا مرجعية الوفاق التي هي في الأساس مرجعية دينية، والوفاق كانت المرجعية الدينية خيارها، ولذلك وجدنا الكتلة الإيمانية سواء في النيابي أو البلدي، وبالتالي أعتقد بأن وجود مرجعيات سياسية مدنية وليست دينية هو المناسب، وقد تكون هذه المرجعية متدينة، ولكن أعتقد بأن هذه المرجعية ستساعد على إبعاد الجانب الإيديولوجي على اختيار المرشحين.

كما أعتقد بأنه ليس هناك تضحية كبيرة عند الوفاق فماذا لو تركت خمسة أو ستة مقاعد بدلا من مقعد واحد لجميع حلفائها، وذلك لن يضعف الوفاق بل سيقويها.

كل ذلك سبب شرخا كبيرا لدى قدرة المعارضة داخل البرلمان، نحن تضررنا بالفعل، ولكننا لسنا ناقمين ولكن هذا الشرخ الذي حدث في المعارضة، جميعنا ساهم فيه ولكن كانت مساهمة الوفاق أكبر.

بعد ذلك تصرفت كتلة الوفاق داخل المجلس باعتبار أن المجلس النيابي هو المجال الأول للعمل السياسي، وهذا خطأ وعلى الكتلة أن تراجع نفسها في هذا الموضوع، وإذا أعادوا إستراتيجيتهم في العمل البرلماني وعملوا على أنه مكمل وليس أصل العمل السياسي الوطني، فأنا اعتقد بأنه ستكون هناك إمكانية كبيرة للعمل السياسي من جديد.

 

* الشيخ علي سلمان في أكثر من لقاء، كان يؤكد ويدعو الجميع وبالتحديد المعارضة لأن تتقدم إلى كتلة الوفاق بمقترحاتها ورؤاها وبرامجها.. لماذا رفضتم ذلك؟

الموضوع ببساطة أن الجمعيات السياسية لا تريد أن تكون هيئة استشارية لجمعية الوفاق.. فنحن رفضنا المجلس الاستشاري لأننا نرفض أن تستشيرنا الوفاق وبعد ذلك تأخذ ما تريد وترفض ما تريد، أحد الأخوة في الوفاق طلب رأينا وقال نحن سنأخذ رأيكم وقدر الإمكان سنحاول الإخذ به ولكن قد لا نأخذ هذه المقترحات.

نحن بحاجة إلى مطبخ وطني تعمل على تنفيذ قراراته كتلة الوفاق وما وجدناه انه ليس هناك موافقة على المطبخ الوطني، وبالتالي لا يمكن أن تأخذ الجمعيات الأخرى وتوظفها كمجلس استشاري للوفاق.

أعتقد بأننا انتهينا من فكرة الاستشارة ودخلنا إلى فكرة المطبخ الوطني، وهذا مطروح من قبلنا وقبل الإخوة في جمعية التجمع القومي بقوة، وبإمكاننا جلب جميع الجمعيات إذا شعروا بأن المطبخ الوطني هو الذي يصنع القرار وليس كتلة الوفاق وحدها صانعة القرار، وهذا الموضوع له علاقة بالموضوع الأول وهو أين هو الفعل السياسي الأساسي، هل هو البرلمان أم خارج البرلمان؟

فوجود المطبخ الوطني أنت لا تفعل فقط القوانين وتطرحها في البرلمان بل ستفعل أيضا حركة الشارع، فنحن لا نتحدث عن قوانين وإنما عن تكامل داخل وخارج المجلس، وبالتالي فإن المطبخ الوطني ليس معنيا فقط بالتشريع، وإنما أيضا يضع مخططا للتحرك الجماهيري في هذا المجال، ولا أعتقد بأننا بعيدون كثيرا عن هذا الموضوع.

أعتقد بأن قيادات الوفاق، خصوصا الشيخ علي سلمان، تدرك أهمية العلاقات الوطنية وأنا متأكد من أنه سيتم تصحيح الموضوع.

شجعنا اللقاءات الثنائية بين الجمعيات

 

* اتضح أن أكثر المتحفظين على مبادرة عبدالوهاب حسين ‘’توحيد المعارضة من جديد’’ من جمعية الوفاق، ويبدو أن التحفظ في الدرجة الأولى متعلق بموضوع التصويت ووزن كل طرف ممن وجهت لهم الدعوة، وكنتم من أكثر المتحمسين لهذه المبادرة.. فكيف قراءتكم لذلك؟

أولا لقائي مع عبدالوهاب حسين قبل أيام، هو ما يمكن انجازه للجلسة المقبلة، والموضوع الأساسي متروك للمجتمعين، ولهم أن يقرأوا، ونحن شجعنا اللقاءات الثنائية سواء بين الجمعيات والشخصيات وحتى المنظمين.

وفيما يتعلق بالتنسيق، فمثل هذا التجمع يأخذ قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية وبالتالي ليس من المهم أن تأتي الوفاق باثنين أو اقل أو أكثر، وكذلك نحن، فإذا كانت الوفاق مثلا ثقلها اكبر من وعد، فكذلك وعد ثقلها اكبر من بعض الذين حضروا ولهم تمثيل مساو داخل الجلسة.

الوفاق تحفظت في أن حركة ‘’حق’’ مثلا، مثلت في اثنين بينما هناك شخصيتان وطنيتان، حضرتا وهما في الأساس من ‘’حق’’ وهما علي ربيعة وعيسى الجودر، وكلامهم صحيح وأنا متفق معهم وطرحت على الأستاذ عبدالوهاب حسين أن هناك شخصيات أيضا وطنية وأعضاء من الوفاق فلو تمت دعوتهم بصفتهم الوطنية كالسيد حيدر مثلا أو آخرين في الوفاق لكان أمرا جيدا، فعلى الجميع أن يرسلوا رسائل تضمينية للآخرين ان ما هو معقول، سيكون.

 

* من خلال الجلسة الأولى إلى أي مدى أنت متفائل بأن المعارضة خارج البرلمان من الممكن أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد؟

أولاً أنا متفائل لأن الأستاذ عبدالوهاب هو الذي أمسك الملف لأنه يمتلك ثقلا جماهيريا كبيرا ومحترما من قبل جميع الأطراف، وهو لا ينتمي الآن رسميا لأي طرف وهذا يجعله مقبولا أكثر مما لو كان ينتمي لأي طرف معين.

من هذه الناحية أعتقد بأن التفاؤل جيد، ثانيا الاجتماع الأول كان عبارة عن حوار مفتوح أوصلنا إلى الأريحية المطلوبة، ولم يكن مطلوبا من هذا اللقاء أن يخرج بقرارات وبالتالي ما كان مطلوبا هو القناعة بأهمية هذا الحوار.

أما الاجتماع المقبل فسيكون مهمته تحديد الملفات وهنا أقول تحديدا الملفات وليس مناقشتها، وما هي الأولويات.

 

* ما هي الأولويات في نظركم كمعارضة خارج البرلمان؟

جميع الملفات الكبيرة تمثل لنا أولوية.. وهناك ملفات خاصة بالعمل الوطني وعلاقتنا بالسلطة وهو الملف الأساسي والذي نسميه وحدة المعارضة، وهناك ملفات لها علاقة بالمجتمع ككل الملفات التي لها علاقة بالسكن والأرض وملفات لها علاقة بالجانب الاقتصادي كملفات الفساد وملفات ذات جانب معيشي.

كذلك هناك ملفات ذات طابع سياسي كالتجنيس والتمييز والدستور والنظام الانتخابي وقضايا الحريات.

وبالنسبة إلينا هو خلق ديناميكية سليمة وسط المعارضة لكي تستطيع مناقشة هذه الملفات، وأعتقد بأن الملفات كلها مهمة ولا يمكن الاختلاف على أهميتها إلا في بعض التفاصيل.

فمثلا لا خلاف على أهمية الملف الدستوري لدى المعارضة، إلا أننا نجد سقفين، واحدا يتحدث عن دستور 1973 والآخر يتحدث عن إعادة كتابة الدستور من قبل المواطنين وهو سقف حركة ‘’حق’’.

تنظيم صفوف المعارضة يحتاج إلى عدة أمور

 

* هناك قوى أخرى تتحدث عن قناعتها بما هو قائم حاليا وهي ممثلة في البرلمان وتمثل أغلبية نيابية؟

نحن نتحدث عن المعارضة، وعن تنظيم صفوف المعارضة، وهذا الموضوع ليس مؤتمرا وطنيا للحوار بين القوى السياسية قاطبة، بل نتحدث عن تنظيم صفوف المعارضة وهو يحتاج إلى عدة أمور أهمها فكر استراتيجي موحد للمعارضة ووثيقة ما تطرح هذه الإستراتيجية، وجزء منه موجود فيما يتعلق بالملف الدستوري من خلال المؤتمرات الدستورية ولكنه بحاجة إلى توسيع.

القضية الأخرى تطرحها آليات عمل المعارضة مع بعضها البعض، وكل ذلك بحاجة إلى تنظيم وتأطير واتفاقات عامة، ونترك القضايا المختلف عليها إلى وقت آخر.

وعندما نتكلم مثلا عن الفساد، نجد أن الجميع يتحدث عنه ولكنا بحاجة إلى تحديد الأولويات في هذا الملف.

فالحكومة مثلا طرحت الفساد الصغير، كم مئة دينار وكم ألف دينار هنا أو هناك، والهدف من وراء ذلك محاولة شغل أنظار الناس بالقضايا الصغيرة لكي ننسى القضايا الكبيرة، فالقضية الكبيرة في ألبا مثلا هو عقد توسعة الخط الخامس، حيث يقال إن هناك 300 مليون دينار عمولة، وليس من الصعب أن نأتي بمحقق لكي يكشف الكلفة ويقارنها بكلفة بدبي لكي يعرف الفرق.

وكل ملف يمكن تحديد الأولويات فيه من خلال تفاصيله فمثلا قضية التمييز، فهناك اتفاق عليه ولكن كيف يمكن طرح هذا الملف.. إذا طرح فقط من خلال البعد الطائفي لن تنجز فيه شيئا، ولكن يجب أن تدخل فيه التميز الطائفي والقبلي والجذري وعدة تصنيفات موجودة.

 

* أنت تتحدث عن معارضة مقابل طرف آخر وهو الحكومة، ولكن في نظري هناك 3 أطراف في الساحة السياسية وهي المعارضة والحكومة وهي الطرف الأقوى في الساحة، إضافة إلى قوى الموالاة التي تنافس الجمعيات المعارضة بل وأخذت نصيبا أكبر منها داخل مجلسي النواب والشورى؟

ـ قوى الموالاة محكومة أيضا بناخبيها، وهذا الممثل النيابي يريد إعادة انتخابه وإعادة انتخابه بحاجة إلى تحقيق مصالح الناس. ومصالح الناس جزءان، الأول هو الجانب الخدماتي والمصالح الشخصية والجانب الآخر القضايا العامة الخدمية كحل السكن للجميع.

وكتلتا المنبر الإسلامي والأصالة من الممكن العمل معهما في الملفات المعيشية هذه تحقيقا لمصالح الناس. فأية قضية فيها مصلحة للناس سنجد الكتل متعاونة فيما بينها.

نعرف أن هذه الكتل لا تسمح بطرح الملفات السياسية لأن ناخبيها لا يضغطون عليها في هذا الاتجاه وبالتالي فإنها تجد المعارضة نفسها معزولة داخل البرلمان، وعليه فإن دور العمل خارج المجلس على هذه الملفات سيكون ممكنا.

 

صحيفة الوقت - فاضل عنان

‏17 ‏اكتوبر, ‏2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro