English

 الكاتب:

محمد الغسرة

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في ندوة وعد امس..تمييز واضح في حرية التعبير بين الموالين والمعارضين ومنع المسيرات ووقف نشرات الجمعيات...
القسم : الأخبار

| |
محمد الغسرة 2016-09-08 01:27:28




في ندوة وعد امس

تمييز واضح في حرية التعبير الاعلامي بين الموالين والمعارضين

منع المسيرات والاعتصامات ووقف نشرات الجمعيات السياسية تقييد لحرية التعبير 

وان الاحكام القضائية المبنية على قناعة القاضي تستوجب اعلى الدرجات في استقلال القضاء

 

 

 

خيط رفيع يفصل بين حرية التعبير والتدابير التي تقيد وتعيق هذا الحق لاسباب حمائية متعلقة الامن الوطني والنظام العام والسلم الاهلي او الصحة العامة او الاداب العامة، والمجتمع الدولي طالب بتحديد تلك القيود التي تفرضها السلطات لتقييد هذا الحرية التي تعتبر حق انساني وعنصر حيوي في النظام الديمقراطي.  


وان لجؤ السلطة الى منع تبادل الافكار عبر فرض القيود على حرية التعبير يمس بل وينافي متطلبات تحقيق الحياة الديمقراطية بحدها الادنى ويتعارض مع المبادئ الاساسي للحكم الديمقراطي، بهذه المقدمة بدأت المحامية جليلة السيد في ندوة " حرية التعبير عن الرأي وبين مبدأ التطبيق ورؤية حول الاحكام القضائية الاخيرة " بجمعية وعد مساء امس .


واضافت "اصبح الحديث عن الاصلاح السياسي الحقيقي في البحرين جريمة لانه يعتبر من قبل السلطة منطويا على تحريض على كراهية الحكم ، واصبحت المطالبة بتفعيل المملكة الدستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة كما نص عليه الميثاق جريمة تحرض على قلب نظام الحكم لان الديمقراطية متحققة على ارض الواقع وفق الدستور، ومثل ذلك الحديث عن تدوال السلطة والحكومة المنتخبة ونظام انتخابي عادل واستقلال القضاء والتمييز الطائفي والاعلام الوطني الجامع والمصالحة الوطنية والحاجة الى حوار وطني جاد كوسيلة خروج من الازمة بضمانات دولية ونقد  الحلول الامنية ".


وقالت ان التقيد بحرية التعبير يحتاج الى دستور وميثاق يرسمان المبادئ الكلية التي تقرر حق التعبير بما يتوافق مع الشرعة الدولية ، ولكن مع ربط ممارسة ذلك الحق بالشروط والاوضاع التي يبينها القانون .


موضحة بانه طالما راينا القوانين تتجاوز حدود التنظيم والتحديد الى التضييق على ممارسة الحق والحد منه وفق هوى ومصلحة السلطة لحد تمكين السلطة من مصادرة الحق في الواقع مثل قانون المسيرات والتجمعات ، وان الاحكام القضائية الحالية مبنية على قناعة القاضي وهو ما يستوجب اعلى الدرجات في استقلال القضاء وهذا غير متحقق بسبب آلية تعيين القضاة ضمن الاسباب الاخرى ، وعدم وجود ضوابط تشريعية تحدد معايير واضحة بين ما يعد حق في النقد وحرية التعبير في مواد التجريم الواردة في القوانين " مثل اهانة الهيئات الحكومية ، التحريض على كراهية الحكم" واخيرا صياغة مواد التجريم بطريقة فضفاضة دون معايير موضوعية بما يتيح المساس بجوهر الحق بالمخالفة لنص المادة 31 من الدستور والمادة 5 من العهد الدولي.


وزادت "شهدنا في البحرين تميز واضح في ممارسة حرية التعبير عن اراي حيث تتيح السلطة لمن يختار ان يسير في فلكها هامشا اكبر من حرية التعبير طالما بقيت خادمة لاجندة السلطة، حيث تتاح لهم فرصة التعبير عن الراي في وسائل الاعلام الرسمية والقريبة من السلطة ، سواء تم ذلك ضمن حدود الممارسة المشروعة او حتى غير المشروعة لحرية الراي."
اذ يتم غض الطرف عن افعالهم وممارساتهم التي تشكل جرائم قذف ،وسب او جرائم ازدراء بتوجيه سياسي او جمعية سياسية معينة او طائفة دينية ذاتها او جرائم التحريض على بغض طائفة وتحقير شعائرها على نحو التعرض لطائفة دينية بذاتها في معتقداتها وفي قيادتها الدينية ورموزها.


بالمقابل تشهد ساحة قوى المعارضة السياسية او من يتبنى رؤية في شأن سياسي او عام يختلف عما تراه السلطة ، تراجعا في حرية التعبير  بصورها المختلفة فقد ضيق الخناق على تنظيم المسيرات او الاعتصامات او الاعلام المكتوب او المرئي او الالكتروني او عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تنوعت وسائل السلطة لتقييد حرية التعبير ما بين منع المسيرات ووقف نشرات الجمعيات السياسية او الجرائد اليومية او عبر الملاحقات الامنية والمحاكمات السياسية التي باتت الاكثر استعمالا لاسكات الاصوات المعارضة والمنتقدة لسياسيات السلطة ، وبالتالي فان الملاحقات القضائية وسيلة السلطة المفضلة لاسكات وتغييب اصوات المعارضة وهو ما يستدعي وقفة صدق وكلمة حق من جميع الاحرار والشرفاء في هذا الوطن.


وتطرقت السيد الى عدد من الاحكام المختلفة في قضايا متشابهة شملت نبيل رجب والشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وجميع تلك القضايا متعلقة بالتعبير عن الراي الذي اعتبرته السلطة "تحريض على كراهية الحكم" و "بث اخبار كاذبة" واصدر القضاء بموجبه احكام قاسية.


وقالت ان الحكومة وتنفيذا الى "تقرير بسيوني" عدلت بعض بنود قانون العقوبات ولكنها غير كافية ،وغلظت العقوبات في بعض البنود .


واختتمت السيد الندوة بخطبة للامام علي " من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه ، كان العمل بهما اثقل. فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل"

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro