English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

محمد المسقطي: محاكمتي تتناقض مع التزامات البحرين الدولية
القسم : الأخبار

| |
2007-12-01 12:19:57


 

رافضا تهمة مخالفة القانون أمام قاضي «الصغرى»

المسقطي: محاكمتي تتناقض مع التزامات البحرين الدولية

 

 

أعلن رئيس جمعية شباب حقوق الإنسان محمد المسقطي الذي بدأت محاكمته يوم الثلثاء الماضي بتهمة ممارسة العمل الحقوقي دون ترخيص أنه ‘’لم يخالف القانون، إذ أنه يستند في حراكه على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعهدت البحرين باحترامه، وأصبح جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي بعد تلك المصادقة خصوصا بعد انضمامها إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وان القوانين التي أحاكم على أساسها تناقض التزامات البحرين الدولية’’. وكان المسقطي قد مثل أمام قاضي المحكمة الصغرى بعد إخطار تكليف الحضور الذي طالبه بالحضور في قضية رقم 21741 لسنة 2006 لارتكابه جريمة ‘’مباشرة نشاط جمعية قبل نشر بيان تسجيلها’’، وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 يناير/ كانون الثاني المقبل. من جانبه عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عن قلقه من تقديم المسقطي للمحاكمة وفق قانون الجمعيات المتشدد الذي إدانته المنظمات الدولية، والذي هو قيد التعديل من قبل الحكومة نفسها، إذ دعت مؤسسات المجتمع والمعنيين خلال الشهر الجاري إلى لقاءات حوارية لمناقشة تعديل القانون. كما عبر المركز عن خشيته من أن ‘’تكون محاكمة المسقطي بمثابة إنذار وترهيب لجميع مجموعات حقوق الإنسان التي تعتبرها السلطات غير قانونية والتي يفوق عددها عشر جمعيات ولجان وشبكات’’. وطالب المركز ‘’جميع الجهات المعنية في البحرين وخارجها إلى التحرك لوقف محاكمة الناشط الشاب محمد المسقطي، والكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع القيود عن الحق في حرية تأسيس ونشاط الجمعيات، مؤكدا أن ‘’ذلك لا يتلاءم قطعا مع الشعارات التي ترفعها حكومة البحرين، ولا مع الاستعدادات للمراجعة التي ستقوم بها الأمم المتحدة لسجل البحرين في حقوق الإنسان في إبريل/ نيسان .’’2008 وبحسب بيان المركز فإن المسقطي ‘’لم يستطع تسجيل الجمعية البحرينية لشباب حقوق الإنسان’’ بسبب الإجراءات المتشددة المتمثلة في قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الجمعيات لعام ,1989 والتي تتضمن تجريم تشكيل أية مجموعة بدون موافقة السلطات، وعدم التدخل في الأمور السياسية، وتشترط أن يكون جميع الأعضاء فوق سن الثامنة عشرة.

وتابع ‘’من عوائق التسجيل كذلك نشاط الجمعية المتواصل في رصد انتهاكات تقوم بها أجهزة الحكومة. وقد لعبت الجمعية رغم عدم تسجيلها وحداثة سن أعضائها في تنظيم دورات تدريبية وتوثيق انتهاكات في حوادث كثيرة، والمشاركة بشكل فاعل في تشكيل شبكة إقليمية للنشطاء الشباب في ثماني دول عربية. كما أصبحت الجمعية عضوا فاعلا في التحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يضم ست مجموعات حقوقية وخمس جمعيات سياسية’’.

 

صحيفة الوقت

‏01 ‏ديسمبر, ‏2007

------------------------------

إحدى حملات جمعية شباب حقوق الإنسان...

image002.jpg

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro