English

 الكاتب:

ابراهيم شريف

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ابراهيم شريف: موقفي من نظام الحكم
القسم : إبراهيم شريف

| |
ابراهيم شريف 2016-02-20 10:33:35




 

(1) يبدو أن النيابة العامة قد إلتبس عليها الفارق بين مفهومي " نظام الحكم " ( أو" النظام السياسي") و" السلطة التنفيذية "  ( أو " الحكومة "). نظام الحكم هو المنظومة الكلية للحكم التي تشمل الملك والسلطات الثلاث وثوابت النظام الديمقراطي والدستور والقانون والسلطتين الرابعة ( الصحافة ) والخامسة ( الاحزاب والمجتمع المدني ). السلطة التنفيذية هي جزء من كل، وبالتالي الحديث عنها ليس حديثا عن النظام.

 

(2) ثوابت نظام الحكم في البحرين جاءت في نص  المادة (120) من الدستور التي أجازت تعديل أي حكم من احكامه، واستثنت تعديل المادة الثانية ( دين الدولة ولغتها ) والنظام الملكي الوراثي ونظام المجلسين  ومبادئ الحرية والمساواة، وما دون ذلك قابل للتعديل والتغيير بالوسائل المشروعة.

 

(3) أقرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وغيرها من جمعيات المعارضة هذه الثوابت وقامت على أساسها بالتسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية وخوض غمار الانتخابات النيابية.

 

(4) لذلك فإن شرعية النظام ليست محل شك، لكن المشكلة تكمن في عدم تطابق واقع الممارسة مع أهداف النظام الديمقراطي . الدساتير والقوانين تؤصل الحقوق ولكنها مع الأسف لا تضمنها فعلا. النضال السياسي المستمر والتضحيات في سبيل الحرية والمساواة هو ما يكفل تطابق الممارسة مع النص. نضال السود في الولايات المتحدة والمرأة في كل العالم من اجل انتزاع حقوقهما السياسية أكبر مثال على أن النضال من أجل الحقوق بعد وضع الدساتير لا يقل أهمية عن قبل وضعها.

 

(5) تتهم المعارضة من حين لآخر أنها تعمل على قلب نظام الحكم ، والحقيقة غير ذلك. لأكثر من ربع قرن بعد حل المجلس الوطني عام 1975 طالبت المعارضة بإعادة العمل بالدستور وقدمت التضحيات الكبيرة لذلك.

 

(6) في كلمتي بمأتم الحجة ( الكلمة) ذكرت مفردة "الحكومة" 37 مرة فيما استخدمت مفردة "النظام" مرتين فقط في سياق يفهم منه أن المقصود هو الحكومة. ولا يوجد في الكلمة أي نص يدعو لفرض تعديلات دستورية أو تغيير بالقوة أو بطريق غير مشروع كما إدعت النيابة. لذلك فإن تهمة الترويج لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة لا أساس لها إطلاقاً.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro