English

 الكاتب:

أحمد العنيسي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أهالي سترة تستنكر تصريح وزير الصناعة بتحويل مشروع اراضي إسكانية بشرق سترة لمنطقة صناعية
القسم : عام

| |
أحمد العنيسي 2016-02-15 00:37:21




 

الكثير من الاهالي تستهجن وتستنكر تصريح معالي وزير الصناعة، والبعض طالبني بالرد، رفضا لتصريح وزير الصناعة والزراعة والسياحة راشد الزياني بخصوص الخطة المرسومة لتخطيط شرق الجزيرة المزمع بنائها وحدات سكنية(  مشروع اسكاني).

 

هذا التصريح صعق الاهالي، عندما سمعوا بيان الوزير بتشييد منطقة صناعية في مخطط شرق سترة، الذي في الأصل كان لبناء وحدات سكنية لأهل المنطقة التي تكدست طلباتهم منذ عام 1992، فما الذي غير هذه الخطة بين ليلة وضحاها.


لا نعلم كيف تقوم إدارة تخطيط البحرين، إن كانت هناك فعلا، إدارة تخطيط مستقلة تقوم بالتخطيط وفق رؤية البحرين 2030، المبنية على رؤية التنمية المستدامة ووضع البيئة ضمن اولوياتها، أم إن التخطيط يتم بشكل عشوائي، وفق أحادية القرار، وهل ما تم حسب قرار صادر من ادارة التخطيط المبنية على دراسات اقتصادية وبيئية واجتماعية وفق(رؤية البحرين 2030).


بيئيا، كمثل هذا المشروع يحتاج لدراسة تقويم الأثر البيئي، فهل عُمِلت للمنطقة دراسات للأثر البيئي على السكان، خاصة وإن المنطقة محاطة بالمصانع والشركات والكراجات شمالا(  محطة سترة وبلكسكو ودرفلة الالمنيوم وغيرها) وجنوبا( مصانع وخزانات النفط) وغربا(  مصنع التكرير مرورا بمحطة الرفاع وصولا لشركة ألبا وغيرها)، فهل هذا المشروع الصناعي الشرقي لتكملة محاصرة الأهالي لخنق المنطقة برمتها.الأهالي شجبوا هذه الخطة غير الموفقة خاصة وإن الشرق المتنفس الوحيد لأهالي 4 مناطق.


كل الاتفاقيات البيئية، وخبراء التنمية المستدامة، وحماة البيئة وعلمائها والتشريعات البيئية في برامج الأمم المتحدة للبيئة، دائما ما ينادون بالامتثال للتشريعات البيئية المرصودة في قوانين حماية البيئة العالمية، ويحذرون من بناء المصانع بين المناطق السكنية ، وينصحون أصحاب القرار ومالكي المصانع، والشركات بعدم تشييدها بين السكان قاطني المناطق.


أيضا، كل القمم المختصة بالبيئة، أو المتابِعة للاتفاقيات البيئية، وتنفيذ بنودها تحذرنا من هذه المشاريع لضررها على الناس، فهل نحن لا نتعلم من الأخطاء، فهل نسينا ما تعرض له أهل المعامير والنويدرات وضواحيهما من ضرر التلوث البيئي الناتج من مصنع التكرير وألبا. مررنا بتجارب ولم نفقه ما لهذه المشاريع من ضرر على الناس، فمتي نعي بأهمية صحة الانسان ونظاقة البيئة الذي يعيش فيها.


ننصح كناشطي للبيئة ومختصين فيها،بنقل هذه المشاريع الصناعية، خارج حدود المناطق السكنية، ويجب التخطيط لها بعيدا عن المدن والقرى لمسافة لا تقل عن 20 كيلومتر، لصغر مساحة البلد، وإلا المفترض،  أن تكون المسافة الفاصلة بين المناطق السكنية والصناعية المتعارف عليها دوليا أكثر من ذلك بكثير.


سيظل أهالي المنطقة يرصدون مدى ضرر هذا المشروع، وبالطبع متأهبين لوقفة احتجاجية للتصدي لهذا المشروع، الذي، حتما لن يقبله الأهالي، لما له من ضرر على صحة الانسان الذي كرمه رب العالمين، والذي يعتبر، ألأهم من أي مشاريع صناعية. 


كذلك، نحتاج ممثلي الشعب أو - ممثلي المنطقة تحديدا- التصدي لهذا المشروع في البرلمان، والوقوف معنا ضد هذا المشروع القاتل لأهلنا، والوقوف صفا واحدا مع الشعب الرافض لهذا المشروع الذي سيكلفنا الكثير بيئيا وصحيا . 
نقترح عليكم يا سعادة الوزير بتحويل مشروع المناطق الصناعية المرفوض من الاهالي  بتحويل اراضيها- اذا لديكم اراضي  فاقت مساحتها عن المشروع الاسكاني-، لمحميات طبيعية لتشجيع السياحة البيئية، نظرا لغناء هذه المنطقة بالحياة الفطرية المتنوعة، أو زيادة المسطحات الخضراء  والحدائق العامة لاضفاء الجمال البيئي بالمنطقة، واستزراع الأسماك(  يعتبر أهم كونه المصدر الرئيسي للغذاء.).



 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro