English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مكافحة الفساد وانشاء والشفافية وتصغير الحكومة وترشيد الانفاق حل الازمة
القسم : الأخبار

| |
2015-12-31 08:30:14






عرضت جمعية الشفافية عدد من الوسائل لتخفيض الدين العام اولها تنويع مصادر الدخل، وقيام مجلس النواب بواجباته الدستورية في المراقبة والتشريع ،والزام الحكومة بوضع استراتيجية للسيطرة على الدين العام ،وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لها كامل الصلاحيات.
وقال رئيس الجمعية شرف الموسوي في الحلقة الحوارية للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بعنوان "كيف نواجه الدين العام وزلزال العجز المتراكم في الوازنة العامة؟ " بجمعية وعد امس ، في العوامل التي من شانها المساهمة في حل الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه البحرين هو اصدار قانون حق الحصول على المعلومات مما يسمح للمتخصصين والمهتمين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والاكاديميين الحصول على المعلومات التي تساعد في اعداد الدراسات الاقتصادية ومراقبة اداء الحكومة ،واخيرا اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واصدار قانون حماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد وتطوير نظم الرقابة الداخلية في الوزارات والهيئات الحكومية ودعم حرية الراية والتعبير خصوصا في الصحافة الاستقصائية ودعم منظمات المجتمع المدني وخصوصا العاملة في مجال الاقتصاد والمحاسبة ومكافحة الفساد.
وقد بدأ الحلقة الحاورية امين عام وعد رضي الموسوي بثمانية اسئلة حول التحديات والمخرج من الازمة المالية الاقتصادية من شانها عرض تصورات واقتراحات الجمعيات السياسية لممارسة مسئولياتنا كجمعيات سياسية معارضة وكمؤسسات مجتمع مدني وكشخصيات ومواطنين ، وهي ما لعمل مع استمرار الاستدانة لتسديد الدين؟ وكيف ستعالج الحكومة مشكلة العجز في الموازنة؟ وهل بمزيد من فرض الرسوم ورفع الدعم؟والى اين يقودنا النظام الاداري المتاكل والذي تسبب التمييز في زيادة اوضاعه المترددية؟ وما هي المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية؟وهل يمكن لفرض ضريبة على القيمة المضافة المقررة من مجلس التعاون (5% تطبق بعد سنتين) ان تحدث النقلة من الدولة الريعية الغنائمية الى دولة الضرائب والرسوم؟وهل يمكن ان تكون هناك ضرائب بلا مشاركة شعبية؟ ولماذا لا يشرك النظام المعارضة في مواجهة الأزمة المستفحلة؟وما طبيعة العلاقة بين الازمة السياسية الدستورية والأزمة الاقتصادية المالية والأزمات المعيشية مثل الاسكان والبطالة والضمان الاجتماعي والتعليم والصحة؟
من جانبه طالب امين عام جمعية الاخاء موسى الانصاري عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطن خصوصا الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين ووقف التقاعد المبكر للاحتفاظ بالخبرات من البحرينيين وتقليص الاجانب في المؤسسات العسكرية واستبدالهم ببحرينيين دون تمييز ووقف التجنيس وتحفيز القطاع الخاص وشفافية كاملة في المصاريف قبل بدء رفع الدعم وتقليل ميزانيات المؤسسات الامنية وتصغير عدد الوزارات والمستشارين وفرض ضرائب ورفع الدعم عن الاجانب ووقف الفساد وشفافية في المناقصات.
فيما طالب ممثل اتحاد نقابات عمال البحرين محمد عبد الرحمن بحوار مجتمعي وشراكة حقيقية بين عناصر الانتاج الثلاثة وانشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لتعزيز الحوار وتحقيق الاقتصاد المنتج خلالا الابتكار وتقينة المعلومات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الحل في الازمة الاقتصادية هو اصلاح السياسية الذي من شانه يساهم بقوة في الاصلاح الاقتصادي،وطالب.
بالمقابل طالب عضو شبابية وعد احمد عبد الامير بمراجعة الدستور والغاء المحافظات واعطاء دورهم الى المجالس البلدية واخضاع المؤسسات الامنية الى الرقابة المالية وفرض الضرائي وعدم استخدام الوظائف لشراء الذمم وعدم عسكرة المؤسسات المدنية كحلول للازمة.
فيما طالب الحقوقي عبد النبي العكري بتشكيل حكومة مسؤولة امام الشعب لتحمل مسؤولية الازمة ، وانه لا يمكن اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سياسي تحل الازمة من جذورها.
وعضو المجلس البلدي السابق حسين الصغير قال ان الازمة سوف تستمر في غياب الديمقراطية والحل ياتي من خلال حكومة منتخبة ومجلس نواب حقيقي يمثل كل الناس وشفافية وحقوق الانسان ، ويتفق معه حامد خلف في نفس الراي.
فيما عزا الكاتب الصحفي علي صالح المشكلة في غياب مجلس نواب قوي يخلو من الكتل السياسية وتفتيت الشعب بين سنة وشيعة وتفتيت الاقتصاديين بين خائف ومحافظ وطالب الدكتور منى عباس وكذلك الناشطة رولا الصفار بتشكيل لجنة ازمة للجمعيات السياسية هدفها توعية الناس بما يجري في الاقتصاد.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro