English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

اكدت الحاجة لتبريد الساحة وحل الأزمة السياسية..(وعد) تطالب بالإفراج الفوري عن سجين الراي ابراهيم شريف
القسم : بيانات

| |
2015-12-15 15:38:02




عقدت المحكمة الكبرى الجنائية جلستها اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2015 ، للنظر بالدعوى المقامة من النيابة العامة ضد الأخ المناضل إبراهيم شريف والتي كانت مخصصة للاستماع واستجواب شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع، التي شرعت في توجيه الأسئلة للشاهدين. وبعد الانتهاء قدمت هيئة الدفاع بعض المستندات فندت من خلالها التهم وشملت مداخلات إعلامية مصورة لابراهيم شريف. وقد تقدمت هيئة الدفاع بطلب الإفراج عن شريف بأي ضمان تراه المحكمة. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى وحددت 10 يناير 2016 موعدا لجلسة المحكمة واستمرار حبس شريف. وتعليقا على جلسة المحكمة، أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أنه ليس هناك مبررا لاستمرار محاكمة وحبس الأخ المناضل ابراهيم شريف حيث أن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لشريف هي اتهامات مرسلة ولا تستند على أسس قانونية ودستورية، ذلك ان كل التصريحات التي أطلقها شريف بعيد الإفراج عنه تفند التهم المنسوبة اليه بكل وضوح وبما لا يدع أي مجال للشك والتأويل، فهي آراء ورؤى تصب في الصالح العام وتدعو لتغيير الأوضاع القائمة عبر الإصلاح الحقيقي المؤدي للديمقراطية الحقيقية، عبر التمسك بالنضال السلمي خيارا استراتيجيا وحضاريا من اجل تحقيق المطالب المشروعة ونبذ كافة اشكال العنف ومن اي مصدر كان، وهذه تصريحات لا تختلف عن فحوى البرنامج الانتخابي الذي أطلقه شريف وباقي مترشحي وعد والذي رفع شعار التغيير الديمقراطي. ان قضية الأخ المناضل إبراهيم شريف تدخل في اطار الحق الاصيل في حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور وفي كل المواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وان مصادرة حقه المشروع في التعبيرعن رأيه كأحد قيادات المعارضة البارزين، يتعارض مع ما وافقت عليه مملكة البحرين في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني" القاضي بضرورة تعديل التشريعات والممارسات بشأن ضمان حرية الرأي والتعبير وعدم تجريم النقد المشروع للحكومة. بل كان لزاما الافراج عن المناضل إبراهيم شريف وباقي سجناء الرأي منذ العام 2011م وفق توصية "لجنة بسيوني" في الفقرة (1291) من التقرير التي نصت على "إلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت بحق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف" ورغم تأكيدات الحكومة الى اللجنة بـاسقاط حكومة البحرين التهم في الإشارة رقم (629) بالتقرير فان سجن بوشريف استمر وأعيد اعتقاله على تهم على ذات النمط السابق ووفق شهادات المصادر السرية. وطالبت "وعد" بالإفراج الفوري عن ابراهيم شريف واسقاط التهم الموجهة له باعتباره سجين رأي وضمير، مثمنة حضور كل الجهات الدبلوماسية والإعلامية جلسة المحاكمة، وأشادت بالجهود التي يقوم بها أعضاء هيئة الدفاع، مؤكدة الحاجة الملحة للشروع في حل الأزمة السياسية الدستورية وتسويتها بصورة شاملة ودائمة عبر البدء في تبريد الساحة المحلية بالإفراج عن القيادات السياسية والنشطاء وجميع معتقلي الرأي والضمير، بما يعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ويخلق الأجواء البناءة لمصالحة وطنية جامعة . جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" 15 ديسمبر 2015

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro