English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في بيان لها بمناسبة يوم المرأة البحرينية ... وعد: إطلاق استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري إيجابية لكنها...
القسم : بيانات

| |
2015-11-30 10:10:32




 

حيت المرأة البحرينية في يومها ودعت لمحاسبة منتهكي حقوقها

"وعد": إطلاق استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري إيجابية لكنها غير كافية

 

يصادف الأول من ديسمبر هذا العام مرور سبعة أعوام على الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي تم اعتماده في ديسمبر 2008، حيث تم اتخاذ قراراً رسمياً بالاحتفاء هذا العام بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي. وإذ نتقدم بالتحية للمرأة البحرينية التي اقتحمت كل المجالات وأثبتت أنها رقم صعب، وكان لها دور في تنمية المجتمع، فإننا نؤكد على أن أدوارها يجب أن تتكامل مع دورها الوطني، الذي ينبغي دعمه من خلال التمكين السياسي لها بمنحها حق المشاركة في التعبير وإبداء الرأي والمطالبة بالديمقراطية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، كونها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات.

 

إن التمكين السياسي الحقيقي للمرأة، وحسب ما تؤكده الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية السيداو يتضمن الحق في ممارسة العمل السياسي بكل حرية ودون مضايقات، إلا أن هذا الحق لا يمارس بسبب استمرار سياسة اعتقال وسجن العديد من النساء وتعرضهن لصنوف المعاملة السيئة على يد مسؤولي انفاذ القانون دون جرم سوى المشاركة في مسيرة المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية. ولا يزال عدد منهن خلف القضبان بانتظار الإفراج. كما أن هذا الحق يصادر بفعل ما يتضمنه قانون المنظمات الأهلية من حظر للعمل السياسي.

 

إن استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري التي تم إطلاقها في 23 نوفمبر 2015 وترمي لتحقيق أهداف منها الوقاية والحماية وسن التشريعات والقوانين، هي استراتيجية إيجابية لكنها غير كافية، ونرى أنه يتوجب توسعتها لتشمل حماية المرأة من كل أشكال العنف الموجه ضدها ومنها العنف السياسي، فتعرض النساء للسجن عنف، وتعرض أزواجهن أو أبنائهن للسجن والاعتقال والحكم عليهم بأحكام قاسية هو عنف ومعاناة لهن، ناهيك عن أحكام الإعدام وأحكام إسقاط الجنسية، الامر الذي له تداعيات على مختلف الأصعدة بالنسبة للأسرة بتهديد أمنها واستقرارها. يضاف لذلك ضرورة تنقيح التشريعات والقوانين الوطنية من كل ما يشوبها من تمييز ضد المرأة ومنها قانون العقوبات البحريني وضرورة تنقيحه من المواد التي تشجع على سياسة الافلات من العقاب مثل مادة (353) والتي تلغي العقوبة في حالة زواج المغتصب من ضحيته، وقانون الجنسية وإعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأبنائها متساوية في ذلك مع الرجل البحريني، وقانون المنظمات الاهلية وإلغاء المادة التي تحظر حق أصيل للمواطن يتمثل بالعمل السياسي في المنظمات الاهلية.  والعمل على إصدار قانون موحد متقدم لأحكام الأسرة البحرينية، الذي لابد من تضافر كل الجهود لخلق التوافق المجتمعي لإصداره، مرفقاً بإصلاحات جوهرية عديدة في القضاء الشرعي وفق الآليات الديمقراطية.

 

إن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد أساساً على شراكة حقيقية بين جميع أطراف العمل النسائي على الصعيد الرسمي والأهلي وتوفر الإرادة السياسية التي تهدف للارتقاء بواقع المرأة وتسعى لإطلاق سراح النساء المحتجزات خلف القضبان دون محاكمة. وأن الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لابد أن يترافق مع المراجعة والتقييم لكل الأنشطة والبرامج والسياسات.

 

في يوم المرأة البحرينية يتقدم مكتب قضايا المرأة بجمعية "وعد" بالتحية والتقدير للمرأة البحرينية التي أثبتت أنها قادرة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها من أجل مجتمع قائم على أساس المواطنة المتساوية.. وتحية خاصة لكل امرأة تعرضت للسجن والاعتقال وانتهاك الحقوق على يد القائمين على إنفاذ القانون. ويجدد مطالبته  بالإفراج الفوري عن كل النساء المعتقلات والموقوفات على خلفية آرائهن السياسية، ووقف المداهمات الليلية المستمرة، كما يطالب باعتبار العنف جريمة يعاقب عليها القانون، ووقف سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من كان له يد فيما تعرضت له المرأة من انتهاك وتقديمه للعدالة، ويشدد على إصدار وتعديل كافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تدعم حقوق المرأة وتعمل على إنصافها، وموائمة كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما ويدعو للتصديق على كل الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق المرأة ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور واتفاقية رقم 183 الخاصة بحماية الأمومة وغيرها من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، وسحب التحفظات على اتفاقية «السيداو» والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

 

                                                                                                مكتب قضايا المرأة

                                                                                                جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

                                                                                                1 ديسمبر 2015

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro