English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تستنكر استمرار العنف والتمييز ضد النساء وتطالب بتجريمه
القسم : بيانات

| |
2015-11-24 09:38:52




في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

وعد تستنكر استمرار العنف والتمييز ضد النساء وتطالب بتجريمه

 

يحيي العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،  وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين عام 1999، بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993). في هذا اليوم نقف وقفة تقييم ومساندة ودعم للمرأة ضد كل ما تتعرض له من اشكال العنف والتمييز والمعاملة الدونية الحاطة بالكرامةعلى كافة المستويات والأصعدة سواء من خلال الأسرة أو من قبل الأجهزة الرسمية في الدولة، ونطالب بمعاملتها بما يحفظ لها كرامتها وإنسانيتها ويصون حقوقها المشروعة، وفق ما أقرته الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لقد شدد ميثاق الأمم المتحدة (1945) على  رفض التمييز وأكد على تساوي المرأة والرجل في الحقوق، كما أكد الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان (1948)  على ذلك، وتم التأكيد أيضا على المساواة وعدم التمييز من خلال العهدين  الدوليينالخاصين بالحقوق الاقتصادية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية (1966) واتفاقية القضاء على كافة أشكالالتمييز ضد المرأة (1979). هذا بالاضافة إلى ماتؤكد عليهاتفاقيات منظمة العمل الدولية من عدم تمييز مثل اتفاقية رقم (100) بشأن المساواة في الاجور(1951)، واتفاقية رقم(111) بشأن التمييزفي الاستخدام والمهنة (1958).

في فبراير 2008 اطلق الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حملة تحت عنوان "اتحدوا من اجل إنهاء العنف ضد المرأة"، حيث هدفت الحملة لتحقيق 5 اهداف للتصدي لجميع أشكال العنف الموجه للمرأة. ودعا جميع الحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني للعمل لتحقيق تلك الأهداف بنهاية العام 2015. ومن تلك الاهداف اصدار قوانين وطنية لمناهضة العنف والمعاقبه عليه، تعزيز جمع البيانات حول ظاهرة العنف، وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، والعمل على زيادة الوعي حول موضوع العنف ضد المرأة.

ان العنف ظاهرة يدينها المجتمع وكافة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، لما له من تأثير سلبي على تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والتي لا يمكن ان تتحقق دون مشاركة فاعلة للمرأة. ان مناهضة العنف ضد المرأة قضيةوطنية، انسانية ودفاع عن كرامة المجتمع وتأكيد للقيم والعدالة الاجتماعية، فالعـنف بكل اشـكاله منشأه التمييز وغياب الوعي والعقلانية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهي الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الديمقراطية  العادلة.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد يستنكر كل أشكال العنف والتمييز التي تواجهها المرأة البحرينية سواء على الصعيد الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي، ويدعو لإصدارالقوانين والتشريعات واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المرأة. لقد نجحت مسيرة الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني في المطالبة بسن قانون يحمي المرأة من العنف الأسري بعد عقود من النضال توجت بإصدارالقانون في 6 أغسطس 2015، غير أن العمل لم ينتهي بإصداره، بل لابد من إرساء أسس وآليات لتطبيقه، ومراجعته وتنقيحه من اجل سد ما يشوبه من ثغرات، فهناك نقاط تضمنتها المسودة التي تقدم بها الاتحاد النسائي وأغفلهاالقانون ومنها مادة العقوبات.

إننا  في مكتب قضايا المرأة نطالب بوقف العنف الذي لاتزال تتعرض له عدد من النساء عبر المداهمات الامنية لمنازلهن ، وذلك على اساس ممارستهن لحقهن في المطالبة بالاصلاح والحرية والعدالة، كما ونطالب بـــ:

 

1- العمل على إصدار قانون موحد متقدم لأحكام الأسرة بشقيه السني والجعفري الذي لابد من تضافر كل الجهود لخلق التوافق المجتمعي لاصداره، مرفقا بإصلاحات جوهرية عديدة في القضاء الشرعي وفق الآليات الديمقراطية.

2- الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية و حقوقها التي شرعتها  وأيدتها كافة المواثيق  والعهود الدولية، وبكونها رافدا اساسيا من روافد العمل السياسي وإطلاق سراح من تبقى من معتقلات الرأي وإسقاط التهم عنهن ووقف واسقاط جميع الاحكام التي صدرت بحق البعض والتوقف عن التضييق على الناشطات السياسيات والحقوقيات.

3- اسقاط سياسة الافلات من العقاب عبر تقديم كل من قامبعنف أو إساءة أو اعتداء جسدي وجنسي ونفسي ضد  المرأة داخل الأسرة او المجتمع او من قبل القائمين على انفاذ القوانين ومحاسبتهم. 

 4- رفع كافة التحفظات عن اتفاقية السيداو، وتعديل وتطوير وتنقيح القوانين والتشريعات الوطنية، بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها لتشكيل أرضية ترتقي بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق الانسان وموائمتها بالاتفاقيات والعهود الدولية، ومنها تعديل قانون الجنسية بما يعطي المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي حق نقل جنسيتها لابنائها مثلها في ذلك مثل الرجل، وتعديل قانون العقوبات، وغيرها.

  5- اعتماد وتفعيل التدابير المؤقته الخاصة من اجل تحقيق المساواة وتعزيز وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار. 

 

تحية للمرأة البحرينية في نضالها للقضاء على العنف وإلغاءكافة أشكال التمييز ضدها،،،

تحية للمرأة الفلسطينية في مواجهتها للعنف الاسري والمجتمعي والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني،،،

تحية للمرأة العربية في كل بقاع الوطن العربي وخاصة تلك التي لا تزال تعاني من ويلات الحروب والاقتتال،،،

تحية للمرأة في كل مكان وهي تناضل من أجل المساواة ونيل حقوقها.

 

 

مكتب قضايا المرأة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

25 نوفمبر 2015

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro