English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مرصد البحرين لحقوق الانسان بخصوص محاكمة ابراهيم شريف
القسم : الأخبار

| |
2015-08-15 05:19:17





محاكمة الضمير أخطر إنتهاك لحرية الرأي والتعبير

المرصد: المناضل إبراهيم شريف، لم يرتكب جرما عند  ممارسته حقه المشروع

إستنكر مرصد البحرين لحقوق الانسان إعتقال السيد/ إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديقراطي (وعد ) في 12 يوليو 2015  إثر مشاركته في فعالية عامة و علنية في المحرق عبر فيها عن رأيه الناقد لسياسة السلطات.

ووفق ما أشار إليه بيان صادر عن النيابة العامة بتاريخ 11 أغسطس 2015 ، ان التهم الموجهة لشريف هي: الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، والازدراء به. واشار البيان الى ان أولى جلسات محاكمته حدد تاريخها في 24 أغسطس 2015.

إن مرصد البحرين لحقوق الانسان، يؤكد على أن تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به والترويج لتغيير النظام السياسي التي ذكرهما بيان النيابة العامة، تهما باطلة وغير مقبوله للاسباب التالية:

أولا: إن إبراهيم شريف شخصية سياسية مخضرمة، و يدرك ما يقوله في خطابه أو حديثه أو تصريحه أو بيانه، فمن غير المعقول أن يقوم العاقل باقتراف ما يمكن أن يجرّم بسببه.

ثانيا: الحديث الذي أدلى به شريف، كان علنيا وواضحا وشفافا، ولم يكن فيه غمز أولمز أو استعارات او كنايات، ما يجعل من مدلولاته محط تأويل أو تفسير قد يختلف عليه المخاطبون او المتلقون.

ثالثا: ليس من الحكمة، فضلا عن العدل،  أن يحكم أحد على  أحد بسبب فهم أو استخلاص أو استنتاج لمعقود الضمير والنية والمحاسبة أو المعاقبة عليه وفق ذلك، وقد نفى شريف التهم الموجهة إليه أثناء التحقيق معه ، ورغم ذلك، فإن بقاءه في الاحتجاز يدلل على أن التعاطي معه يصنّف بمحاكمة الضمير والنوايا.

إن مرصد البحرين لحقوق الانسان، يؤكد على ضرورة مراجعة قرار استمرار احتجاز ابراهيم شريف واخلاء سبيله دون تأخير، ويؤكد على أن الحق في التعبير والرأي وتبني الأراء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما هو جزء من عمل الناشطين والسياسيين والمتصدين للشأن العام امر لا يجوز المساس به، او التضييق عليه، أو ملاحقته أو محاسبته أو تجريمه استنادا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حرية الانسان في التعبير عن رأيه بأية وسيلة يختارها.

كما ويؤكد المرصد على ضرورة المبادرة إلى إنهاء مظاهر التجريم الرسمي لكل المعارضين والناشطين الذين لا يخفون نقدهم ومعارضتهم للسلطات، ووفق ذلك يجب اسقاط محاكمة شريف وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير الذين صدرت بحقهم أحكاما، أو الذين لا زالوا ينتظرون صدور الأحكام.

مرصد البحرين لحقوق الانسان
مملكة البحرين
12 أغسطس 2015

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro