English

 الكاتب:

أحمد عبدالأمير

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المحور الإقتصادي و المالي في برنامج عمل الحكومة (2015 – 2018)
القسم : سياسي

| |
أحمد عبدالأمير 2015-04-25 21:09:13




 

 

المنهجية المتعارف عليها في إعداد برامج الحكومات:

 

 عند إعداد برنامج عمل الحكومة و الذي يعتبر بمثابة –تعهد سياسي- حيث يجب فيه تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانات والالتزام بالواقعية وتفعيل المحاسبة الجادة إزاء أي تقصير و تهاون بالمسؤولية إتجاه الالتزام بتنفيذ البرنامج ضمن إطار زمني محدد.  

 

 

 

تركيب البرنامج و التحديات:

 

يتكون برنامج عمل  الحكومة (2015 – 2018) من ستة محاور رئيسية و هي: المحور السيادي، المحور الإقتصادي و المالي، محور التنمية البشرية وو الخدمات الإجتماعية، محور البنية التحتية، محور البيئة و التنمية الحضرية، و محور الأداء الحكومي. و قد لخصت التحديات الرئيسية إلى خمسة و هي: الوضع الإقليمي المتوتر و تزايد خطر الإرهاب، محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، إرتفاع الدين العام و العجز المالي في ميزانية الدولة، العجز الإكتواري لنظام التأمين الإجتماعي، التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لعام 2008م. في حين حددت الأولويات اللإستراتيجية بستة و هي: تعزيز الأمن و الإستقرار و النظام الديمقراطي و العلاقات الخارجية، ترسيخ إقتصاد قوي و متنوع، تمكين البحرينيين و رفع مساهمتهم في عملية التنمية، تأمين بنية تحتية داعمة لعملية التنمية، الإدارة المستدامة للموارد الإستراتيجية، تعزيز فعالية و كفاءة الأداء الحكومي.

 

 

 

المحور الإقتصادي و المالي:

 

 

الأولوية الإستراتيجية: ترسيخ إقتصاد قوي و متنوع و نظام مالي و نقدي مستقر:

"تهدف هذه الأولوية إلى توفير الأرضية المناسبة لتحقيق معدل نمو إقتصادي حقيقي مرتفع في ظل إستقرار الأسعار و الاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج و إتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الميزانية و معالجة الدين العام"

 

 

الواقع الإقتصادي و المالي:

  • هبوط إيرادات النفط وانعكاساتها :
  • -         إنتاج البحرين من البترول يبلغ 202 ألف برميل يوميا ( 150 ألف برميل يوميا من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية و 52 ألف برميل يوميا من حقل البحرين.

    -         فقدت أسعار النفط ما يقارب النصف من من قيمتها حيث بلغت أسعار البترول مداها في  يونيو 2014 (110 – 120 دولار أمريكي للبرميل) و متوسط الأسعار في الربع الأول من العام الحالي (يناير – مارس 2015) ما يقارب 50 دولار لبرميل الزيت العربي المتوسط و اللذي يسعر فيه النفط الخام البحريني.

    -         متوسط السعر في 2015 بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

    الشهر

    السعر (دولار للبرميل)

    يناير

    44

    فبراير

    54

    مارس (1 – 25)

    52

     

    -         البحرين بحاجة إلى إلى سعر 140 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في الموازنة، و إذا بقيت تقديرات مصروفات الموازنة عند نفس مستوياتها في السنة المالية السابقة.

    -         تعتمد البحرين في موزنتها العامة على إيرادات البترول بنسبة 85%

    -         متوسط إنتاج دول مجلس التعاول من النفط يوميا في 2014 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

    2014

    الدولة

    إنتاج النفط (برميل يوميا)

    المملكة العربية السعودية

    9,900,000

    الإمارات العربية المتحدة

    3,090,000

    دول الكويت

    2,685,000

    دولة قطر

    1,630,000

    سلطنة عمان

    890,500

    مملكة البحرين (بدون إنتاج حقل أبو سعفة المشترك)

    49,500

    مجموع الإنتاج

    18,245,000

    نسبة إنتاج البحرين من إنتاج دول مجلس التعاون

    0.271

    2014

    الدولة

    إنتاج النفط (برميل يوميا)

    المملكة العربية السعودية

    9,900,000

    الإمارات العربية المتحدة

    3,090,000

    دول الكويت

    2,685,000

    دولة قطر

    1,630,000

    سلطنة عمان

    890,500

    مملكة البحرين (مع إنتاج حقل أبو سعفة المشترك)

    202,000

    مجموع الإنتاج

    18,397,500

    نسبة إنتاج البحرين من إنتاج دول مجلس التعاون

    1.098

     

    -         إرتفاع الدين العام (2008-2015)

    السنة

    قيمة الدين العام

    2008

    705,000,000

    2009

    1,340,000,000

    2010

    2,440,000,000

    2011

    3,160,000,000

    2012

    3,860,000,000

    2013

    5,100,000,000

    سبتمبر 2014

    5,350,000,000

    النصف الأول من 2015 (متوقع)

    5,700,000,000

     

    -         أنواع الدين العام (سبتمبر 2014)

     نوع الدين

    قيمة الدين (دينار بحريني)

    النسبة من إجمالي الدين العام %

    سندات التنمية الحكومية

    3,153,000,000

    59%

    أذونات الخزانة

    1,230,000,000

    23%

    صكوك التأجير الإسلامية

    861,900,000

    16%

    صكوك السلم الإسلامية

    108,000,000

    2%

    المجموع

    5,352,900,000

    100%

     

     

  • السبب الرئيسي للأزمة الإقتصادية:
  • -         السبب الرئيسي للأزمة الإقتصادية في البحرين يكمن في الإعتماد بشكل شبه كلي على ريع النفط كمورد أساسي للإيرادات العامة و سلعة أساسية للتصدير و غياب رؤية إقتصادية تؤسس لإقتصاد قائم على المعرفة و التصنيع و التقنية الحديثة التي تشكل قيمة مضافة حقيقية على الإقتصاد.

     

  • رؤية 2030 الإقتصادية:
  • -         لا يمكن التحدث عن المبادىء الثلاثة للرؤية (الإستدامة – التنافسية – العدالة) في ظل وجود إقتصاد ريعي و قائم على المضاربة. يجب التوجه نحو الإقتصاد المعرفي و ما يتطلب الإستثمار في التعليم و التنمية البشرية و التقانة و الأبحاث مما يرفع تنافسية الإقتصاد و يحقق التنمية المستدامة.

    -         العمل على تنمية قواعد البلاد الإنتاجية و الإهتمام بالصناعات الثقيلة و الخفيفة و إحياء القطاع الزراعي.

     

  • التكامل الإقتصادي و السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي:
  • مشروع الوحدة بين أقطار الخليج العربية يجب أن ينطلق وفق رؤية متكاملة للتأسيس لدولة إتحادية وفق إرادة شعوب و ذلك بتعزيز قيم المواطنة و المشاركة في صنع القرار السياسي و الإصلاح الإقتصادي و الإنتقال من إقتصاد ريع النفط إلى إقتصاد الإنتاج الحقيقي.

     

     

    هل الإقتصاد البحريني إقتصاد منتج؟

    جدول يوضح عدد السجلات العاملة في البحرين بحسب نوع النشاط

     

    الرقم

    رمز و اسم القطاع

    سجلات عاملة

    1

    الزراعة و الصيد و الحراجة

    605

    2

    صيد الأسماك

    28

    3

    التعدين و إستغلال المحاجر

    96

    4

    الصناعات التحويلية

    9564

    5

    إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه

    35

    6

    الإنشاءات

    10446

    7

    تجارة الجملة و التجزئة، إصلاح المركبات و الدراجات النارية و السلع الشخصية و الأسرية

    37058

    8

    الفنادق و المطاعم

    5660

    9

    النقل و التخزين و الإتصالات

    2266

    10

    الوساطة المالية

    2406

    11

    الأنشطة العقارية و الإيجارية و أنشطة المشاريع التجارية

    11160

    12

    التعليم

    137

    13

    الصحة و العمل الإجتماعي

    141

    14

    أنشطة الخدمات المجتمعية و الإجتماعية و الشخصية الأخرى

    5425

    المجموع

    85027

     

    *عدد السجلات كما جاء في رد وزير الصناعة و التجارة في مجلس النواب حتى ديسمبر 2014

     

    عدد السجلات الصناعية

    9695

     

    نسبة السجلات الصناعية من العدد الإجمالي للسجلات

    11.40%

     

  • واقع السجلات التجارية و توزيعها يبين بأن هيكلية الإقتصاد البحريني تعتمد بشكل شبه كلي  على قطاع الخدمات و ان الإنتاج الصناعي و نسبة الصادرات المصنعة من إجمالي الصادرات  مازالت محصورة في القطاع النفطي و توابعه و بالتالي هذا اثبت فشل سياسة تنويع الإقتصاد و التي اتبعتها البحرين منذ بداية السبعينات.  
  • يعتمد الإقتصاد الخدمي بشكل أساسي على اليد العاملة الرخيصة و المهاجرة من دول آسيا مما يساهم في تعزيز الخلل في استمرار و تفاقم الخلل في سوق العمل البحريني.
  • -         مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل إلى ديسمبر 2014م:

    -          وصل اجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الرابع من 2014 إلى 530,809 عاملاً مقارنة بـ514,156 عاملاً في نفس الفترة من العام الماضي ممثلا زيادة سنويه بلغت 2.3%.

    -          ارتفع إجمالي العمالة الوطنية بنهاية هذا الربع ليصل إلى 156,338 عاملاً بحرينياً محققا بذلك زيادة سنوية قدرها 5.2% بالمقارنة مع 152,473 عاملاً في الربع الرابع من 2013.

    -          بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في هذا الربع 32,233 تصريح عمل للعمالة الأجنبية بنسبة سنوية تقدر بـ 30.8 %.

    -          بلغت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال 41% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الرابع من هذا العام.

     

     

    إقرار البرنامج نيابيا و الإنتخاب الغير مباشر للحكومة:

     

     

    المادة الثانية من الدستور:

    تضاف فقرة جديدة إلى المادة (46) من الدستور، نصها الآتي:

    مادة (46) فقرة جديدة:

    "ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج"

    بعد اقرار التعديلات الدستورية في 3 مايو 2012م تمت إضافة المادة (46) إلى دستور مملكة البحرين و الصادر سنة 2002م و التي الزمت الوزارة فور تشكيلها و أدائها اليمين الدستورية أن تقدم برنامج عملها خلال ثلاثين يوما إلى مجلس النواب.

     

     

    هل الحكومة منتخبة و تمثل عن الإرادة الشعبية؟

     

     

    الإشكالية الأولى:

    يقوم رئيس مجلس الوزراء بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه و صدور مراسيم تشكيل الوزارة و تأدية القسم الدستوري بعرض برنامج عمل وزارته، و هنا تكمن الإشكالية حيث أن الحكومة قد شكلت بعيدا عن أي مشاورات نيابية و بالتالي برنامجها –في حال برلمان قوي- لن يحظى بدعم النواب و بالتالي ستتحول إلى حكومة أقلية في مواجهة برلمان أكثرية، و في حال وجود برلمان ضعيف فأن البرنامج سيمرر.

     

    الإشكالية الثانية:

    في القراءة الثانية لبرنامج عمل الحكومة يتوجب الحصول على أغلبية الثلثين لرفض البرنامج و إعادته إلى مجلس الوزراء. و أغلبية الثلثين تم إقرارها أيضا عند إقرار مجلس النواب بثلثين أعضائه عدم التعاون مع مجلس الوزراء حيث يرفع الأمر للملك للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء و تعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب.

     

    الإشكالية الثالثة:

    في الأنظمة البرلمانية يشكل الوزارة الحزب أو الإئتلاف الفائز بالإغلبية، و في حال عدم حصول أي حزب أو إئتلاف على الأغلبية فإن الوزارة تشكل إئتلافيا وفقا لمشاورات نيابية. في هذه الحالة يتم وضع برنامج عمل الحكومة وفقا للبرامج الإنتخابية للأحزاب الفائزة في الإنتخابات و بالتالي وجود تفويض شعبي حقيقي لها بوضع البرنامج و الإلتزام بتنفيذه خلال المدة المحددة.

     

    الإشكالية الرابعة:

    بسبب ضعف أدوات الرقابة و المحاسبة لدى مجلس النواب فمن الصعب محاسبة الحكومة –سياسيا- في حال فشلها تنفيذ برنامجها و من الصعب أيضا منعها من الرجوع إلى سدة الحكم.

     

    الإشكالية الخامسة:

    بعد صدور دستور 2002م و التشريعات المصاحبة له تمت هندسة العملية الإنتخابية و بالتالي التحكم في مخرجاتها و تحجيم المعارضة السياسية.

    -         المادة (65)

    يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

    -         المادة (66)

    إذا قرر مجلس النواب بأغلبـية ثـلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثـقة بأحد الوزراء اعتبر معتـزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثـقة، ويقدم استـقالته فورا .

    -         المادة (67)

     أ - لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء .

    ب - إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

    د  - إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب.

    -         المادة (116)

    ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استـقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تـقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.*

     

  • إنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002 في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية ثم تحول الى ديوان الرقابة المالية والادارية بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010 و يتبع الملك.
  •  

    ما هو دور المعارضة الوطنية؟

    -         يعتبر برنامج عمل الحكومة ورقة ممتازة في يد المعارضة الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني ،حيث قامت الحكومة و لأول مرة بتقديم خطة عملها علانية مما يستوجب تفعيل الرقابة الأهلية –في ظل ضعف الأدوات الدستورية الرقابية  لدى مجلس النواب- و بالتالي يجب على المعارضة الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة تشكيل فرق موازية للرقابة على تنفيذ البرنامج.

    -         يستوجب على المعارضة الوطنية طرح برنامج بديل و متكامل يمثل وجهة نظرها في جميع القضايا الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية.

     

    •          ألقيت الورقة في ندوة وعد "المعارضة الوطنية وبرنامج الحكومة" بتاريخ 15 ابريل 2015

     
     
     
     
     
     

    جميع الحقوق محفوظه © 2017
    لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

    Website Intro