English

 الكاتب:

عبدالله جناحي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الإفراج عن إبراهيم شريف حق كفله القانون
القسم : سياسي

| |
عبدالله جناحي 2015-03-17 18:10:27




 

يقضي القائد الوطني المناضل إبراهيم شريف السيد عضو اللجنة المركزية بجمعية "وعد" منذ مارس  2011م في المعتقل بتهم كيدية لم تثبت عليه وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ورغم أن الجميع واثق بأن هذه التهم المتمثلة في مشاركته مع الآخرين من المعتقلين الذين تبنوا شعار الجمهورية، وتهمة تآمره مع دول أجنبية لإسقاط الحكم، واستلامه الخمس !!! والتمويل الأجنبي من أجل ضعضعة الأمن وغيرها من التهم التي لا تندرج ضمن قيم ومبادئ وسلوكيات إبراهيم شريف الذي كان ملتزماً منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير 2011م، ولغاية الآن بمبادئ وأهداف جمعيته "وعد" وكان في كل ندواته وخطاباته وتصريحاته يؤكد على ضرورة سلمية الحراك ورفضه للعنف والعنف المضاد والتخريب، ويطالب بشعار الملكية الدستورية الحقيقية على غرار الديمقراطيات العريقة كما ورد في ميثاق العمل الوطني.

ومنذ اعتقاله كان في سجنه ولغاية هذا التاريخ يشهد لهالجميع بصموده واستمراره على هذه المبادئ، وبنضجه واخلاقياته الرفيعة حتى مع سجانيه الذين غفر لهم ممارساتهم من تعذيب فترة السلامة الوطنية وقدم في مرافعته التاريخية في المحكمة مقولته المشهودة (بأننا نغفر لمعذبينا ولكن لن ننسى)، وحسب كل الزيارات التي قام بها محامو بوشريف وأسرته لم يكن يطلب سوى المزيد من الكتب الاقتصادية والفكرية لينهل منها وهو في محبسه، ولم يثبت لإدارة سجن جو، ولكل من تعامل معه من مسؤولي السجن، بأن سلوكه لم يدعو إلى الثقة واحترام الجميع له، ولم يكن يخالف قوانين وإجراءات السجن، بل بالعكس كان يطالب المسؤولين بتنفيذ قوانين السجن من حصول المعتقل على حقوقه الطبيعية من التعامل الجيد المتماشي مع مبادئ حقوق الإنسان وحقه في الاتصال بأسرته وحصوله على الجرائد والمجلات والكتب والطعام الجيد والرياضة وغيرها من المتطلبات التي تؤكدها المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وعليه لم يكن مبرراً بقائه في السجن بعد أن أكمل ثلاثة أرباع مدته والتي انتهت في ديسمبر 2014م، وتطبيق المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية عليه وعلى غيره من المعتقلين الذين أمضوا نفس المدة، والتي تنص على إجازة الإفراج عن المعتقل "إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام ..." وحيث أن ما تقدم ذكره من قيم وسلوكيات بوشريف لدليل على مضمون هذه المادة القانونية، وكان الأجدر على 

 

الحكومة أن تبادر بنفسها لتطبيق القانون وتنفيذ المادة (350) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل (ووزير العمل والشؤون الاجتماعية) لمجرد صدوره".

إن تعزيز دولة القانون والمؤسسات كشعار مرفوع كان الأجدر تجسيده عملياً في حالة انتهاء ثلاثة أرباع مدة اعتقال السياسي السلمي الديمقراطي المناضل إبراهيم شريف السيد.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro