English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد ترفض صفة الأستعجال في اصدار المراسيم بقوانين 7/3/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-19 22:16:15


 

   

waad%20logo.jpg  

وعد ترفض صفة الاستعجال في إصدار المراسيم بقوانين

على  مجلس النواب تحمل مسؤولياته التشريعية برفض صفة الاستعجال بهذه المراسيم

 

أصدرت الحكومة مجموعة من المراسيم بعد فض دور الانعقاد الرابع و انتهاء الفصل التشريعي الأول مستعينة في ذلك بتفسيرها الخاص لنص المادة (38) من دستور 2002 الذي أجاز لجلالة الملك أن يصدر المراسيم التي تكون لها قوة القانون في الحالة التي يتوجب "الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير".وهذه المراسيم بقوانين هي :

1.    مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل إدارة وتطوير كل من ميناء سلمان و ميناء خليفة بن سلمان .

2.  مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 .

3.     مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل.

4.  مرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وقطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين.

5.  مرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وقطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر- البحرين.

وقد صدرت هذه القوانين الخمس في يوم واحد هو 23 نوفمبر 2006، أي قبل موعد عقد أولى جلسات المجلس النيابي في فصله التشريعي الثاني بثلاثة أسابيع فقط. وقد قام المجلس في جلسة 6 مارس 2007 بقبول مرسوم (78) بشأن التأمين ضد التعطل، رغم غياب صفة الإستعجال فيه، وما زال يناقش بقية المراسيم.

ولما كان هذا الاختصاص المخول لجلالة الملك لا يعدو أن يكون إستثناء من أصل هو مقرر للسلطة التشريعية، فإذا كان ذلك وكانت صفة الاستعجال التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها فان إنفكاكها يوقعها في مخالفة دستورية واضحة. ولضمان إلا تتحول هذه الرخصة التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها في غيبة السلطة التشريعية، فانه يتوجب على مجلس النواب التصدي إلى حقيقة كون المرسوم يستوجب إصداره بصفة مستعجلة من عدمه.

وبالرجوع إلى المراسيم بقوانين التي تم إصدارها بصفة مستعجلة نجد أن المرسوم (76) يعالج تخصيص وإدارة الموانئ الذي تم قبل منتصف العام الماضي أي قبل إنقضاء الفصل التشريعي بوقت كاف مما يدل بأن سبب صفة الإستعجال، إن وجدت، تكمن في تلكؤ الحكومة لأسباب غير معروفة في عرضه على المجلس قبل إنتهاء دور إنعقاده. بينما يعالج المرسوم (77)  بتعديل قانون المحاماة موضوعا لم يكن هناك ما يوجب الإسراع فيه لعدم وجود حالة من حالات الضرورة لا تحتمل  التأجيل حتى بدء الفصل التشريعي الثاني. أما المرسوم (78) بشأن التأمين ضد التعطل فأنه لا يأخذ مفعوله إلا في شهر يونيو من هذا العام الأمر الذي يثبت إنتفاء صفة الإستعجال عنه. فضلا عن ذلك فان المرسومين (79) و (80) والمتعلقين بجسر البحرين وقطر كان بالإمكان إرجائهما إلى حين دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني فلم نجد هناك ثمة استعجال يبرر إصدارهما. 

  لذلك فان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) تؤكد على أن إصدار تلك المراسيم لم تتوافر فيها صفة الإستعجال المبرر لإصدارها وكان بالإمكان انتظار عرضها على السلطة التشريعية بصفتها جهة اختصاص أصلية، كما تدعو جميع أعضاء مجلس النواب وكتله التصويت ضد هذه المشاريع  من منطلق عدم توافر صفة "تدابير لا تحتمل التأخير" في جميع هذه المراسيم، وتسجيل موقف يمنع الحكومة مستقبلا من سوء إستخدام نص المادة 38 من دستور 2002 الذي يجيز الإستعجال في حالات الضرورة فقط.

وإذ تؤكد وعد مجدداً على أن جهة التشريع يجب أن لا يتم التعدي على اختصاصها إلا بما يوجب وجود التدابير الملحة، فإنها تنظر بعين القلق لما المحت إليه بعض المصادر للصحافة من توجه الحكومة لترحيل بعض مشاريع القوانين لما بين أدوار إنعقاد المجلسين لتمريرها في شكل مراسيم بقانون كمشروع قانون تقاعد النواب وذلك لرفع الحرج عن النواب بهذا الخصوص. وتؤكد وعد في ذات الوقت بأن الأصل في التشريع منوط بالجهة التشريعية الأصيلة مما يستدعي على هذه الجهة، وأحتراماً لقدسية الدستور، عدم التفريط في صلاحياتها من أجل إرضاء الحكم.

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

7 مارس 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro