English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الشعبي السلمي المعارضة تطالب النظام بتنفيذ التزاماته الدولية ووقف...
القسم : الأخبار

| |
2015-02-14 06:50:05




تحيي القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتبارك لجماهير شعبنا البحريني الأبي بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاقةالحراك الجماهيري الذي أذهل العالم بتمسكه بسلميته وحضاريته رغم الانتهاكات الفظيعة التي استخدمت فيها السلطات كافة أشكال القمع وترويع الآمنين بدءا من إغراقالمناطق بالغازات السامة مرورا بالعقاب الجماعي للأحياء والمناطق، وصولا إلى الاعتقال والتعذيب حتى الموت وانتهاك الحرمات والأعراض، ولم تسلم المقدسات من الانتهاكات بما فيها هدم المساجد وتسويتها بالأرض، رافضة في الوقت نفسه الشروع في حوار جاد وحقيقي يقود الى تسوية سياسية شاملة تخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية وتضعها على طريق الحل والاستقرار ومعالجة الأزمات المعيشية التي تراكمت منذ الاستقلال حتى وقتنا الحاضر، كما هو الحال مع أزمة الإسكان التي تفاقمت حتى استعصت على الحل بوصول عدد الطلبات إلى أكثر من 55 ألف طلب يشكلون غالبية الأسر البحرينية، وأزمة البطالة التي تضاعفت في السنوات الأربع الماضية، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين وضمور الطبقة الوسطى التي تدحرجت اغلب فئاتها إلى الفئات محدودة الدخل، وتراجع المرافق والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطرق وغيرها، حيث استشرى الفساد المالي والإداري حتى استحوذ على نسب كبرى من الثروة الوطنية ومن الموازنة العامة التي تواجه عجزا تاريخيا غير مسبوق، خصوصا مع انهيار أسعار النفط إلى مادون الخمسين دولار للبرميل، وتزايد الدين العام ليصل إلى مستويات تقترب من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبدء مرحلة صعوبة الاقتراض الخارجي مما قاد إلى عرض الاستدانة عن طريق استصدار سندات ائتمانعلى المواطنين بغية تقديم العون للحكومة، بينما لم يتمكن ديوان الرقابة المالية والإدارية المعني بكشف مواقع الفسادين الاداري والمالي من القيام بدوره بعد إحدى عشر تقريرا سنويا فشل في تقديم المفسدين للمحاسبة بعد أن تحولت مؤسسات الدولة إلى عزب ومزارع خاصة بالمتنفذين. إن الأزمة السياسية الدستورية تتفاقم وتتناسل منها أزمات معيشية عصية على الحل، وذلك بعد أن تم الانقضاض على الاستحقاقات التي بشر بها ميثاق العمل الوطني في 2001 بتحويل البلاد إلى ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وفرض دستور من طرف واحد وإدخال البلاد في حقبة الحكم الشمولي، مما أدى إلى تفجر الأزمة قبل أربع سنوات.

 

 

إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وفي الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الشعبي المجيد تؤكد على ما يلي:

أولا: ضرورة التزام النظام السياسي بتعهداته والتزاماتهالدولية وخصوصا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي صدرت في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012، وعلى النظام التوقف عن محاولة الهروب المستمرة التي بدأت منذ اللحظات الأولى لإعلان تعهداته تلك، والشروع في تنفيذ التوصيات عبر الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير ووقف الانتهاكات المستمرة ورفع الحصار عن المناطق والتوقف عن العقاب الجماعي والتوقف الكلي عن اغراق المناطق ومواجهة المحتجين بالغازات السامة وأسلحة الشوزن وغيرها، وتقديم المتسببين في قتل الشهداء إلى المحاسبة والشروع في العدالة الانتقالية القائمة على الشفافية والإفصاح وتقديم التعويض لأسر الشهداء.

ثانيا: السماح بالتجمع والتظاهر السلمي في مختلف مناطق البلاد بما فيها العاصمة المنامة، وبما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتوقف عناستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمتظاهرين السلميين.

ثالثا: إن المصلحة العامة تتوجب إعادة فتح منطقة دوار مجلس التعاون "دوار اللؤلؤة"، الذي حولته السلطات إلى تقاطع وأغلقته منذ السادس عشر من مارس 2011، مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين دون أدنى اهتمام من الجهات المختصة لمصالح الناس، والشروع الفوري في رفع الحواجز الثابتة والطيارة التي تشطر الوطن إلى كنتونات أمنية تقطع أوصال الوطن وتبث الفرقة بينهم. 

رابعا: التأكيد على أهمية وحدتنا الوطنية وضرورة تجريم العنف والتحريض وبث الكراهية بين مكونات الشعب البحريني وتوقف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن ممارسة هذه الجريمة التي تقود إلى تشطير المجتمع وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. كما نطالب بفتح الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لجميع القوى السياسية بما فيها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي حرمت من إصدار إعلامها الخاص.

خامسا: إعادة الجنسية البحرينية لجميع المواطنين الذين سحبت السلطات الجنسية البحرينية منهم على خلفية الأزمة السياسية، والتوقف عن هذه السياسة التي تهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ووقف التجنيس السياسي الذي يسبب ضررا كبيرا على البلاد بإحداثه التغيير الديمغرافي المدمر للمجتمع والمستنزف لخيرات وثروات البلاد. كما تطالب القوى المعارضة بإعادة النظر كليا في سياسة جلب العمالة الوافدة المدمرة للنسيج المجتمعي حيث أصبح البحرينيون أقلية في بلادهم، وتسببت هذه السياسة في زيادة نسبة البطالة بين المواطنين، فضلا عن بروز ظاهرة تجارة الرقيق الجديدة في البحرين كما وثقتها التقارير الدولية المعنية.

سادسا: البدء في حوار تفاوضي جاد مع القوى الوطنيةالمعارضة يخرج بلادنا من الأزمة المستفحلة التي تعصف بها منذ سنوات، والتوقف عن سياسة القبضة الأمنية التي اثبتت فشلها. إن الحوار خيار استراتيجي ينبغي على الحكم الاقتناع بأهميته، وتحديد اهدافه المتمثلة في الإصلاحالجذري الشامل الذي يجب أن يطال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية واحترام حقوق الإنسان، وذلك من أجل تحقيق التسوية السياسية الشاملة والبدء في تحقيق التنمية المستدامة.  

سابعا: تجدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تمسكها بأساليب النضال السلمي الحضاري باعتباره الطريق الأمضى لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية، ونبذ كافة مظاهر التمييز وتجريم ممارساته.

في الذكرى الرابعة لانطلاقة الحراك الجماهيري، نتمسك بحق شعبنا في النضال من اجل تحقيق المطالب المشروعة نحوالديمقراطية الحقيقية والناجزة وليكون "الشعب مصدر السلطات جميعا".

المجد والخلود للشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن

النصر للشعب البحريني العظيم

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية الإخاء الوطني

14 فبراير 2015

 

  

 

2

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro