English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان وعد(الشفافية ضمانة لحماية المال العام...على مجلس النواب أن يكون قدوة في ممارسة أعلى درجات الشفافية) 22/2/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-19 22:00:38


 

 

waad%20logo.jpg  

الشفافية ضمانة لحماية المال العام

على مجلس النواب أن يكون قدوة في ممارسة أعلى درجات الشفافية

تابع المواطنون والمؤسسات الوطنية تقارير ديوان الرقابة المالية خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت التقارير الفساد والتجاوزات وعمليات الهدر المستمر للمال العام في المؤسسات العامة مع غياب الرقابة الشعبية الفعالة.  ويأخذ الفساد في البحرين أشكالا متعددة منها نهب الأراضي والإساءة في استخدام المنصب العام أو السلطات الرسمية أو موارد المجتمع لتحقيق منافع خاصة ومزايا خارج إطار القانون، وكلها مؤشرات على وجود بيئة سياسية فاسدة ساعدت عليه .

 وتعرف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( الموظف العمومي) بأنه أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء أكان معينا أو منتخبا. ولا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد والمفسدين دون الحديث عن الشفافية وضرورتها في المجتمع، فإذا لم تكن أعمال الدولة وأنشطتها ومؤسساتها شفافة ومتاح الاطلاع عليها من قبل المواطنين، فإننا لا يمكن أن نحقق نجاحا في مكافحة الفساد الذي يستوجب كذلك ضرورة ضمان استقلال القضاء.

 وتلعب المؤسسة التشريعية دورا هاما في مراقبة المال العام وحمايته من خلال صفتها التمثيلية التي تعكس إرادة الشعب، وتشكل هذه المؤسسة المنتخبة حجر الأساس لقيام نظام وطني متكامل للنزاهة والشفافية والأمانة، وذلك انطلاقا من دورها الرقابي المستمد قوته من الدستور والقانون.

 وتعتبر السلطة التشريعية أهم السلطات العامة التي يجب أن تحصن ضد كل أشكال التلاعب أو الفساد، وقد أكد الدستور في المادة (9) بأن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، كما أكد أيضا بصفة خاصة على قيام عضو السلطة التشريعية قبل ممارسة أعماله في المجلس بأداء اليمين الدستوري الذي  يلزمه الذود عن مصالح الشعب وأمواله وتأدية أعماله بالأمانة والصدق.

إن على المجلس النيابي، المسئول عن الرقابة والمساءلة والتشريع، ضرب القدوة الحسنة لجميع مؤسسات المجتمع والدولة بالالتزام بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وعليه على سبيل المثال:

1.     تفعيل ما ورد بالمادة (45) من دستور 2002 بإصدار قانون حول مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.

2.  تفعيل ما ورد بالمادة (205) من مرسوم رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن " يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الإعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة".

3.  إلتزام النواب بمناقشة واقرار ميزانية المجلس وكذلك حسابه الختامي في جلسة عامة، وعرضهما بكل شفافية على الرأي العام بما يتفوق بكثير عن ما هو معمول به مع الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي.

4.  الالتزام بالدستور والقانون وعدم استغلال أعضاء المجلس السلطة لتحقيق منافع ومكاسب خارج إطار القانون مثل مكافأة العشرة آلاف، تقاعد النواب، السيارات، منح مكافآت لموظفي المجلس...الخ.

5.     الإسراع في طرح قانون للذمة المالية، وقانون حرية تداول المعلومات.

6.  تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والإسراع في محاسبة الجهات الواردة ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية.

7.     قيام مجلس النواب باقتراح قانون بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتؤكد جمعية وعد على ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة والأمانة وحرية تداول المعلومات، وعلى ضرورة محاسبة جميع المفسدين في أي موقع كان وتطبيق سيادة القانون على الجميع. إن وجود الفساد في المجتمع خطر على استقراره وأمنه، وتقويض لأركان مؤسساته الديمقراطية، وتهديد للقيم الأخلاقية ومبادئ العدالة والمساواة، وخطر على التنمية وسيادة القانون. وسوف تمنح مكافحة الفساد الدولة والمجتمع دفعة هائلة للنمو الاقتصادي وتساعد على خفض عدد الأسر الفقيرة التي تعاني حاليا من مصاعب المعيشة المختلفة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)- 22 فبراير 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro