English

 الكاتب:

أحمد عبدالأمير

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

على هامش الترايثلون يتم العبث بإستقلال البلد!
القسم : سياسي

| |
أحمد عبدالأمير 2014-12-13 22:53:55




 

الهامش الأول: "حوار المنامة"  

على هامش منتدى "حوار المنامة"، قام وزير الخارجية البحريني و نظيره البريطاني بالتوقيع على إتفاقية لتطوير قاعدة لسلاح البحرية البريطاني في ميناء سلمان البحريني. هكذا تداولت وكالات الأنباء العالمية الخبر الخاص بعودة سلاح البحرية البريطاني الى البحرين بعد أكثر من أربعين عاما على خروجهم من منطقة شرق السويس.

 

أثناء ولاية المجلس الوطني (1973-1975) طالبت القوى السياسية الوطنية بإلغاء التواجد الأجنبي العسكري على أرض البحرين، أي التواجد العسكري الأمريكي، الذي ورث قواعده عن الامبراطورية البريطانية و بتوافق كامل مع شيوخ البحرين و الخليج، و قد ووجهت هذه المطالب برفض السلطة التنفيذية و بسبب إصرار الكتلة الوطنية تم حل البرلمان في أغسطس 1975 و تغييب البرلمان لما يزيد عن ربع قرن.

 

و بعد صدور دستور المنحة عام (2002) و إضعاف و تهميش السلطة التشريعية و تجريدها من سلطاتها، وصلنا إلى هذه المرحلة من اللإستهتار بمشاعر الناس و كرامتهم و تضحياتهم، فالعقل الجمعي للشعب البحريني ما زال محتفظا بالذكرى الطاهرة لقادة الحركة الوطنية و شهداء مقاومة الاستعمار البريطاني و أعوانهم و هنا يجب على جميع القوى الوطنية الفاعلة أن تتوقف و تتوحد ضمن مشروع وطني جامع و أن تعمل لتنفيذ هذا المشروع وفقا لصيغة سياسية تنسيقية جديدة لتحقيق مطلب الشعب البحريني في الدولة الدستورية المدنية  و صيانة استقلاله و قراره السياسي و فقا لما تقتضيه مصالح الأمة.

فالدماء التي سالت من أجل الاستقلال و التضحيات الجسام يجب أن تصان بصون البلاد و العمل على دولة "الاستقلال الثاني" حيث تسود المواطنة المتساوية و الشراكة الحقيقية السلطة و الثروة و وفقا لإطار دستوري عقدي جديد ينشأ برلمان كامل الصلاحيات و حكومة تمثل الإرادة الشعبية و سياسة خارجية قائمة على صون مصالح البلاد العليا و الأمن القومي في منطقة الخليج العربي.

 

الهامش الثاني: "سباق الترايثلون"

لقد شهدنا خلال "سباق الترايثلون" تهاوي ما تبقى من مؤسسات دستور المنحة الصادر في 2002 حيث تم تسخير إمكانيات الدولة و مؤسساتها و العودة بخطى متسارعة إلى دولة القبيلة. في المملكة الدستورية الحقيقية يحدد دور الأسرة الملكية و ميزانياتها و المؤسسات التابعة لها وفقا لنصوص دستورية واضحة حيث تخضع ميزانياتها و مؤسساتها للرقابة الشعبية و المتمثلة بالبرلمان الحقيقي و الذي يمثل الإرادة الشعبية و المجتمع المدني و الاعلام الحر و تكون الأسرة الملكية رافعة للوحدة الوطنية و حاضنة لجميع التوجهات. إن الملكية الدستورية الحقيقية و المستندة إلى الإرادة الشعبية هي السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها السياسية و تداعياتها.

 

 هذا ما نتمناه لكي لا يكون يبقى شعب البحرين على "هوامش" الأحداث!. 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro