English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مكتب قضايا المرأة بوعد يستنكر العنف وانتهاك الحقوق الانسانية للمرأة
القسم : بيانات

| |
2014-11-24 09:50:26




بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

مكتب قضايا المرأة ب"وعد" يستنكر العنف وانتهاك الحقوق الانسانية للمرأة

يستنكر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) وفي مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، والذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام ، استمرار تعرض المرأة في البحرين للعنف والتمييز ولانتهاك حقوقها الانسانية.

ويشدد المكتب على ان العـنف بكل اشـكاله هو ظاهرة سلبية  منشأها غياب الوعي والعقلانية والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الانسان، وهي الاسس التي تقوم عليها الدولةالمدنية الديمقراطية الحق، وهو نتيجة لانسداد افق الحل السياسي وتعاظم دور الدولة الأمنية التي تتحكم في مفاصل البلاد.

وعليه فإن مكتب قضايا المرأة يستنكر كل اشكال العنف والتمييز التي تواجهه المرأة البحرينية سواء على الصعيد الاجتماعي، حيث لا زالت جهود الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في المطالبة باصدار قانون يجرم العنفالاسري ضد المرأة ويعاقب عليه، متواصلة منذ عقود، وذلك دون تقدم يذكر، في ظل تلكؤ السلطات الرسمية وفشل السلطة التشريعية في اصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، على الرغم من كل التوصيات التي رفعتها لجنة السيداو عند مراجعتها لتقارير الدوله والتي كان اخرها توصيات اللجنة في اعقاب مراجعة التقرير الثالث للدولة في فبراير 2014 ، حيث طالبت بالعمل على اصدار قانون يحمي المرأة من العنف الاسري، بالاضافة لتعديل القوانين الوطنية بما يتواءم  وروح اتفاقية السيداو ، مثل قانون العقوبات وخاصة المادة 353 والتي تلغي العقوبة عن المغتصب في حالة زواجه من الضحية وفي ذلك تشجيع لسياسة الافلات من العقاب.

اما على الصعيد السياسي فقد طالبت اللجنة في توصياتها الختامية الدولة بالعمل على حماية المرأة من العنف الذي وقع عليها منذ احداث الرابع عشر من فبراير 2011، ولايزال قائما حتى الوقت الراهن، وهو موقع استنكار من مكتب قضايا المرأةبجمعية وعد الذي يسجل تجاهل السلطات البحرينية لتوصيات اللجنة كما تم تجاهل توصيات اللجنة البحرينية المستقلةلتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، واستمرار السلطات   في انتهاك الحقوق السياسية للمرأة  واستهداف حريتها في التعبير عن  الرأي وملاحقة الناشطات السياسيات والحقوقيات على خلفية آرائهن المعلنة المباشرة منها او عبر وسائل التواصل الاجتماعي . فبالاضافة إلى ريحانه الموسوي ونفيسة العصفور اللتين تعرضتا للتعذيب والتجريد من ملابسهما، وفق روايات أسرهما ومحاموهما دون أن يجرى تحريك دعوى قضائية ودون ان تتوقف محاكمتهن حسب ما يقتضي الدستور والقانون، كان اعتقال الناشطة النسائية غادة جمشير واحتجازها ، حيث وجهت لها 11 تهمة، تم تبرأتها من واحدة وتغريمها ماديا عن ثانية ولا زالت تنتظر الحكم في 9 قضايا أخرى، ولا تزال محتجزة في سجن النساء على ان تمثل امام المحكمة لاحقا، و حبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجه دون مراعاة لكونها حامل في شهرها الثامن، ورغم اطلاق سراحها لا زالت قضيتها محجوزة للبت امام المحكمة في 4 ديسمبر القادم ، واحتجاز الناشطة الحقوقية مريم الخواجه وتوقيفها لفترة اسبوعين عند وصولها إلى مطارالبحرين من اجل زيارة والدها المعتقل واطلاق سراحها فيما بعد ، ولا زالت زهرة الشيخ التي تم اعتقالها عند زيارتها لزوجها المعتقل وذلك بحجة  استكمال محكوميتها دون مراعاة لوجود طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر برفقتها ، بالاضافة إلى آيات الصفار والتي تم اعتقالها واستمرار حبسها على ان يتم تقديمها للمحاكمة التي تم تأجيلها لوقت لاحق..كل ذلك بسبب تهم كيدية شكلت انتهاكاصارخا لحقوق المرأة والإنسان التي أقرتها الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد، يعبر عن قلقه البالغ لاستمرار سياسة البطش والقمع والانتقام حيث إقدمت الأجهزة الأمنية على مداهمة منازل عدد من النساء الناشطات بلغ ما يقارب 13 إمرأة، تم التحقيق معهن ، وتم الافراج عن اثنتين وتوقيف 11 منهن ، واخضاعهن للتحقيق والاستجواب  في مبنى التحقيقات على مدى الأيام الماضية ، وقد تعرضت النساء للمعاملة السيئة والضرب، حسبما افاد الاهالي ، كما أفاد بعض المحامين بمنعهم من حضور التحقيق مع البعض منهن، وقد تعرضت احدى السيدات وهي حامل في شهرها السابع للانهيار ورغم نقلها للمستشفى وطلب الطبيب لها الراحة إلا انها اعيدت للتحقيق، كل ذلك بتهمة الدعوة للمشاركة في فعالية شعبية بتاريخ 21 نوفمبر ، ورغم الافراج عن غالبيتهن إلا أن حملة الاعتقال والاستدعاء للتحقيق مستمرة.

 

إننا  في مكتب قضايا المرأة نطالب بوقف العنف الذي تتعرض له عدد كبير من النساء عبر المداهمات الامنية لمناطق سكنهن ، بالاضافة لتعرضهن للاعتقال والاستجواب والتوقيف على اساس ممارستهن لادوارهن في المطالبة بالاصلاح والحرية والعدالة، كما ونطالب بـــ:

 

1- اصدار قانون ووضع إجراءات وتدابير ادارية لحماية  المرأة من العنف الاسري والمجتمعي ومعاقبة  مرتكبيه.

2- إطلاق سراح جميع معتقلات الرأي فورا و إسقاط التهم عنهن . ووقف جميع الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة البحرينية من قبل النظام، والاعتراف بكونها رافدا أساسيامن روافد العمل السياسي.

3- انصاف كل النساء اللاتي تعرضن لمعاملة سيئة ،عبر الاعتقال او التوقيف والاستجواب او عبرالفصل والتوقيف، واعادة كل المفصولات لاعمالهن ، دون استثناء ، ورد الاعتبار لهن. 

4- تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدى وجنسي و نفسي تجاه من تم اعتقالهن،  وتجاه كل امرأة  تضررت في بيتها او اثناء ممارسة حقها السياسي او الإعلامي ، للمحاكمة  وتطبيق العقوبة العادلة.

    5-  الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية و حقوقها التي شرعتها  وأيدتها كافة المواثيق  والعهود الدولية.

 6- تعديل وتطوير وتنقيح القوانين والتشريعات الوطنية، بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها لتكون ارضية للارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق الانسان ومواكبة للاتفاقيات والعهود الدولية. .

  7- وقف عملية التمييزعلى اساس الجنس والمذهب بالاضافة لوقف التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مبدأ المساواة في الاجور و الترقيات وتبوء مراكز اتخاذ القرار في كل من القطاع الخاص و العام . 

 

مكتب قضايا المرأة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي  ( وعد )

25 نوفمبر 2014

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro