English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد في مؤتمرها العام السابع تنشد الدولة المدنية الديمقراطية سبيلا للحرية والوحدة الوطنية
القسم : الأخبار

| |
2014-10-17 14:09:22




 

قدم المؤتمر السابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي عدة رسائل أهمها ما جاء في شعار هذا المؤتمر "الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية"، حيث أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد رضي الموسوي "إن الأزمة هي نتاج طبيعي لتمدد الدولة الأمنية وهي أيضا نتاج استمرار الفساد المالي والإداري والسلطة المطلقة، التي ذهبت بعيدا في إغراق البلاد بمزيد من التشريعات المقيدة للحريات والرافضة إشراك المواطن في صياغة قراره وفي التوزيع العادل للثروة وتأسيس الديمقراطية الحقيقية".

وأشار الموسوي في كلمة المكتب السياسي لجمعية وعد خلال افتتاح المؤتمر العام السابع للجمعية أنه "منذ العام 2001 قد صدرت ترسانة من القوانين حول ديوان الرقابة المالية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات واللجنة الخاصة بمصلحة السجون..وغيرها من المؤسسات الشكلية التي لم تنفذ إلى جوهر الأزمة ولم تعالجها"، مشيرا الى استمرار الفساد المالي والإداري والتعذيب والاعتقال التعسفي حسب تعبيره.

وقال الموسوي "إن رفض مقترحات ومرئيات المعارضة المتعلقة بالسلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية، والدوائر العادلة والأمن للجميع، يؤكد إصرار الحكم السير في الحل الأمني"، معتبرا "القفز على هذه المطالب بما يسمى بوثيقة الأعيان التي جاءت لتؤسس حقبة جديدة في التراجع من المجتمع المدني إلى مجتمع القبيلة والعشيرة والأعيان، هو قفز على بديهيات متطلبات المرحلة. فقد جاءوا بنظام غير عادل للدوائر الانتخابية ودوائر مفصلة على المقاس الطائفي والمذهبي وضربوا عرض الحائط بمرئيات المعارضة في هذا الشأن".

وأكد الموسوي أن مقاطعة الانتخابات جاءت نتيجة كونها التي تكرس الظلم والاستبداد واستمرار الانتهاكات وتطيل أمد الأزمة، معتبرا أن المجلس النيابي يراد له أن يطبق على أنفاس الناس، وقال الموسوي "إن الأزمة السياسية والدستورية تزداد استفحالا. وقد سد الحكم آفاق الحل السياسي بالدعوة لانتخابات نيابية بعد أن قرر السير منفردا في تنفيذ متطلبات الدولة الأمنية، رافضا أي تنازل عن الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي قادت البلاد إلى هذا المأزق".

كما بين أن القوى المعارضة قد حرصت على ضرورة إشراك الشعب في اتخاذ القرار السياسي، وعلى التوزيع العادل للثروة وتجسيد دولة المواطنة المتساوية المعبرة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأشار الموسوي أن جمعية وعد قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عندما أوصد الحكم الأبواب في وجوهنا، برفضه الحوار، حسب تعبيره.

وطالب الموسوي الحكم بتنفيذ التزاماته التي تعهد بها أمام العالم متمثلة في توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام إبراهيم شريف والقيادات السياسية والشخصيات الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاسبة والعدالة، مؤكدا على المطالبة بعدالة انتقالية تكون فيها الشفافية والإفصاح منهجا والكشف عن جميع الانتهاكات التي تمت والتي تنفذ في الوقت الراهن.

واعتبر الموسوي أن الخروج من الأزمة السياسية والدستورية هو في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية والتوصل إلى حل جامع دائم يعبر عن كل مكونات الشعب البحريني، وليس في فرض نهج أحادي يكرس الأزمة ويفاقمها، خصوصا في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أن الانتخابات لن تضع حلا للأزمة. بل ستزيد الاحتقان السياسي وتجره إلى الاحتقان الطائفي والمذهبي والتمترس في خنادق ستغرق البلاد بتداعياتها وفق تعبيره.

وتطرق الموسوي إلى الدعوى القضائية المقامة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي تطالب فيها بتجميد نشاط جمعية وعد وتصحيح المخالفات وشطب إبراهيم شريف من سجلات الجمعية باعتباره سجينا جنائيا، مؤكدا على أن الأمين العام سجين رأي وضمير وفق ما انتهت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي وافق الحكم عليها وكان عليه تنفيذها، داعيا إلى الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين بدلا من ذلك، واعتبر الموسوي أن الدعاوى القضائية المقامة ضد جمعيات المعارضة جزء من محرابة العمل السياسي المعارض في البحرين.

وأكد الموسوي أن جمعية وعد تسير على خطى القائد المؤسس المناضل الراحل عبدالرحمن النعيمي معتبرا أن تلك الخطى تمثل "سلوكا نضاليا حضاريا عندما رفض التجديد له للمرة الثالثة كأمين عام لجمعية وعد، وقد سار إبراهيم شريف على هذا الدرب والسلوك، ورفض التجديد له في العام 2010، لكننا مارسنا ضغوطا عليه بالبقاء في منصبه فوافق حينها معلنا: "إنها آخر دورة لي". لكن ظروف الاعتقال في 2011 فرضت معادلات أخرى وقد تم التجديد له في المؤتمر العام السادس 2012، للمرة الرابعة. إننا اليوم أمام معادلات جديدة تختلف عن السنوات الماضية وإبراهيم شريف يدرك ذلك كل الإدراك. ان الشريف يؤكد على وحدة التنظيم وضرورة تفرغ أعضاءه وكادره للدفاع عن قضايا الناس وتكثيف الجهد والعمل على رفع شأن تنظيمنا المناضل بين أبناء شعبنا".

من جانبه أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أهمية وعد في المشهد السياسي البحريني، مؤكدا تقدير القوى الفلسطينية للدعم المتواصل المقدم من الشعب البحريني للقضية الفلسطينية، متمنيا نجاح المؤتمر العام السابع لجمعية وعد.

وفي كلمة لمرصد البحرين لحقوق الأنسان أشار عضو المرصد المحامي محمد التاجر على الحق في ممارسة النشاط السياسي، وفقا للمواثيق الدولية، داعيا الدولة إلى وقف ممارساتها ضد الجمعيات التي تمارس النشاط السياسي الذي أنشئت لأجله، مؤكدا أن القانون الدولية يحظر التعرض لأي ممارسة من ممارسات التعبير عن الرأي.

من جانبه وجه بندر الخيران الأمين العتام للمنبر الديمقراطي الكويتي دعوة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسييين وأصحاب الرأي الوطني الحر وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف، متمنيا نجاح المؤتمر العام السابع، مشيرا إلى الظروف الحرجة التي يمر بها العالم العربي في الوقت الحالي، مؤكدا على استمرار النضال الهادف إلى بناء دولة المؤسسات القائمة على دستور وطني ونظام ديمقراطي يكفل الحرية العامة للشعوب والمشاركة الشعبية في الدولة.

 

أما الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ فقد أكد على ضرورة الحوار الوطني الجامع والذي يكفل للبحرينيين بجميع أطيافه وشرائحهم وطن للجميع، لافتا إلى وقوف الاتحاد مع الإصلاحات السياسية التي تجنب الوطن ويلات التقسيم الطائفي وتدمير النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى دور الاتحاد في المحاولة لتجاوز الأزمة والمطالبة بحقوق المفصولين بالعودة إلى أعمالهم.

وفي كلمة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اكد الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان أن نضال جمعية العمل الوطني تاريخي وهي رأس حربة النضال الوطني الديمقراطي رغم كل القرارات فوعد أكبر من قرارات الحكم المحتملة.كما اشارالى اننا  أمام مشروع الدولة المتمثل في الاستئثال بالقرار والثروة لصالح أسرة واحدة وإلغاء شعب بأكمله من دائرة التأثير على القرار، كما بين الى ان ما يدعى له في 22 نوفمبر فهو مجرد إلقاء أوراق في الصندوق لايؤدي هذا القرار إلى الشعب؛ من تخرجه (توصله)هذه الانتخابات ليس له حق التشريع، التشريع بيد المعينين، ليس لهم حق تشكيل حكومتهم، أو التأثير على تشكيل حكومتهم، ليس لهم الحق في محاسبة حكومتهم، والاعتراض ثلاث مرات عليها سيحل هذا المجلس، وسيعاقب لمجرد أنهم رفضوا برنامج حكومتهم، ووضح الى انه إذا لم ينجح مشروع وعد في (الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية) والقوة الوطنية ستعاني البحرين لعقدين من الزمن.

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro