English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أكدت أن ليس هناك حوار ورفضت الخيارات الأمنية..المعارضة: الحل في المفاوضات الجادة والتوافق السياسي للخروج من...
القسم : الأخبار

| |
2014-07-19 10:30:39




 

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن محاولات الحكم لتقديم صورة وردية عن الوضع السياسي والاقتصادي في البحرين لا تصمد في وجه الحقائق المرة التي تعاني منها البلاد والتي تتجه بخطى سريعة إلى شمولية مطلقة بمصادرة كامل حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن، والعبث بمقدرات البلاد وثرواتها واستشراء الفساد المالي والإداري والاستحواذ على الأراضي والسواحل وعلى المال العام ورفض الكشف عن مصير المصروفات والإيرادات في الحسابات الختامية للدولة، وتراكم العجوزات في الموازنات العامة وارتفاع الدين العام بشكل جنوني دون مسوغات موضوعية، والإمعان في سياسات التجنيس السياسي ونزع الجنسية من المواطنين بهدف تخريب النسيج المجتمعي والتغيير الديموغرافي لضمان الإطباق على جميع السلطات، ومضاعفة التمييز على أسس طائفية ومذهبية وقبلية وسياسية، مشددة على أن الحل للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد ينبغي أن تفرزها مفاوضات جادة وتوافق وطني جامع للخروج من الأزمة.

 وقالت إن السياسة التي سار عليها النظام بتحريض مكونات المجتمع على بعضها البعض والتحشيد الطائفي وبالأخص أثناء الحراك الشعبي في فبراير 2011م وما بعده واستخدام الماكينة الإعلامية الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها وممارسة أقسى أنواع الانتقام الجماعي الذي أكده تقرير بسيوني والذي خلق شرخا كبيرا في النسيج الاجتماعي وضعضعة عميقة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي يحاول الحكم في هذا الشهر المبارك تجاهل ممارساته السابقة والقفز على حالة الاحتقان وتدهور الوضع الاقتصادي إلى الترويج للانتخابات النيابية القادمة، لا تقود إلى استقرار اجتماعي وسلم أهلي، ولا تنطلي على شعبنا الذي خبر السياسات التدميرية التي ينفذها النظام منذ عقود طويلة استخدم فيها سياسة العصا والجزرة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد.

ورأت قوى المعارضة إن العملية السياسية في البحرين لا يمكن اختصارها وتقزيمها في انتخابات نيابية عقيمة لا تعبر عن الإرادة الشعبية وغير قادرة على حل المعضلات الكبرى بسبب مصادرة الصلاحيات لصالح السلطة المطلقة غير الخاضعة للمحاسبة، فضلا عن تفصيلها على مقاسات الحكم من خلال دستور صدر بإرادة منفردة، مشددة على أن التصريحات غير المسئولة التي تجتزئ الشعب البحريني وتختصره في من يذهب إلى صناديق الاقتراع تشكل عقبة كأداء لمستقبل العملية السياسية. كما أن ابتداع مصطلحات استحواذية من طراز "ديمقراطية الرأي الواحد" لتبرير استمرار القمع ومصادرة حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، لهو تأكيد على الإصرار على إعادة إنتاج عقلية الراعي والرعية  في بلادنا.

وأكدت على أن سياسة إرهاب المعارضة باعتقال قياداتها واستدعائهم إلى التحقيقات وتشكيل دعاوى كيدية ضدهم كما حصل مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي الأخ خليل المرزوق، وتهديد الجمعيات السياسية المعارضة الأخرى باستخدام قوانين وقرارات جوهرها تأصيل القمع، هي محاولات لن تفت من عضد المعارضة وجمهورها في مواجهة فرض الأمر الواقع القمعي على الشعب البحريني بكل مكوناته والذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

وشددت قوى المعارضة على أن ادعاءات النظام بوجود حوار مع المعارضة السياسية هو ادعاء عار عن الصحة ويهدف إلى تعبيد الطريق لحملات العلاقات العامة التي تمارسها السلطة عبر شركات في العديد من دول العالم لطمس حقائق القمع والتفرد بالحكم على حساب المال العام، منوهة إلى أن بعض اللقاءات التي عقدت لتسليم مرئيات المعارضة لا ترتقي إلى مستوى الحوار والتفاوض الذي تطالب به، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تخرج عن كونها استطلاعية في الوقت الذي تحتاج بلادنا إلى حوار وتفاوض جدي يخرجها من الأزمة التي وضعها الحكم فيها بإصراره على التمسك بجميع السلطات ورفضه إشراك المواطن في عملية صناعة القرار السياسي.

ولفتت إلى أن التخبط والتعثر في العملية السياسية أكد موقف المعارضة من أن الحكم غير جاد في إيجاد حل سياسي جامع متوافق عليه ودون استفراد من أي طرف مهما علت سلطاته، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي قد تيقن من ذلك عبر المواقف الأخيرة التي اتخذها النظام.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية الحكم الكف عن سياسات التسويف ومحاولة خداع الشعب البحريني ببعض الإجراءات الشكلية التي تنتزع الحقوق الأصيلة، ونبهت إلى عقم استمرار رفض المبادرات العديدة التي تقدمت بها المعارضة للحل السياسي، مشددة على استمرار النضال السلمي الحضاري الذي ينبذ العنف، وذلك لتحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني وإشراكه في صياغة قراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفق ما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم التي تسير على النهج الديمقراطي وتضع خططها للتنمية المستدامة والبدء بخطوات تصالحية حقيقية بالتنفيذ الصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ومجلس حقوق الإنسان العالمي وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين والبدء بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة وتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية وتبريد الساحة الأمنية والإعلان الواضح عن اصلاحات جذرية في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك لوضع حد لهذا التدهور وإبعاد بلادنا عن تداعيات الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وهي الخطوات التي تمنح المصداقية الشعبية لأي مشاركة حقيقية في الاستحقاق السياسي الراهن.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية الإخاء الوطني

19 يوليو 2014

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro