English

 الكاتب:

د.نبيل تمام

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

سجناء الضمير
القسم : حقوق انسان

| |
د.نبيل تمام 2014-03-19 14:39:34




ظهر مصطلح سجناء الضمير في 28 مايو 1961 بواسطة مقال بقلم المحامي البريطاني السيد بيتر بينينسون تحت مسمى (السجناء المنسيون)، والذي تم نشره في صحيفة الأوبزرفر آنذاك، حيث كان متزامنا مع إنطلاق وتدشين حملة من أجل سجناء الضمير حول العالم والتي إستمرت قرابة العام، وضمت العديد من الصحفيين والأكاديميين والمحامين، ولاقت دعما ورواجا شعبيا لا محدود، الأمر الذي أدى لإنطلاق منظمة دائمة أطلق عليها الإسم (منظمة العفو الدولية - أمنستي).   وتم تعريف سجين الضمير على أي شخص يتعرض للتقييد عن إبداء رأيه أو الحبس نتيجة العرق أو الدين أو الإختلاف في الرأي السياسي أو الحق في التعبير السلمي. ويتم تداول مصطلح "سجناء الضمير" بشكل شائع هذه الأيام حول العالم لوصف "المعتقلين السياسين"، بغض النظر عن موافقة تبني منظمة العفو الدولية قضاياهم أم لا.    تضع الموسوعة الحرة ويكيبيديا أسماء سجناء الضمير في البحرين والتي تم ذكرهم كما يلي: الأستاذ مهدي أبو ديب، الحقوقي نبيل رجب، الأستاذ محمد سند الماكنة. هذا إلى جانب مجموعة الرموز الثلاثة عشر حيث تم ذكرهم جميعا كالتالي: الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ عبدالوهاب حسين، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ عبد الجليل المقداد، الشيخ سعيد ميرزا النوري، الأستاذ محمد حسن جواد، الأستاذ محمد علي رضا، الشيخ عبداللة المحروس، الشيخ عبد الهادي المخضر، الأستاذ إبراهيم شريف، الأستاذ صلاح الخواجة.   ومع تدهور الوضع السياسي وإحكام القبضة الأمنية البوليسية في البحرين في خلال الثلاثين شهرا الماضية ولغاية كتابة هذا المقال فإن أعداد سجناء الضمير يتزايدون بشكل يومي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الشيخ المحفوظ ورفاقه من جمعية أمل، الطواقم الطبية وعلى رأسهم الدكتور علي العكري والممرض إبراهيم الدمستاني و حسن معتوق، النساء وفي طليعتهم الحقوقية زينب الخواجة و ريحانة الموسوي، و مؤخراً الحقوقي ناجي فتيل والأستاذ هشام الصباغ، إلى جانب الأستاذ خليل المرزوق الرجل السياسي الثاني في جمعية الوفاق.   ولقد تم التعرض لهذا المصطلح في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروف بإسم (تقرير بسيوني) بشكل واضح لا لبس فيه في الفصل الحادي عشر المتعلق بالإجراءات والتدابير الحكومية في المبحث سادسا المتعلق بمراجعة أحكام قانون العقوبات التي تعتدي على حريات الرأي والتعبير والتجمع، حيث جاء في الفقرة 1670 وجهت تهما إلى عدد من الأفراد بموجب قانون العقوبات في البحرين الذي يجرم عدد من الأنشطة التي يمثل ممارستها جزءا من الحقوق والحريات المحمية دوليا، ألا وهي حريات الرأي والتعبير والتجمع، رغم أن عدد معتقلي الرأي وصل ما يقارب الثلاثة ألاف معتقل بعد صدور التقرير والمصادقة عليه من قبل الحكم في البحرين.   لقد أصدرت أغلب منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية - أمنستي العديد من التقارير والنداءات والمناشدات من أجل الإفراج عن سجناء الضمير في البحرين، ولكن الواقع الحقوقي المؤلم في البحرين يثبت النقيض مما يراكم الكم النوعي من الإنتهاكات بجميع أنواعها.  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro