English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تدين عمليات التفجير والعنف وتطالب بحل سياسي جذري للأزمة
القسم : بيانات

| |
2014-03-12 17:08:54




            شددت على ان الحوار هو الخيار الاستراتيجي وطالبت برفع الحصار عن المناطق

وعد تدين عمليات التفجير والعنف وتطالب بحل سياسي جذري للأزمة

 

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه الاعتيادي مساء الثلثاء الموافق الحادي عشر من مارس 2014، وناقش جملة من القضايا المتعلقة بالجانب التنظيمي والوضع السياسي المأزوم في البلاد وما تشهده الساحة الخليجية والاقليمية من تداعيات وتسارع في أحداثها. وفي بداية الاجتماع هنأ المكتب السياسي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتوصله مع أطراف الانتاج إلى التوقيع على اتفاقية بإشراف منظمة العمل الدولية تقضي بإعادة ما تبقى من العمال والموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على خلفية الأزمة السياسية في العام 2011، وطالب الحكومة تنفيذ بنود الاتفاقية بإعادة جميع المفصولين ومن في حكمهم إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها قبل فصلهم، وطالب المأزمين بالتوقف عن التحريض على استمرار سياسة التمييز والفصل من العمل بناء على المواقف السياسية والانتماءات المذهبية.  وقد أكد الاجتماع على:

  1. جدد المكتب السياسي على أن الأزمة العاصفة التي تمر بها البحرين هي أزمة سياسية دستورية أفرزت تداعيات أمنية، وان الحل لن يكون عبر العلاجات الأمنية التي تأكد فشلها وخطورتها على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ليس في البحرين فحسب إنما في كل العالم، وأن الحل ينبغي ان يكون عبر الحوار السياسي الجاد ذي المغزى الذي ينتج حلاً دائماً يؤسس إلى تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المشاركة الشعبية الحقيقية في إتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى المؤسسات والقانون النابع من السلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية، والنظام الانتخابي العادل الذي يترجم بتساوي أصوات الناخبين كما هو مقرر في المواثيق الدولية ذات الصلة، والسلطة القضائية المستقلة المهنية البعيدة عن التسييس، وتحقيق الأمن للجميع من مواطنين ومقيمين في البلاد، ونبذ التمييز بكافة أشكاله الطائفية والمذهبية والقبلية، ومكافحة الفساد المالي والإداري.

  2. التمسك بالعمل السلمي باعتباره الخيار الاستراتيجي القادر على تحقيق المطالب المشروعة، ونبذ العنف أي كانت مصادره، وفي هذا السياق جدد المكتب السياسي ادانته لعملية التفجير التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الثالث من شهر مارس الجاري وراح ضحيتها ثلاثة من الشرطة بينهم ضابط إماراتي، كما أدانت عملية التفجير التي أعلنت عنها وزارة الداخلية يوم الحادي عشر من مارس في منطقة العكر، وأعلنت جهات مجهولة مشبوهة مسئوليتها عن الانفجارين وجملة من الأعمال المدانة والمرفوضة التي تتزايد كلما جرى الحديث عن حلحلة في الحوار السياسي لتسهم في إغراق البلاد في دائرة العنف والعنف المضاد وانتهاكات حقوق الإنسان ولتتخذ هذه الأعمال ذريعة لطمس أي حوار أو تفاوض جاد يخرج البلاد من دائرة العبث الأمني. وأكد المكتب السياسي على ان هذه التداعيات تسعى إلى إبقاء البلاد تحت القبضة الأمنية التي أدت إلى تدهور الأداء الاقتصادي وتضاعف الدين العام واستفحال الأزمات المعيشية كأزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني المستوى في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.

  3. طالب المكتب السياسي بالتوقف عن حصار المناطق بالحواجز الأمنية الثابتة والطيارة، وهو ما يعد عقاباً جماعياً لفئات واسعة من المواطنين الذين تتعرض مصالحهم للتعطيل بينما يتعرض الكثيرون إلى الإهانات على هذه الحواجز دون مسوغات قانونية أو إنسانية. وشدد على ان مسألة الملاحقات الأمنية لا تشكل تبريراً أو مسوغاً للحصار الذي تتعرض له العديد من المناطق، وان المداهمات واقتحام المنازل سوف تقود إلى ردات فعل غير متوقعة مما يفرض ضرورة التزام السلطات الأمنية بضبط النفس والالتزام باحترام حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن. وفي ذات السياق شدد المكتب السياسي على ضرورة التزام النيابة العامة بالضمانات الخاصة بالمتهمين وتمكين محاميهم من الاتصال المباشر بهم فور تقديمهم للأمانة العامة وحضور كافة جلسات التحقيق، خصوصاً وأنهم يواجهون قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية الذي غلظ العقوبات دون مسوغات. كما أعلن المكتب السياسي عن تضامنه الكامل مع المحامين البحرينيين الذين يتعرضون إلى المضايقات داخل محراب القضاء والذي تمثل في جملة الشكاوى المعروضة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يؤكد ما تطالب به جمعية وعد بضرورة اصلاح القضاء والشعب التابعة له.

  4. ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين وكشف حقيقة ما يتعرض له المعتقلون من دعاوى تعذيب ووجود بعضهم في المستشفى بسبب التعذيب، الأمر الذي يفرض ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون على خلفية التفجيرات وسائر المعتقلين. كما طالب الاجتماع الجهات الرسمية الموافقة على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد اخوان مانديز، حيث تزايدت دعاوى التعذيب للمعتقلين السياسيين والتي تزايدت بعد ان وجد المتورطون في أعمال التعذيب منافذ للإفلات من العقاب، خصوصاً أولئك الذين مارسوا التعذيب حتى الموت بحق الشهداء الخمسة الذين قتلوا في زنازينهم. وفي هذا السياق يحيي المكتب السياسي الدور المهم والفاعل والمؤثر الذي يقوم المرصد البحريني لحقوق الإنسان خصوصاً في الدورة الحالية التي تعقد جلساتها في جنيف، حيث كشف الكثير من حقائق الانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

  5. توقف المكتب السياسي أمام المعارضة المتصاعدة في دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الاتفاقية الأمنية التي صادقت عليها أغلب حكومات المجلس، باعتبارها اتفاقية تحمل بنوداً تضاعف من التضييق على حرية الرأي والتعبير وتوسع قاعدة القمع ومصادرة الحريات المتصاعدة أصلاً، وطالب أنظمة المجلس الإنصات إلى أصوات شعوبهم والعودة إلى الداخل عبر تحقيق الاصلاح الديمقراطي وعصرنة الأنظمة واعتماد المفهوم الشامل للأمن في المجتمعات الخليجية وعدم الاقتصار على المفهوم الضيق لأمن الأنظمة السائد حالياً.

  6. كما توقف المكتب السياسي أمام تداعيات قرار ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي سحب سفرائها من دولة قطر وما تركه هذا القرار من تأثيرات مجتمعية على شعوب المنطقة المتداخلة، ناهيك عن التداعيات السلبية على واقع مجلس التعاون الخليجي رغم دعوات الانتقال إلى مرحلة الاتحاد. وجدد المكتب السياسي موقفه الثابت من مسالة الوحدة الخليجية باعتبارها هدف شعوب دول المجلس على ان تقوم على أسس واضحة في إشاعة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وبرغبة شعبية تمتنها كما هو الحال في التكتلات الاقليمية التي تمت في مختلف أنحاء العالم.   

     

     

                                                                                   

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro