English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تؤكد تمسكها بسلمية الحراك وتدعو الى تسوية سياسية شاملة
القسم : بيانات

| |
2014-01-01 18:43:31


اشادت بمناقب الفقيد جاسم بوشهري ودوره القيادي البارز

وعد تؤكد تمسكها بسلمية الحراك وتدعو الى تسوية سياسية شاملة

 

عقد المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، اجتماعا استثنائيا مساء الثلثاء الموافق 31 ديسمبر 2013، وناقش التطورات المتسارعة على الساحة الامنية والسياسية والوضع الداخلي في الجمعية.

وفي بداية الاجتماع وقف الجميع دقيقة حدادا ولقراءة الفاتحة على روح الفقيد الغالي جاسم عبدالمحسن بوشهري الذي انتقل الى جوار ربه فجر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وتذكر مناقب الفقيد الذي يعتبر واحدا من أهمالشخصيات القيادية في جمعية وعد، حيث شغل منصب الامين المالي لثلاث دورات في مكتبها السياسي وعضوا في لجنتها المركزية، فضلا عن اسهاماتهالرئيسية في تأسيسها وبناء مقريها في ام الحصم والمحرق، والاشراف على إعادة بناء المقرين بعد عمليات الحرق والاعتداءات عليهما في 2011، كما كانللفقيد الغالي الدور الفاعل اثناء مشاركة "وعد" في الانتخابات النيابية والبلدية، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به على كافة الاصعدة وتسخير الجزء الكبير من وقته وجهده في سبيل رفع شأن تنظيمه الوطني الديمقراطي. ودعا الاجتماع اعضاء وعد واصدقائها ومناصريها الى المشاركة الفاعلة في تشييع جثمانه الطاهر حين وصوله الى أرض الوطن.

وفي الشأن المحلي ناقش الاجتماع مطولا تطور الاوضاع الامنية والسياسية وأكد على:

أولا: أكد الاجتماع على تمسك جمعية وعد بالنضال الوطني الديمقراطي ومطالباتها بالاصلاح السياسي والدستوري بالطرق السلمية النابذة للعنف بجميع اشكاله ومصادره، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني منتهجة الطرق السلمية الحضارية باعتبارها خيارا استراتيجيا من شأنه انجاز المطالب، ورفض المحاولات المحمومة لجر الساحة الى المربع الامني المدمر لكل مقومات الدولة. كما أكد على ضرورة العمل الجاد لتشييد الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالاخر والتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي، حيث لابديل عن التعايش وقبول الاخر لتأسيس مجتمع ديمقراطي يقبل التعددية السياسية والاثنية والعرقية والمذهبية دون اقصاء أو تهميش لاي مكون، يستند على المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الانسان.

وأكد الاجتماع على المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين، الامر الذي يتطلب المزيد من الجهود من اجل حفظ هذه الحقوق عبر الالتزام الكامل والجدي في التعاطي مع مبادئ حقوق الانسان من جهة، وسلوك النهج الديمقراطي الذي يطبق بكل امانة المبدأ الدستوري الشهير "الشعب مصدر السلطات جميعا".

ثانيا: توقف الاجتماع امام ما اعلنت عنه وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر على لسان رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن واعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في احدهما اسلحة ومواد للتفجيروالآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين ارادوا الهروب خارج البحرين، حسب اعلان وزارة الداخلية. وقد أكد الاجتماع على تمسك جمعية وعد بنهجها السلمي الذي اعلنته منذ تأسيسها في 2001 ، وشددت على ان المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني بسلمية وحضارية هو نهج وخيار استراتيجي، وترفض محاولات جر الساحة الى المربع الامني وتنبذ جميع اشكال العنف من أي مصدر كان. وشدد الاجتماع على ان الازمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وينبغي حلها عبر حوار جدي بين اطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس ايجابا على جميع مكونات الشعب البحريني، وبما ينهي الازمات التي تتفجر كل عقد من الزمن والبدء في مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي الحقيقي المبني على تطبيق الشرعة الدولية وعلى التنمية الانسانية الشاملة. كما شدد الاجتماع على ان فلسفة الأمن ينبغي ان تبنى على انه أمن لجميع مكونات المجتمع، المؤسس على الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين.

ثالثا: ان التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الامنية ومحاولة خلط الاوراق وزج القضايا الامنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو امرلايستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 والشروع في سلوك النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان، وان محاولة تشويه صورة العمل السياسي السلميوالنهج الاصلاحي لجمعية وعد بتبرع أحد الاعلاميين المعروفة انتماءاته بالزجباسم وعد في قضايا أمنية متصلة بما اعلنته وزارة الداخلية، هو أمر تستنكرهالجمعية وتعتبره محاولة فاشلة من بعض الموتورين الذين ساهموا بفاعلية في التحريض وتأجيج الوضع الطائفي وبث الكراهية عبر قنوات معروفة التوجه.

رابعا:  أكد الاجتماع على ان مكافحة الفساد الاداري والمالي ولجم التمييز بكافة اشكاله من شأنه ترسيخ السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبدرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة الى مزارع خاصة بهم بأسرهم. كما ان استمرار زيادة حجم الدين العام يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة ويفاقم من الازمات المعيشية المستفحلة وخصوصا أزمات البطالة والاسكان والاجور المتدنية.

خامسا: دعا الاجتماع الى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والشروع الفوري في تنفيذ التزامات النظام امام المجتمع الدولي بما فيها توصيات بسيوني وجنيف، والمبادرة الشجاعة الى احداث انفراج امني وسياسي يبعد بلادنا عن التدخلات الاقليمية والدولية والمباشرة في تسوية سياسية تاريخية تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني التواق للحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

الاول من يناير 2014

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro