English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب العمالي بوعد حول انتهاكات الحرية النقابية وحرية الرأي 31/7/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-20 01:13:14


 

 

 waad%20logo.jpg

بيان حول انتهاكات الحرية النقابية وحرية الرأي

 

إن المتتبع للأوضاع العمالية في البحرين وخصوصاً في الآونة الأخيرة يرى مدى البؤس والمعاناة من حيث تدني مستويات المعيشة وضعف الاجور مقابل مواصلة الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص والشركات الكبرى في تضييق الخناق على النقابات والنقابيين وعدم مراعاة المعاناة التي تعيشها شرائح كبيرة من العاملين، حيث تتواصل ملاحقة النقابيين في أرزاقهم وفصلهم من العمل أو التحقيق والمضايقة في العمل وهي السمة السائدة في كثير من الشركات والمؤسسات ناهيك عن الوزارات الحكومية.

وفي ضوء ظروف ومعطيات كل هذه التداعيات فأن المكتب العمالي في وعد يؤكد على:

 

أولاً: إن الإضراب الذي قام به عمال شركة المراعي لم يأتي إعتباطاً أو من فراغ فإن العمال في هذه الشركة والتي لا تتعدى رواتبهم المائة وواحد دينار "101" في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة ورغم المفاوضات التي دارت بين النقابة وإدارة الشركة حول تحسين ظروف العمال وتعديل الرواتب والتي طالت, لجأ العمال إلى آخر وسيلة للتفاوض وهي من حقهم كما تنص الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن إدارة الشركة أصرت على موقفها الرافض والمتعنت من غير وجه حق وسدت جميع السبل في وجه العمال ونقابتهم، وللأسف الشديد فإن الحكومة ممثلة بوزارة العمل لم تقف بحزم تجاه هذه التجاوزات والخروقات النقابية من قبل إدارة هذه الشركة أو أي شركة أخرى.

ثانياً: إن الحقوق والحريات النقابية مكفوله لجميع عمال وموظفي المملكة في القطاعين العام والخاص كما نص عليه قانون النقابات رقم (33) والمواثيق الدولية للحرية النقابية بأن لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في التنظيم والتشكيل والمفاوضة لأي تشكيل عمالي في أي موقع عمل. إلا أن ما يحدث في إدارة البريد وتضييق الخناق وفتح التحقيقات مع نائبة رئيس النقابة وإصدار التهديدات والإنذارات بحقها بسبب موقفها النقابي الصلب في الدفاع عن عمال وموظفي البريد وإعطاء الشرعية للنقابة كما ينص عليها القانون لهو أكبر دليل على استهتار إدارة البريد بجميع القوانين والأنظمة العربية والدولية وبقانون النقابات العمالية, وعليه فإننا نستنكر كل هذه الأفعال غير المسؤولة ونشدد على ضرورة أن ترفع إدارة البريد يدها وتوقف كل هذه الممارسات التي من شأنها أن تزيد الأمورسوء وتعقيد.

ثالثاً: أن استمرار الخروقات النقابية والتعنت الإداري من قبل بعض الشركات الكبرى يؤكد ما ذهبنا إليه، فما يدور الآن في بتلكو من فصل للنقابيين ماجد سهراب وفيصل غزوان بحجه مخالفة قانون الإضراب يدلل على تكتيف العمال وسلب حقوقهم رغم ما يبذله هؤلاء العمال من جهد لرفع الإنتاجية وزيادة الأرباح. إن ما يحدث في بتلكو ليس وليد الصدفة فإن الاحتقان كان موجوداً منذ تشكيل النقابة حيث أن إدارة الشركة بتعسفها ورفضها الجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابة لحل المشاكل العمالية العالقة ونقض ما يتم الاتفاق عليه زاد من الهوة بين الطرفين على الرغم من تدخل الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ساعيه لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر أكثر من مرة دون طائل بسبب تعنت إدارة الشركة ورفضها

 

 

 

الاستماع إلى صوت العقل وعليه فأننا نرى ضرورة التزام إدارة الشركة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النقابة وحل جميع الأمور العالقة كما أننا نؤكد على دعمنا الدائم لجميع المطالب العمالية المقدمة من نقابة عمال بتلكو لتحسين ظروف وشروط العمل في الشركة. ونطالب وزير العمل بان يفعل تصريحه بتضامنه مع النقابيين المفصولين وذلك باجراءات واضحة وصارمة.

رابعاً: إن ما يتعرض له رئيس جمعية الأطباء الدكتور عبدالله العجمي في وزارة الصحة من تحقيق وترهيب يجسد ما نحن بصدده وهو استهتار الإدارات التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الحكومية بجميع القوانين والأعراف الدولية وعليه فإننا نؤكد على ضرورة إيقاف جميع هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المملكة في الداخل والخارج، وكما نطالب بأن ترفع جميع الإدارات يدها عن النقابيين في أي موقع ومنحهم حقهم الذي كفله الدستور والقانون في تشكيل نقاباتهم والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن رأيهم بكل حرية وليس أن تضع العقبات في طريقهم كما حدث في قانون الجمعيات المهنية الذي تفتقت عنه عقلية الجهات المسؤلة مؤخراً بربط تشكيل نقاباتهم المهنية بأمر من مجلس الوزراء كما صدر سابقاً بشأن قانون الإضراب وكأن عمال البحرين لا يفقهون بشؤونهم العمالية.

أن عمال البحرين وتحت مظلة إتحادهم لم ولن يتخلوا عن حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم "الدستور" وقانون النقابات والاتفاقيات العربية والدولية وكما ضحوا في سبيل نصرة قضيتهم وتحقيق مطالبهم، فأنهم الآن أشد إصرارً وتماسكاً للحفاظ على هذه المكاسب والحقوق والتي تعتبر خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها.

خامساً: إن صدور وثيقة السلوك في شركات النفط والغاز تتخطى كل القوانين والشخصية الاعتبارية لأكبر النقابات في الجسم العمالي وإصدار هذه الوثيقة تعيد إلى أذهاننا قانون أمن الدولة. وإذا كان هذا منظور إدارات الشركات الكبرى التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة والتي لم تتطور وتصل إلى هذا المستوى من الرقي إلا بسواعد عمالنا التي ضحت بالغالي والنفيس منذ ظهور النفط حتى الآن، فان الحقوق العمالية ستواجه مزيد من الضغوط ومحاولة الحصار، وما التخبط والتراجع عن فرض هذه الوثيقة الا مؤشر على النية المبيته التي اجهضتها الارادة النقابية.

 

عاشت الوحدة النقابية. طريقنا لنيل الحقوق والمطالب العادلة.

 

          المكتب العمالي "وعد"

                                                                    31 يوليو 2007م

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro