English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المواد التي تدعي الدولة تنفيذها من تقرير بسيويني
القسم : الأخبار

| |
2013-11-23 11:33:01




 

 

 

 

المواد التي تدعي الدولة تنفيذها من تقرير بسيويني

 

 

إعداد

المحامي محمد المطوع

 

 

 

رأي الوفاق في "ما أنجزته" الحكومة من توصيات لجنة تقصي الحقائق 1

 

#

موضوع التوصية

رد  الحكومة

رأي الوفاق

1.

1715:

تكوين لجنة وطنية محايدة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

* هذه التوصية وجميع التوصيات كتبت هنا مختصرة ويمكنكم الرجوع لنص التوصية كاملة تجدوه في المرفق.

- تم التنفيذ.

- تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات.

 

تم تشكيل لجنة إستشارية للحكومة تقدم توصيات وذلك حسب المعلن بما يعني عدم إستقلاليتها، ويجعل ممثلي المعارضة يشتركون في اللجنة بصفة شخصية غير مؤثرة ولا ينتمون إلى الفئات التي ذكرتها التوصية حكومة، أحزاب سياسية، مجتمع مدني.

مما يعني صدور توصيات موجهة إلى أعضاء اللجنة الغير أمينة ومثال ذلك إعادة المفصولين بشكل تام في 1 فبراير 2013.

ملخص القول إن اللجنة حكومية فاقدة ثقة المجتمع وغير أمينة.

2.

1716:

وضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسئولين الحكوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية.

- تم التنفيذ.

- أعلن النائب العام تشكيل وحدة متخصصة في مكتبه، وصدر قرار بإنشاء وحدة مستقلة.

ما زالت اللجنة غير مؤهلة للتحقيق في قضايا التحقيق وإثارة قضايا كبار المسئولين الحكوميين وتبعيتها للنائب العام يكفي بتشكيلها إنعدام الحياد والإستقلال.

هذه الوحدة المسائلة الجنائية والمسائل الأخرى والوحدة تفتقر لذلك، كما إنها تخرج عن ولايتها العسكريين رغم إنهم أكثر الأفراد انتهاكاً للحقوق (السلامة الوطنية).

تشكل آليه جديدة خارج الآليات يرافقها عضو في النيابة ويتفق المسئولين عن الإنتهاكات بعد خضوعهم للمحاسبة.

3.

1717:

اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً مستقلة، لتلقي الشكاوى والقيام بالإجراءات التأديبية والجنائية وفقا لإتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق السياسية وقانون العقوبات.

- تم التنفيذ.

- صدر مرسوم بجعل مكتب المفتش لعام وحدة مستقلة، وإنشاء مكتب مستقل لتلقي الشكاوى والتظلمات، وإصدار مدونة السلوك، وإصدار الكتيب التفصيلي لكيفية القبض.

صدر مرسوم رقم 18/2012 بتعيين مفتش عام في 16/2/2012  بدرجة وكيل وزارة ولم يوضح مهام المفتش وتبعيته وعلاقة بالوزير ولا ضمان بعدم العزل (وكل ما حصل هو ترقيته إلى وكيل وزارة)

البحرين أكثر دولة تخلق هيئات وتدعي استقلاليتها (والبرلمان أكبر مثال) والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (كشفت الأحداث عدم استقلاليتها).

ومعيار الاستقلالية هو عدم تورطها بقضايا جنائية أو فساد، بالإضافة إلى عدم خضوع قرارها لجهة أخرى.

سوف تكشف الأيام كيف تتصرف وحدة الشكاوي والتظلمات، من موقفها من انتهاكات رجال الأمن في الحاضر، بالإضافة لخضوع اللجنة لسيطرة وزير الداخلية فيمكنه عزل اللجنة.

4.

1718:

تعديل مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنياً بجمع المعلومات الإستخبارية فقط، وإقرار تشريع يؤكد سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء حالة السلامة الوطنية.

- تم التنفيذ.

- تم جعل جهاز الأمن الوطني للإستخبارات فقط، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام، وتعديل التشريع بأن يكون القبض حتى في السلامة الوطنية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

أصبح جهاز الأمن الوطني جهاز استخبارات شكلاً دون أن يقوم بالقبض والتحقيق مع المتهمين، إلا إن الواقع يشير إلى وجود الملثمين أثناء الإعتقالات، وبذات الطريقة التي تم بها إعتقال المتهمين (تقرير بسيوني).

التعديل ظاهري شكلي فقد انتقلت ظروف الاعتقال من جهات أمن الوطني إلى وزارة الداخلية (ولازال الملثمين موجودين).

وجود مكتب للمفتش العام لا يتصل بالمواطنين يبعث على الشبهة.

أما مدونة السلوك فهي تطبق من قبل منتهك الحقوق من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والتي لا زال يسقط بسببها يومياً شهداء.

وقد عكست عدسات الكاميرات كيفية القبض على المواطنين (هذه الأجهزة تحت المراقبة اليومية من قبل لجان الحقوق).

5.

1719:

- إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.

 

- تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والإستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي وحفظ حق رافعي الدعاوى.

- تم التنفيذ.

إن التعديل التشريعي في القانون في حالة السلامة الوطنية فالتساؤل المثار هل تسمع حالة السلامة الوطنية يتجاوز القانون وحضور الملثمين وخصوصاً في القضايا السياسية (الهدف منها بث الرعب ولم تتقيد بمنع للهجوم رغم إنتهاء حالة السلامة الوطنية).

وحيث المعلومات فقد أكدت تعديلات تشريعية إلا إنها لم توضح فيها إذا كان التعديل يتضمن تقبل القانون أم تشريع جديد.

وهذا بالتأكيد يكشف رغبة السلطة في القمع للمعارضين.

- لم يحضر أي خبير أو طبيب شرعي دولي، بل أعطيت الحكومة الصلاحية حصرياً للنائب العام.

- لم يقم مكتب النائب العام بكشف الحقائق عن قتلة ومعذبي المواطنين.

- عدم صلاحية النيابة العامة للكشف عن (5) حالات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واحدة وهذا يؤكد عدم صلاحية النيابة

- أما بشأن التعذيب فإن النيابة ترصد وتسجل ذلك إلا إنها لا تنفذ (تقرير لا عذاب في البحرين).

صدرت بعض الأحكام للقتل خارج القانون تم خفضها في الاستئناف وتبرئة نورة الخليفة وبن حويل من قضية تعذيب الأطباء.

6.

1720:

مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

- تم التنفيذ.

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء بأن قضايا الاستئناف والتمييز، بأنها مراجعة للأحكام، فقد تم إسقاط درجة من درجات التقاضي تأييد الأحكام الصادرة في قضايا الرأي، فقد استفاد (11) شخص فقط تم الاكتفاء  بمدد الحبس عن 6، 4 تم الإفراج عنهم، وشخص واحد تم سجنه.

- HRW بتقريره لا عدالة وتقرير بسيوني اعتبر التعذيب منهجي النتيجة إن 11 شخص لم تنطبق عليهم مسئولية قضائية الذين أخلو بمبادئ المحاكمة العادلة (بل رفع الجميع إلى مناصب جديدة).

7.

1722 (أ):

التحقيق في حالات القتل دعاوى التعذيب المنسوبة لقوات الأمن من قبل هيئة مستقلة ومحايدة تفضي لمحاكمة المتورطين.

- تم التنفيذ.

الدليل على التنفيذ الموافقة على برنامج تدريبي!!

- لم يتم التنفيذـ وتم تقديم عدد من قضايا الشهداء مثل العشيري وصقر والمؤمن وعبد الحسن وهاني عبد العزيز، ( و نزيهة الصحفية) والتي يرى معذبها.

- محاكمة لا يثق بجديتها وسلامتها المتهمون ولكون المتهمون شرطة رجال أمن لا يبدو إنهم متهمون.

- عدم وجود جدية في التحقيق وعدم وجود الشرعية للوصول للمسئولين عن القتل والتعذيب.

- عدم كتابة الإجراءات الصادرة من النيابة العسكرية والمدنية والمحكمة سوى الاستماع لشهود مسرح الجريمة مثل قضية مقتل زكريا العشيري الذي شهد رجال الأمن بأنهم وجدوه متوفى و به آثار التعذيب، وهو ما نتج عن ببراءة المتهمين لقصور الأدلة، كما إن التحقيقات ليست كافية لأنها لم تشمل كافة المسئولين بمركز التوقيف (طلوع النيابة العامة للتكييف).

- وعلى كلً فإن النيابة والقضاء غير مستقل.

8.

1722 (ب):

تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة التي تمت على أيدي السلطات.

- قيد التنفيذ.

تم الاتفاق عليها بالوحدة الخاصة بمكتب النائب العام كما جاء في البند 1716 ويحقق مع المعتدى عليه فقط، ولا نتائج حتى الآن.

9.

1722 (ج):

تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام إلى قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين.

- تم التنفيذ.

من خلال دورات

لم تشمل دورات الأمن الوطني، الجيش، الحرس الوطني.

أصدر الوزير قرار (14/2012 بتاريخ 30/1/2012 المتعقلة بانفاذ القانون (تقضي بتشريع قواعد السلوك) فقد أسقطه القرار البحريني في مواجهة الشرطة لانتهاك السلوك بطريقة فظة في حالة وقوعها من زملائه، وعدم التغاضي عن حالات التعذيب وكسر الأوامر ومجازاتهم على ما يقومون به.

وعدم المشاركة في أي إجراء يشوبه تعذيب، وأي شكل من أشكال سوء المعاملة.

10.

1722 (د):

اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حقوق الموقوف، وخضوع عمليات التوقيف للمراقبة الفعالة من جهاز مستقل، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الإستعانة سريعاً بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي.

- تم التنفيذ.

- لدى مجلس الوزراء مشروع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجعلها مشرفة على مراكز الإحتجاز، ويقوم المفتش العام بهذا الدور إلا إن التوقيع مع الصليب الأحمر لم يحيد المراكز، ويوجد إجراءات يوقع عليها المقبوض عليه شكلاً والضابط تبين حقوق المقبوض عليه.

- أعلنت الحكومة إن وزير الداخلية وقع قرار 22/12 يتضمن تعليمات إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (لم يعلن حتى الآن).

- إعلان تشكيل المؤسسة الوطنية طبقاً لمبادئ باريس ولكونه تدافع عنها.

- ما زال موجود اعتبار السجناء السياسيين كأعداء أو اتهامهم في عقيدتهم منا يشير التقرير.

- استخدام سوء المعاملة بتحريض السعوديين لمعاملة قاسية في 13/2/2012.

11.

1722 (هـ):

القيام ببرنامج لإستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.

- تم التنفيذ بشكل جزئي.

التنفيذ عن طريق توظيف 500 شخص في شرطة المجتمع من جميع الطوائف.

- استبعاد الحرس الوطني والجيش من التوظيف وهل سيكون من قبل الطوائف قياديين عسكريين للطائفة الشيعية بنسبة 50% وبنسبة 1% من العسكريين في الدولة وليس التوظيف بشرطة المجتمع المدني (عدم استثناء طائفة معينة من الوظائف العسكرية في الجيش والحرس الوطني).

12.

1722 (و):

تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة لتسهم وظائفهم في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.

- تم التنفيذ.

برنامج أعده المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا أعده السيد/ بسيوني.

إن هذا التدريب سيؤدي أكله في المستقبل، وعليه فإن جميع قضايا الأمن ستخرج من نطاق التطبيق (بما فيها قضايا التعذيب)

- وعليه لن يقصد التدريب القضائي طالما إن الأساس في وصول القضاة اعتماداً على المحسوبية والواسطة والموالاة واستبعاد غير الأكفاء منهم (وتحييد القضاء) والبحرين تمر في أسوء حالات القضاة منذ أن رحلوا المصريين الأوائل.

13.

1722 (ز):

وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع  الأشخاص الموقوفين.

- تم التنفيذ.

تم تعاقد الشراء وسوف يتم الإنتهاء في غضون 8 أشهر للداخلية وشهرين للنيابة العامة.

يمكن التحايل على التشريع بتعذيب الموقوف وإجباره على تسجيل الاعتراف بعد ذلك ولم تشغل أجهزة المحاكم ولا النيابة.

14.

1722 (ح):

إلغاء أو تخفيف الأحكام الصادرة بالإدانة على المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي لا تتضمن تحريضاً على العنف.

- تم التنفيذ.

لم تنفذ (والإعلان للاستهلاك الإعلامي)

ولأشهر طلبة الجامعة والأطباء (الجنح) (وإبراهيم شريف) احتجز على أساس حرية الرأي والتعبير في الدوار ومجموعة الرموز.

15.

1722 (ط):

تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس.

- بررت الحكومة عدم التنفيذ بأنه لم يصدر حكماً نهائياً بالإعدام.

صدور حكم بخفض قضية الإعدام وتحويل الحكم إلى المؤبد.

16.

1722 (ي):

تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر.

- تم التنفيذ جزئي يكون من خلال 3 آليات:

1- صندوق التعويضات.

2- المحاكم الخاصة بالتعويضات.

3- التسوية الرضائية من خلال وزارة العدل.

لم يتم التنفيذ على أرض الواقع ولم يحصل أي متضرر على التعويض (ومازالت قواعد ومعايير التعويض مجهولة) استبعاد قضايا التعويض رضائياً لإبعادهم عن متابعة القضايا الجنائية.

غير المتوفين والمجهولين والمصابين من عنف الشرطة وهي فئة تضع المصابين أمام الملاحقة الأمنية في حالة تحريك دعوى جنائية.

17.

1722 (ك):

تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس ألإنفرادي.

- تم التنفيذ الجزئي كما سبق.

لم يتم التنفيذ، كما إن هذه الفئة غير مشمولة بتصريحات الحكومة باستحقاقهم للتعويض، فضلاً عن حرمانهم من التعويض لانعدام حصولهم على حكم جنائي، وهو أمر منفذ.

18.

1723 (أ):

ألا يكون من بين الموظفين المفصولين من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير.

- تم التنفيذ.

- تم إعادة جميع المفصولين لأعمالهم في القطاع العام.

لم ينفذ كلياً وهناك عمليات فصل تمت بعد التقرير مثل مدير عام البلدية الشمالية (عزل بمرسوم) أي من الملك مورست جزاءات تأديبية ضد موظفي وزارة التربية والصحة (لممارستهم حرية التعبير).

- التدوير كجزاء على ممارسة حرية التعبير الصحة + التربية.

- وقف الترقيات المعارضة حتى ولو وجدت (الأطباء مثالاً).

- تم إخلاء المناصب القيادية والعليا من أبناء الطائفة الشيعية.

19.

1723 (ب):

إستخدام الحكومة كل صلاحيتها لضمان عدم معاملة الشركات وأصحاب العمل الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.

- تم التنفيذ.

- حل 76% من الحالات، وإحالة المتبقي منها إلى المحاكم.

لم يتم التنفيذ

- الوسط الإتحاد لديه قائمة أكبر من الحكومة.

- شكلت لجنة ثلاثية الحكومة رجال العمال + اتحاد عمال لم تعلن عن اللجنة أي نتائج.

- قامت الحكومة حتى آخر 2012 بتوقيف الموظفين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011.

- لم تستخدم الحكومة صلاحيتها مما دفع القطاع الخاص والشركات الحكومية إلى رفض عودة الموظفين (وكان آخر إجراء اتخذته الدولة هو عدم التوقيع على اتفاقية تسوية الموضوع مع اللجنة الدولية بعدم التوقيع).

20.

1723 (ب/1):

إعادة كل الطلاب المفصولين غير المتهمين، وإيجاد آلية لعودة الطلاب المفصولين لأسباب مشروعة، وإعتماد معايير عادلة تأديبية ضد الطلاب المخالفين.

- قيد التنفيذ.

تم التنفيذ جزئياً

تم إعادة من صدر حكم سواء بالبراءة أو بالغرامة ولازال الباقي.

21.

1723 (ب/2):

إعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقاً للنظم الإدارية على نفقة الدولة.

- تم التنفيذ والعمل متواصل.

- سوف تبنى 5، و7 إضافية.

- تم إحالة الملف إلى الأوقاف الجعفرية لإعادة بناء المساجد المهدمة.

- وهناك محاولات إبعاد بعض المساجد عن مواقعها.

والبلدية رفعت دعوى بهدم أسوار المساجد المشيدة بعد الهدم.

22.

1724 (أ):

تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة بإستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء.

- في طور التنفيذ.

سينشأ مجلس أعلى للإعلام يحفظ التعددية وسوف يطور تكنولوجيا البث.

- لم يتم التنفيذ على أرض الواقع (وسائل الإعلام).

- لم يتم دعوة المعارضة للإذاعة والتلفزيون الوطني وهددت بشكل كبير تلفزيونات والإدارة الأجنبية.

- حجية المعارضة من التلفزيون والإذاعة الوطنية إلا في جريدة الوسط بصفتها مستقلة.

- مارست الدولة الطعن على المعتقد والتحقير والإهانة للطائفة الشيعية ومازال حتى اليوم.

23.

1724 (ب):

وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية لتجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دولياً لحرية التعبير.

- تم التنفيذ الجزئي.

- ميثاق الشرف لجمعية الصحفيين.

- تسعى هيئة شئون الإعلام لميثاق شرف خاص بها.

- عقود تدريب.

لم يتم التنفيذ على أرض الواقع

لا براز ما تقدم يكفي أن تنظر إلى جريدة الوطن كنموذج، عدم وجود ميثاق شرف للصحافة (وقد تمت مخالفته في يوم إطلاقه).

24.

1724 (ج):

إتخاذ إجراءات مناسبة تحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان.

- قيد التنفيذ.

المجلس الأعلى للإعلام سوف يقوم بالمراقبة.

لا زالت أجهزة الإعلام تمارس التحريض

ولا زالت الإعلاميين القريبين من الدولة ينالون من المعارضة (في شرفها وعرضها، وفي قيادتها) ويتعرض الشيخ عيسى قاسم للتجريح بينما تغطي الدولة السعيدي من ذلك.

25.

1725 (أ):

وضع برامج تعليمية وتربوية في جميع المراحل لتشجيع التسامح الديني والسياسي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

- تم التنفيذ الجزئي.

جميع الخطط عبارة عن ورش تدريب ومذكرات تفاهم.

- برزت الطائفة في وزارة التربية بشكل كبير.

- تدريس المذاهب الأربعة مع تكفير المذاهب الأخرى وتخلو كتب التاريخ من المكون الشيعي.

 

26.

1725 (ب):

إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق.

- تم التنفيذ الجزئي.

حملت إعلامية مثل وحدة وحدة، ومبالغ مالية لمؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في الوحدة الوطنية، وغيرها.

- تم الإلتفاف بشكل واضح، فالمصلحة الوطنية لها مفهوم في العلوم السياسية والحقوقية، فأين هذه الحملات من المصالح وكيف يشعر أصحاب المصالح بأنهم جزء من الوطن.

- والمصالحة الوطنية هي التي تنقل البحريني إلى الحل الدائم من خلال إصلاح دستوري سياسي حقيقي تمهيداً لا زالت أسباب أحداث 14 فبراير.

27.

ف 184:

عرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور البحرين على المحكمة الدستورية.

- تم التنفيذ.

عرضت الحكومة على المحكمة الدستورية المرسوم.

أحال رئيس الوزراء المرسوم على المحكمة الدستورية وتم رفض الطعن المقدم من المحاميين لألا يتمكن المتهمين والمحاميين من ذلك،ث صدر حكم من المحكمة الدستورية من قبل رئيس الوزراء (وهو حكم سياسي بإمتياز يؤكد عدم استقلالية القضاء).

28.

ف 185:

- معالجة الثغرات التشريعية التي تسبب فيها عدم وجود تشريع ينظم الإجراءات الواجب إتباعها خلال تطبيق حالة السلامة الوطنية.

- مراجعة كافة القوانين الوطنية لضمان مواءمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية

- تم التنفيذ.

معرض على مجلس النواب مشروعات قوانين بشأن التعذيب وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

ليس هناك نقص في التشريعات، بل في الثغرات

وإنما في سياسات للتعامل مع السياسيين لجدر العقيدة الأمنية لدى الدولة.

- إنشاء الهيئة الوطنية بالمخالفة لمبادئ باريس.

- وتعيين بعض أفرادها واللذين مارسوا التعذيب وحرضوا عليه كأمينها العام على شاشة تلفزيون البحرين.

- موائمة القوانين مع المعاهدات الدولية (تعهدت الحكومة) إلا إن ذلك لم يتم حتى الآن.

29.

ف 125:

يكون للنيابة العامة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الحق في الإشراف على أعمال الضبطية القضائية والتحقيق في المخالفات التي قد ترتكب أثناء تنفيذ تلك الأعمال وفي ذات الوقت تظل الرقابة والإشراف على أعمال الضبطية القضائية التي تتم ممارستها وفقاً لقانون العقوبات العسكري أو لقانون قوات الأمن العام أو لمرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني، مسئولية تلك الجهات المختصة في هذه التشريعات، دون انتقاص من مسئولية النيابة العامة التي تفقد فقط حقها في المسائلة التأديبية أو الجنائية لأعضاء تلك الأجهزة.

 

لم تنفذ ولم تصدر السلطة ما يتم من اهتمام يمنح النيابة العامة سلطة المسائلة التأديبية والجنائية لأعضاء الأجهزة الأمنية أثناء مباشرتهم للضبطية القضائية، وتحت مسئوليتها.

30.

 الفقرات 1172 – 1178 – 1179 – 1180

طريقة إقتحام المنازل للقبض على بعض الأفراد، بطريقة تحدث الإرهاب، والإتلاف المتعمد، وإهانة لطائفة المقصود القبض عليه، مع عدم مراعاة النساء والأطفال، دون إبراز أذن القبض، بإستخدام مفرط للقوة مثير الرعب، بما انتهت معه اللجنة إلى وجود سلوك نمطي منهجي أدى إليه أسلوب تدريب هذه القوات، والذي لا يمكن أن يحصل دون علم الرتب الأعلى في القيادة.

- لا حديث عن ذلك من الحكومة.

لم تعلن الحكومة بإجراء تحقيق متخصص في هذه الانتهاكات وبيان المسئول عنها وبيان السؤال عن تدريب القوات على قيامها بهذا النمط من اقتحام المنازل، وإصدار الأوامر لإجراء عمليات القبض على معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومسئولية وزير الداخلية والقيادات التابعة عن هذا الانتهاك.

لم تصطنع الدولة آلية لحصر الحالات التي وقعت فيها الانتهاكات، وسواء تضمنت اعتداء جسدي أو لفظي أو سلوكية خطيرة ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوها من ناحية جنائية وإدارية.

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro