English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن البحرين - مجلس حقوق الانسان
القسم : الأخبار

| |
2013-11-23 11:30:32




 

 

توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن البحرين - مجلس حقوق الانسان – 21 مايو 2012

ورقة مقدمة الى مؤتمر الجمعيات السياسية في ندوة 23 نوفمبر 2013

 

عندما استحقت مراجعة البحرين الدورية امام مجلس حقوق الانسان في مايو 2012 كان على الدولة أن تكون شجاعة وتعترف بتقصيرها في أربع سنوات في الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان و كانت بسيطة و تتركز في امور تتعلق بنشر ثقافة حقوق الانسان و تعميمها على منسوبيها و و تتعلق بتنفيذ اصلاحات تشريعية و حقوقية و التصديق على الاتفاقية الجماعية في مجال العمل لتضمن حرية تنقل العمال وحرية التنظيم النقابات وتنفيذ اصلاحات في مجال حماية الأسرة وحماية العمال الأجانب و كان على البحرين الالتزام بضمان حرية التجمع والاعتصام والحق في التعبير عن الرأي وحرية العمل والتعليم والتنقل.

 

كان عليها تعديل إطارها الدستوري والتشريعي ليتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ، كان عليها إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس، كان عليها التعاون مع آليات حقوق الإنسان وإقامة العدل وسيادة القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب ،  كان عليها أن تضمن المساواة وعدم التمييز وتضمن الحق في الحياة والحرية والصحة والتعليم والعمل والأمن ، كان عليها أن تضمن حقوق أغلبية البحرنيين الذين  عاملتهم كأقلية واعتدت على حريتهم في الدين والمعتقد وحاربتهم في تجمعاتهم وفي حياتهم العامة والخاص ، كان عليها ضمان حرية العيش بسلام وأمان !

 

لقد أنكرت الدولة وجود هذه الانتهاكات و انكرت قصورها التشريعي و ضيقها بالحقوق السياسية.  و لكن عندما حان موعد الاستحقاق نالت ما لم يناله غيرها من انتقادات القاسية و توصيات قياسية و هل وعت الدرس عندما سمعتها؟

 

 كنا نعتقد ان جلسة تبني تقرير ستقوم على الأقل بالتعهد بشيء يخرجها من عزلتها ويحفظ ماء وجهها ولكن هي استمرت في ذات الأسلوب الذي لم يعد يصلح في السياسات الدولية وهو الإنكار والوعود الكاذبة.

 

قلنا أن البحرين سباقه وهي فعلاً سباقة في كل جميل وقبيح و تعالجه بالتهديد و الكذب والتلفيق ،  لذلك وثقت الجمعيات الحقوقية في البحرين حالة حقوق الانسان  وضع تنفيذ تعهدات البحرين امام مجلس حقوق الانسان في العام 2008 وخرجت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن البحرين لتعطي صورة لما حدث و يحدث في البحرين من تجاوزات  و انتهاكات و  قدمت المفوضية السامية لحقوق الانسان تقريرها وقامت الدولة بإرسال تقريرها الرسمي وعرضت لكل الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهذه الدول لها مصادرها الخاصة من سفاراتها في البحرين ومن المنظمات الحقوقية المختلفة ومن مشاورتها واطلاعها فالحق بين والباطل بين ولا يمكن إخفاء السواد خصوصا ان تسليم التقارير كان في نوفمبر 2011 و كيف يمكن تبرير ما حدث في ذلك العام من جرائم و انتهاكات.

 

 بالتوازي مع ذلك جاء  تقرير البحرين الرسمي المقدم في 21 مايو 2012ىو لكنه لم يخرج عن الكلمات الإنشانية و التعابير اللغوية الفضفاضة و وعود من نوع  : سندرس, سنتخذ, سنصادق, سندرج, سنفعل, سنصدر, سنبحث, سنضع بعين الاعتبار!!!؟؟؟

 

بينما الدول الأعضاء لديها مشاهدتها وتقاريرها الموثقة ومن غير المعقول أن تجتمع  اغلبية الدول على أدانة دولة وتمطرها سيل من الأسئلة والانتقادات والتوصيات حتى بلغت  التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ ايار العام 2012 أثناء المراجعة الدورية لملف البحرين في حقوق الإنسان 176   ثم ترجع الدولة و تقول ان وضع حقوق الانسان فيها مقبول دوليا ..

و الدول لم تبعد كثيرا في توصياتها و لم تعتمد فقط على تقارير المنظمات الحقوقية و المراقبين الدبلوماسيين و الحقوقيين  فاخذت تقرير السيد شريف بسيوني وهو تقرير وطني و وثيقة رسمية قبلها ملك البحرين و تناولت ما يقارب 45 من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان في 21 مايو 2012 التوصية على  تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق .

 

و في مجال الحقوق الاساسية التي كفلتها الشرعة الدولية جاءت الكثيرمن التوصيات للحث  على وقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية .

 

وفي مجال تدريب اجهزة انفاذ القانون اوصت العديد من الدول الغربية  خصوصا بمواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشرطة البحرينية لتعكس بإيجابية الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و تعزيز الجهود لبناء قدرات أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و اتخاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تكفل مساءلة قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان  وتكريس الإجراءات المعيارية بمد كل شخص يُقبض عليه بنسخة من الأمر بالقبض وبعدم احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي. وينبغي في جميع الأحوال رصد عمليات الاحتجاز كافة رصدًا فعالاً من جانب هيئة مستقلة وإصلاح قوات الأمن وتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان والاعتدال في استخدام القوة, و تدريبهم على حظر التعذيب ومنع تكرار الانتهاكات من خلال تعديل القوانين وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واحترام الإجراءات القانونية في شأن القبض وإبراز مذكرات التوقيف و وقف الإرهاب والاعتداء غير المبرر عند الاعتقال ومنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتحقيق  دون محامي وتطوير المحاكمات بما يتناسب مع اصول المحاكمات الجنائية .

 

و اوصت الدول ببناء القدارات لقوة الشرطة وإنشاء جهاز شرطة أكثر تنوعا والالتزام بحظر التعذيب والتحقيق في شكاوي التعذيب والقتل خارج القانون عن طريق هيئات مستقلة و محايدة ومنع الاختفاء القسرى والاعتقالات التعسفية وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة و انشاء هيئة مستقلة لمراقبة السجون و اماكن التوقيف  وإنشاء وحدة خاصة دائمة ومستقلة لإجراء التحقيق في شكاوي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة و وفي حالات الوفاة في الحجز و في جرائم القتل خارج القانون وذلك تمشيا مع المعايير الدولية وضمان المحاكمات العادلة وفقا ًللمعايير الدولية ومقاضاة أي شخص يثبت مسئوليته عن الانتهاكات والجرائم بما في ذلك كبار المسئولين في الحكومة, واوصت بتفعيل صندوق تعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في عام 2011.

 

كما اوصت العديد من الدول الاوروبية الدول بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين الذين لم يخالط العنف تعبيرهم عن رأيهم السلمي  وإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المدانين أو المحتجزين لارتكابهم جرائم مرتبطة بالتجمع السلمي وحرية التعبير وإلغاء الأحكام والقوانين التي تقيد علي نحو غير ملائم المظاهرات السلمية.

 

كما قدمت الدول  توصيات مختلفة متعلقة بالحريات و الحقوق  و طالبت البحرين  بتغير  أسلوب محاكمة الناس على أرائهم واعتقالهم من إلأعتصامات السلمية المرخصة بحجة خروجهم علي النظام العام والسلم العام و اوصت بمراجعة قانون التجمع ليسمح بتنظيم مظاهرات سلمية وفقًا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكررت ما ذكره بسيوني عن الاعتقالات و ممارسات السلطة ( كالعنف المفرط والإرهاب غير مبرر تجاه المطلوبين وأفراد أسرتهم و لجؤا الشرطة الى سرقة أموالهم ومصادرة حاجياتهم  الثمينة وتستخدم اجهزة الدولة وسائل عده لإخفاء الموقوفين عن محاميهم و تمنع حضورهم التحقيق معهم  و تبقيهم فى معزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة منذ  اعتقالهم حتى محاكمتهم وتعرضهم لأقسى أنواع التعذيب  وكذلك تعرض الموقفين الى محاكمات غير عادلة لم تستقيم مع ادني متطلبات قانون الإجراءات الجنائية  و اصول المحاكمة العادلة ثم ذكرت  اللجنة ان البحرين حكمت على المعارضين بأحكام قاسية طما طالبت بتحسين وضع السجون بسبب ما ذكر عن انعدام الرعاية الصحية ومنع الزيارات والاتصالات ومنع إدخال الاحتياجات الشخصية وضيق الزنازين والمعاملة المهينة وغيرها من التجاوزات والانتهاكات  التي ساقها تقرير السيد بسيوني و استخدمتها الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان لتوصي بوقفها.

 

كما قدمت العديد من الدول توصيات المتعلقة بالاعلام خصوصا حق المعارضة في التخفيف  في الرقابة علي ظهورها الإعلامي و طالبت بمنحها مساحة مناسبة في وسائل الإعلام وبإلغاء قانون الصحافة لعام 2002وإزالة جميع القيود على حرية الصحافة و اصدار قانون متقدم ليضمن حرية الحصول على المعلومات وفقا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن تعزيز حرية التعبير من قانون الصحافة والسماح لوسائل الإعلام الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد بحرية تامة ودون معوقات أو مضايقات أو ترهيب وتخويف وطالبت بإزالة القيود علي حرية التعبير والسماح بالوصول إلي وسائل البث التليفزيوني والبث الإذاعي والإعلام المطبوع.

 

 وفي الجانب التشريعي ،  طالبت العديد من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان في العديد من التوصيات بتعديل قوانين محلية لتتوائم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين .

  بتضمين القانون الوطني - وبخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية – ما يضمن التزامات البحرين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  التي صادقت عليها و طالت الدول بكفالة اتساق التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان  و مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة، وبخاصة المرسوم 32 لعام 2006 بشان حق التجمع السلمي، لكفالة اتساقه اتساقًا تامًا مع التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .

 

 طما نصت التوصيات على التوصية بتعديل أي مادة في قانون العقوبات  لمنع استخدامه لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات، وكفالة اتساق قوانينها مع المعايير الدولية التي أرساها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  واوصت بالتعجيل بإدخال تعديلات على جميع التشريعات الوطنية وبخاصة بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان  و  الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاختفاء القسري من أجل إدماج الأحكام المتعلقة بالاختفاء القسري في قانون العقوبات  و  تضمين التشريع الوطني حظرًا صريحًا للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعريف واضح للتعذيب، للامتثال للالتزامات الناجمة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وتيسير إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في حينها لجميع ادعاءات التعذيب وتسهيل سبل الانتصاف المناسبة للضحايا و حظر التعذيب وسوء المعاملة حظراً صريحًا .

 

  كذلك الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالقوانين الخاصة بحرية التعبير في قانون الجنائي في البحرين   و باعتماد إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن بشأن حرية التعبير يشمل الوصول إلى شبكة الإنترنت، ونزع صفة الجريمة عن التشهير والقذف و لتعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، وكذلك طالبت تمكين وسائط الإعلام الأجنبية من دخول البلد والعمل فيه بحرية  وذكرت الصعوبات التي يعاني منها الكتاب و الصحفيين في البحرين و المهتمين بالشان البحريني.

 

و لم تنسى الدول وضع الحقوقيين و المدافعين عن حقوق الانسان فاوصت بوقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من القيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة و التخلي عن أي قيد أو عائق يحول دون عمل الأفراد والمؤسسات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها  و اوصت برفع جميع القيود المفروضة على تنقل الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان.  

  كما اوصت العديد من الدول بزيادة  و تكثيف جهود المملكة  في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النظر في إمكانية وضع برنامج أو خطة عمل حكومية تعزّز التدابير الحكومية الرامية إلى منع استغلال الأطفال جنسيًا والاتجار بهم والقضاء عليه و  اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، مثل التعرض لحظر السفر وفي بعض الأحيان فقدان حق الإقامة والعمل أثناء التحقيق في المخالفات المالية، على نحو يكفل الاحترام الكامل لمبادئ العدالة الطبيعية و التعجيل قدر الإمكان باعتماد مشروع قانون العمل، بما في ذلك الفصل المتعلق بخدم المنازل   و مواصلة جهود ضمان توفير حماية أوسع نطاقًا وشمولاً للعمال الأجانب  و  نفيذ التدابير التشريعية والإجرائية لحماية العمال المهاجرين في البلد إلى أقصى حد ممكن  وايضا مواصلة بذل جهود تكفل تفتيش الأوضاع السكنية للعمال ورصدها بصورة مستمرة    .

 

 

كما طالبت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان البحرين الى التوقيع على البتوكولات الاضافية للعهدين و للاتفاقيات خصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية او الماسة و الحاطة بالكرامة للسماح بتلقي شكاوى التعذيب خارجيا و بذل جهود إضافية لتحسين تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان كذلك  التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  و التصديق على اتفاقية روما لمحكمة الجزاء الدولية وطالبت الدول البحرين بمواصلة تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان و خصوصا تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة حضر التعذيب من زيارة البلد قبل نهاية عام2012 .

و في مجال التثقيف  و التربية و التعليم و رعاية الاسرة و حماية و تمكين المراة و رعاية الطفولة اوصت الدول العربية و الامركية الجنوبية بمواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة و بذل جهود متواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نظامها القانوني وضمان مساواة تمتع شعبها بحقوق الانسان و تنفيذ سياسات وبرامج في مجال التثقيف بشئون المواطنة وحقوق الإنسان في ضوء أفضل الممارسات و تكثيف جهود تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب على المهارات، وبخاصة ما يرمي منها إلى زيادة الوعي بحقو ق الإنسان في البحرين  و اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين مواصلة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الذي يعدل قانون الجنسية  واعتماد تشريع يمكن أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني من الحصول على الجنسية البحرينية  و اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المعاملة التمييزية ضدّ المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني .وفقًا لما أشارت إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل و  منح أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني حقوق المواطنة الكاملة و اعتماد سياسة وطنية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة و لتوفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة و إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة نشطة في المناقشات العلنية بشأن حقوق الإنسان و  تكثيف جهودها لتوفير الرعاية الاجتماعية على المستويات المتوقعة  و تنظيم حملات للتوعية بأهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج  و  النظر في اعتماد تشريع يتعلق بقانون الأسرة ويتضمن أحكامًا واضحة وغير تمييزية بشأن الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال  و اخيرا اوصت الشقيقة قطر بتنفيذ الإصلاحات الدستورية خلال انتخابات عام 2014 و كانها تعل ان يجب تقديم شيء ما قبل هذا الاستحقاق كذلك اوصت النمسا و دول اخرى باعادة بناء اماكن العبادة المهدومة .

و بشأن  الحوار دعت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان خصوصا الحليفة للبحرين كبريطانيا الى إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني إلى ذلك  و مواصلة التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،   والتعاون القائمين بينهما على ان يكون الحوار الوطني مفتوح وحقيقي وشامل للجميع وفعال بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع أفراد الشعب والتصدي لشواغلهم بالفعل بطريقة ديمقراطية .

 

 المحامي محمد عيسى التاجر

عضو وفد  البحرين الاهلي الى جنيف

 المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الانسان 23/11/2013

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro