English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي \وعد\
القسم : بيانات

| |
2013-10-08 17:44:15


بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي \"وعد\"

 

عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي \"وعد\" اجتماعه الدوري الاعتيادي مساء الأثنين الموافق 7 أكتوبر 2013، حيث ناقش جملة من القضايا المحلية المتعلقة بالأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، إضافة للوضع الإقليمي وتداعياته على البحرين، فضلاً عن المسائل التنظيمية الخاصة بجمعية وعد. وفي بداية الاجتماع تقدم المكتب السياسي بأخلص التهاني والتبريكات للشعب البحريني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يعم الخير والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ربوع بلادنا الحبيبة. كما هنأ المعلمين باليوم العالمي للمعلم ودعا وزارة التربية والتعليم إلى وقف عقوباتها تجاههم بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية السلمية، وضرورة الشروع في تحسين أوضاعهم المعيشية بما يؤسس لعملية تعليمية تربوية قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

أولاً: في الجانب الحقوقي

تابع المكتب السياسي بقلق بالغ زيادة الانتهاكات الصارخة ضد المواطنين من مداهمات ومضايقات ومحاصرة المناطق وعمليات اعتقال اغلبها دون اذونات قضائية وعمليات تعذيب ممنهجة تؤكد ما ذهبت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في تقريرها قبل نحو سنتين، فضلاً عن مئات الأحكام المسيسة التي تصدر بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والتي تعاني من عدم الإلتزام بالضوابط القانونية بما فيها الامتناع عن الأخذ بدعاوى التعذيب التي يطالب بها المعتقلون ومحاميهم. وأكد المكتب السياسي على ان استمرار هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويضاعف حالة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، وطالب بالتوقف عن عملية الهروب الكبرى التي تمارسها السلطة من تنفيذ التزاماتها الدولية وخصوصاً محاولة التهرب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف المتعلقة بالكف عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان والتوقف عن العقاب الجماعي وممارسة التمييز الطائفي والمذهبي الذي بلغ مستويات لم تشهدها البحرين في تاريخها الحديث.

كما طالب المكتب السياسي الحكم بضرورة الانصات إلى صوت شعبه وإلى مطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية ودعوات مختلف دول العالم بالكف عن الهروب إلى الأمام باستخدام شركات العلاقات العامة المحلية والدولية التي فشلت في تشويه حقيقة الأوضاع القاتمة التي يعاني منها الشعب البحريني.

ثانياً: في الجانب النقابي والعمالي

أبدى المكتب السياسي استغرابه واستنكاره لرفض الجانب الحكومي التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة، القطاع الخاص والعمال بشأن المعالجة النهائية لملف المفصولين التي كان يفترض التوقيع عليها يوم 7 أكتوبر 2013 بإشراف منظمة العمل الدولية، وحذر الحكومة من الاستمرار في تشويه صورة بلادنا في المحافل الدولية عبر الإمعان في عدم احترام الاتفاقيات الدولية وعدم احترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سبق وان أقدمت عليه السلطات عندما رفضت أكثر من مرة زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز للتحقق من دعاوى التعذيب التي رفعها المعتقلون السياسيون ومن بينهم أمين عام جمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد. وشدد المكتب السياسي على ان الحكومة تواصل انتهاكاتها بشكل سافر معايير منظمة العمل الدولية والحوار الاجتماعي بالتنصل من الاتفاق الثلاثي التكميلي بعد ان أبرمت مع المنظمة اتفاق ثلاثي في شهر مارس 2012.

كما ان الحكومة تسيء لسمعة البحرين في المحافل الدولية بتراجعها عن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بعد ان دعت منظمة العمل الدولية لتفاجأها في اجتماع رسمي رباعي حضره أطراف الانتاج الثلاثة بالإضافة إلى وفد كبير من منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي التزم فيه الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووقع على الاتفاقية المذكورة، وأعلن تأكيده على التعاون الثلاثي ومد يده للحلول الداخلية والحوار الاجتماعي الحقيقي بخلاف وزارة العمل (ممثلة الحكومة) التي تنصلت من التوقيع لأسباب لم تقنع أحد من المجتمعين، بل فاجأتهم.

واعتبر المكتب السياسي تراجع الحكومة عن التوقيع على الاتفاقية التكميلية يحمل في طياته إصرار على استمرار الانتهاكات ومواصلة سياسة الفصل التعسفي والتمييز الطائفي والمذهبي والإمعان في انتهاك مبادئ الحقوق والحريات النقابية وشل الحراك النقابي واحتواءه، كما اعتبر هذا التراجع المتعمد تاكيداً جلياً على عدم احترام نصوص اتفاقية (111) بشان التمييز في الاستخدام والمهنة التي وقعت عليها حكومة مملكة البحرين والاستمرار في ممارسة الانتهاكات والتعسف بحق العمالة البحرينية في كلا القطاعين العام والخاص واستهداف فئة واسعة من العمال، فضلاً عن كونه مؤشراً خطيراً على اصرار الحكومة في عملية الفصل التعسفي المرفوضة على كافة المستويات.

ثالثاً: هروب الحكم من الحوار الجاد

أكد المكتب السياسي على ان تعليق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مشاركتها في جلسات الحوار الوطني هو نابع من حرص \"وعد\" وجمعيات المعارضة الأخرى على ضرورة إيجاد مناخات صحية للشروع في حوار جاد ذي مغزى ويفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني. وان جلسات الحوار التي انطلقت في فبراير 2013 لم ترتقي إلى الحد الأدنى المطلوب لإنجاح الحوار، خصوصاً في ظل غياب الجدية من جانب الحكم الذي فرض تمثيلاً غير متكافئ بين أطراف الحوار ورفض كل المقترحات التي تقدمت بها المعارضة ومارس عملية تقطيع الوقت لكي لا يصل المتحاورون إلى نتائج تخرج بلادنا من أزمتها التي تحفر سلباً في الواقع الاقتصادي الذي يزداد تردياً في أداءه لتبرز عناوين رئيسية على هذا الأداء في ظل تراجع وتداعي الجهاز الإداري للدولة بسبب سياسة التمييز والفصل التعسفي، وتضاعف الدين العام للدولة ليلامس خمسة مليارات دينار بحريني (أكثر من 13 مليار دولار أمريكي)، وزيادة نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة رغم التعتيم الحكومي، وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية خصوصاً في القطاع المالي والتأمين.

ولفت إلى ان سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً، بما فيها التسريبات الإعلامية عن محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني بمعية بعض العواصم الخليجية. فالشعب البحريني وبكل فئاته الاجتماعية يرفض التطبيع والتحالف مع الكيان الغاصب الذي يمارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويصادر أراضيه ويقتل أبناءه ويعتقلهم ويسعى إلى إقامة الدولة اليهودية وطرد فلسطينيي اراض التي احتلت عام 1948.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة مراجعة الحكم لخياراته والتوقف عن إمعانه في الحل الأمني الذي قاد بلادنا إلى هذه التداعيات الخطيرة على واقع الشعب ومستقبله، وذلك من خلال مبادرة شجاعة باحداث الانفراج الأمني والسياسي والبدء بالافراج عن معتقلي الرأي وفي مقدمهم طلبة المدارس والجامعات، والاعتراف بوجود أزمة تعصف بالبلاد لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاوض الجاد مع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، لانتشال بلادنا من الأزمة وابعادها عن تداعيات الاضطرابات في الساحة الاقليمية.

 

                                      

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro