English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

قوى المعارضة تتمسك بسلمية الحراك وتدين عنف السلطات والانتهاكات المستمرة
القسم : الأخبار

| |
2013-10-03 16:33:27


بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف

قوى المعارضة تتمسك بسلمية الحراك وتدين عنف السلطات والانتهاكات المستمرة

 

يحتفل العالم في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم الدولي لنبذ العنف والذي يصادف ميلاد محرر الهند المهاتما غاندي الذي صنع تاريخاً مضيئاً لبلاده باعتماد المعارضة السلمية الرافضة للقمع والظلم والتمييز وبث الكراهية بين مكونات المجتمع. وقد سار على نهجه رجال صنعوا التاريخ مثل مارتن لوثر كنغ الذي أسس لنبذ التمييز ضد السود في الولايات المتحدة عندما أعلنها مدوية في خطابه الشهير "لدي حلم"، قبيل اغتياله على أيدي دعاة العنف والقمع والتمييز، ونيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا الذي تعرض للقمع والظلم والعنف والتعذيب على أيدي رجالات نظام الابارتهيد العنصري، ليخرج بعد أكثر من ربع قرن من السجن محققاً انتصاراً للأغلبية الساحقة في بلاده ويؤسس لنظام العدل والمساواة ونبذ العنف من أي طرف كان.

 

ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وهي تحتفي باليوم الدولي لنبذ العنف تجدد قلقها الشديد من استشراء الممارسات الممنهجة للعنف والتمييز وبث الكراهية التي تقوم به السلطات البحرينية في مختلف مواقع ومناحي الحياة، مما أدى إلى تأصل هذه الممارسات لدى العديد من الأجهزة الرسمية وفي مقدمها الأجهزة الأمنية التي تمارس العنف في الشارع والمعتقلات من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتضيق الخناق على الممارسات السلمية في محاولة لجر الشارع إلى استخدام العنف، كما تمارس العنف والقمع والاضطهاد داخل السجون عبر التعذيب الممنهج الذي أكد على حدوثه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وطالب في توصياته بوقفه وتقديم من قام به للمسائلة والمحاسبة، حيث سقط على الأقل خمسة من المواطنين بسبب التعذيب الوحشي في السجن على أيدي الأجهزة الأمنية، فضلاً عن المئات الذين تعرضوا لهذا النوع من المعاملة الحاطة بالكرامة والازدراء وسب العقيدة والاعتداءات والتحرشات الجنسية بمعتقلي الرأي. وبدلاً من فتح تحقيق شفاف وجاد في الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين والمواطنين الآمنين، تمارس السلطات سياسة الافلات من العقاب بالتهرب من ممارسة مسئوليتها من خلال تقديم متهمين بممارسة التعذيب إلى محاكمات شكلية تفضي في أغلب الأحيان إلى تبرئتهم أو إصدار أحكام مخففة، بينما يتم تغليظ العقوبات على النشطاء والمتظاهرين السلميين من أجل تكميم الأفواه ولجم الحراك السلمي الحضاري الذي تفجر في الرابع عشر من فبراير 2011 الذي رفع شعارات تطالب باحترام حقوق الإنسان الأساسية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والعزة والكرامة للمواطن البحريني بغض النظر عن جنسه أو لونه أو انتماءه العقائدي أو السياسي أو الأثني.

 

لقد مارس النظام في البحرين أقصى درجات العنف ضد الحراك السلمي الشعبي، فعذب وقتل خارج القانون واعتقل وفصل آلاف الموظفين والعمال ومارس التمييز ضد فئات واسعة من الشعب البحريني وهدم المساجد ودور العبادة واعتدى على المنازل وانتهك حرماتها وسحب الجنسية من مواطنين بغير وجه حق بخلاف الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وسعى إلى قلب الحقائق بتجييره الإعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه بهدف تسقيط المعارضة السياسية وجمهورها وتحوير الحقائق وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

اننا في قوى المعارضة السياسية أكدنا ونجدد تأكيدنا في هذه المناسبة على التمسك بوثيقة إعلان مبادئ اللاعنف التي أصدرناها في السابع من نوفمبر 2012، والتي أعلنا فيها إلتزامنا التام باحترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، وان نلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وان لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وان ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، وان ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وان نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية في سعينا لتحقيق المطالب المشروعة لشعبنا.

 

كما نؤكد على ان التهديد بمنع التجمعات والفعاليات والمسيرات السلمية لن تجدي نفعاً مع شعبنا المتمسك بنيل حقوقه المنتزعة ووقف الظلم والاضطهاد والتمييز والعنف السلطوي. كما ان محاولات استغلال الحكم للحوار المتعثر للتغطية على أعمال القمع التي تمارسها الأجهزة أصبحت مكشوفة لدى المجتمع الدولي، وقد أصدرت دول العالم مواقفها الداعمة لنضال شعب البحرين ونددت بأعمال العنف والقمع والتنكيل التي تقوم بها السلطات بحق المطالبين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

 

 

 

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

جمعية الآخاء الوطني

 

 

 

                                                                                                     3 أكتوبر 2013    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro