English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تقرير وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان
القسم : الأخبار

| |
2013-09-18 16:39:47




 

 

في اليوم الثاني لزيارة جنيف التقى وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان بمكاتب المقررين الخاصين للاختفاء القسري و الارهاب و المقرر الخاص بحرية التعبير و حرية الصحافة و الراي و المقرر الخاص  بالمدافعين عن حقوق الانسان و المقرر الخاص بالحرية الدينية و المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان  بحضور جورجيا بروني من سكرتارية مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان. 

وفي الاجتماع ابدى الاعضاء التنفيذيين في مكاتب المقررين اهتمامهم بممعرفة المزيد من التفاصيل و التطورات بشان حالة حقوق الانسان في البحرين و حالات مخالفات  القانون الدولي خصوصا تعاضم استهداف الدولة للاطفال و التعديل الاخير على قانون الاحداث و القاضي بسجن والد الحدث و كذلك استخدام قانون الارهاب بشكل واسع مع المآخذ التي سجلتها المفوضية السامية على القانون و ابدوا اهتماهم بمعرفة قضايا الراي خصوصا السجن بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و استهداف المدافعين عن حقوق الانسان و منع وصول المحامين لهم عند التحقيق معهم و عدم الجدية في وقف التعذيب او التحقيق عن المسئولين عنه و فشل الاجهزة القضائية عن محاسبة المسئولين عن الانتهاكات و التعذيب و القتل و هدم اماكن العبادة.

وقام اعضاء وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان بتوضيح ان الاعتقالات التي حصلت منذ بداية 14 فبراير حتى الان طالات اكثر من 6 الاف مواطن و منها 95 % منها اتعقال تعسفي بدون تقديم امر قبض او تفتيش و يقبع الان الان بين محكوم و موقوف ما يقارب من 2800 مواطن و اكثر من 100 منهم اطفال تحت 18 عاما  و منهم 6 نساء حسب الحصاءات موثقة وهي لا تشكل سوى جزء بسيط حيث يرجح محامون ان الاطفال يكونون اغلب المحكومين و الموقفين  و اشاروا الى مشكلة متجذره في اجهزة الشرطة و هي مخالفة القانون في مداهمات عنيفة و التحقيق باستخدان التعذيب و دون حضور محامي و وبقاء البعض من المعتقلين لاكثر من 3 ايام دون ان يعلم اهله مكانه و بين الوفد ان محمود نصيف و عمره 23 عاما بقى  25 يوما دون ان يعرف اهله عنه شيئا و قد اعتقل وهو مصاب بطلقات الرصاص الانشطاري .

و بين الوفد ان اغلب الاعتصمات و المسيرات التي تحدث في المناطق والقرى ليلا تواجهها السلطات الامنية بالقوة المفرطة عبر اغراق المنطقة بالغازات السامة و سلاح الشوزن المحرم دوليا في احيان كثيرة.

و اشار وفد المرصد الى ان السلطات اصدرت تعديلا لقانون المسيرات و التجمعات منع وجرم التظاهر في العاصمة المنامة   .

وتطرق الى حالات القمع والاعتقال الأخيرة و سياسة العقاب الجماعي لقرى البحرين و  التشريعات الجديدة التي تم اصدارها بهدف التضييق على الجمعيات السياسية والمهنية والشخصيات الدينية والمجلس العلمائي .  

واوضح الوفد فشل المجلس الوطني بغرفيته في تبني حقوق الشعب وفي المقابل مرر ثلاثة قوانين لتعديلات خطيرة على قانون الاحداث و المسيرات والإرهاب وهو أخطرها خصوصا مع تقنين سحب الجنسية وخنق و تجفيف كل مصادر إعانة الطلبة و الفقراء والمحتاجين والمفصولين بموجب قانون جمع المال.

و عرض الوفد ، الممارسات التمييزية المستمرة ضد المواطنين على خلفية انتمائهم المذهبي وآرائهم السياسية في مختلف المعاملات الرسمية ، وضد الطلبة المتفوقين ، و المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم .  

كذلك تم التطرق الى ملف سجناء الرأي ،القيادات السياسية والحقوقية المتعارف عليها اعلاميا بمجموعة ال 13، وبيان الاتهامات المبنية على التعبير عن الرأي التي وجهت اليهم والحالة الراهنة التي يعانون منها من تضييق و حرمان من الحقوق من قبيل التواصل مع المحامين وتقديم التشخيص الطبي و الرعاية الطبية اللازمة خاصة بعد ما تعرضوا اليه منه تعذيب شديد .

كما عرض اعضاء المرصد استمرار حكومة البحرين في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان ، أمثال نبيل رجب و الدكتور عبد الجليل السنكيس و عبد الهادي الخواجه ، وزينب الخواجه وناجي فتيل . وتسائلوا عن  شكل الحصانة التي يقدمها المجتمع الدولي الحقوقي وفي مقدمتهم المفوضية الدولية السامية لهؤلاء المدافعين ، مضيفين بان الحكومة البحرينية قبالة ذلك توفر الحصانة الرسمية للمتورطين في الانتهاكات .

وكشف الوفد بان حكومة البحرين باتت توظف ادوات الانتربول العربي لملاحقة المدافعين وبالأخص في الخارج بعد اتهامهم في قضايا مفبركة ، وهذا من شانه ان يشكل خطرا على سلامتهم واستمرار عملهم الحقوقي، داعين المفوضية السامية الى الضغط على الحكومة البحرينية لاحترام عمل المدافعين عن حقوق الانسان والتوقف عن استهداف أمنهم الشخصي .

كما تم بيان آخر المستجدات خصوصا اعتقال مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية ، الأستاذ خليل المرزوق ، وترهيب الشيخ حسين  النجاتي و  احتمال ترحيله شبه المؤكد الى خارج البحرين بعد سحب جنسيته .

و في جانب اخر حضر الوفد مداخلات المنظمات الحقوقية العالمية الاستشارية امام مجلس حقوق الانسان حيث تحدث ممثل المجلس العالمي لحقوق الانسان وممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن استمرار إجراءات القمع ضد النشطاء والمتظاهرين السلميين خصوصا مخالفة مبادىء حقوق الانسان بمنع التجمهر في المنامة و استمرار حبس مجموعة ال 13 من الرموز و النشطاء .

أما ممثل منظمة العفو الدولية فقد أقوى المداخلات بالنظر الى حالة حقوق الانسان في البحرين و ظهور بوادر على كيل المجلس بمكيالين بالمقارنة الى موقفه من انتهاكات مماثلة في دول أخرى مما يهدد نزاهة المجلس و حياديته ، فعلى المجلس والمنظمات و الافراد الحقوقيين النظر في فضاعة الانتهاكات في البحرين و طول أمد الأزمة مما يتطلب موقفا حازما من المجلس والدول الاعضاء .  

 

أما مندوب منظمة سيفيكوس فقد تطرق الى خطورة قرار وزيرالعدل حول تقييد الاتصالات بين الجمعيات السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية داخل البحرين .

اما مندوب الدنمارك بمجلس حقوق الانسان فقد طالب باطلاق سراح المعتقلين ، وبين مدى اهمية أن يكون الحوار بالبحرين جديا وذو مغزى .

كما ألقى رئيس قسم العلاقات الدولية في مرصد البحرين لحقوق الانسان وممثل  الشفافية الدولية الدكتور عبد النبي العكري كلمةفي مجلس حقوق الانسان ، جاء فيها :

ان الشفافية الدولية ومنظمتها العضو تؤمنان أن الفساد يحبط حقوق المواطنين والوافدين الأساسية حيث أنه يلتهم الاقتصاد ويسرق الموارد ويحبط التنمية ، ويفاقم التمايز ويضعف تنافسية الاقتصاد الوطني .

لقد تدهور وضع البحرين على مؤشر مدركات الفساد وبارومتر الفساد للشفافية الدولية على امتداد السنوات العشر الماضية .. ويتماشى ذلك مع تراجع المشروع الاصلاحي ، حيث مثل ميثاق العمل الوطني خارطة طريقه وتم اقراره في استفتاء شعبي بموافقة 98.5%  في 14 فبراير 2011.

ان الضمانات الدستورية والقانونية وكذلك السياسات والمؤسسات قد تدهورت وأدى ذلك الى حكم تسلطي . لذلك لا عجب في أن يزدهر الفساد وتتراجع النزاهة والشفافية . حيث أن ديوان الرقابة المالية قد سجل في تقاريره المتواترة سنة بعد أخرى ، حالات فساد في الدولة دون أن تعالج من قبل الدولة ، أو ملاحقة الفاسدين قضائيا.

ان هناك مؤسسات أساسية عامة مثل شركة ألبا وطيران الخليج ومشروع بناء مستشفى الملك حمد قد اخترقها الفساد مكلفة البلاد بلايين الدولارات ومستنزفة الاقتصاد الوطني كما شهدت السنوات ال 12 من الحكم الحالي استيلاء المتنفذين على أراضي مدفونة في البحر وأراض في البر ذات قيمة تجارية عالية تثمن بالبلايين من الدولارات  كما جاء في تقرير مجلس النواب 2010 .

وبالرغم من كون البحرين بلدا نفظيا ضمن بلدان الخليج ، فانها تعاني من قصور البنية الأساسية وتدهور قطاعي الصحة والتعليم.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro