English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد ترفض قرار وزير العدل وتقاطع جلسة الحوار الوطني اليوم
القسم : بيانات

| |
2013-09-04 19:10:20




اعتبرته خطوة على طريق تقويض العمل السياسي في البحرين

وعد ترفض قرار وزير العدل وتقاطع جلسة الحوار الوطني اليوم

 

تؤكد جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على رفضها التام لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تقييد نشاط الجمعيات السياسية في الاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، وتعتبر "وعد" ما جاء في القرار المعدل للقرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية فيه مخالفة صريحة وصارخة لأحكام الدستور وقانون الجمعيات السياسية وذلك للأسباب التالية: 

 

1) إن قانون الجمعيات السياسية لم يعط الحق لوزير العدل بتقييد الجمعيات السياسية في الاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، إذ حصرت المادة (20) منه اختصاص وزير العدل بوضع القواعد المنظمة لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات الأجنبية.

 

2) إن وجود تمثيل دبلوماسي لأي دولة من الدول أو المنظمات على أرض مملكة البحرين، يجعل من الأصل إباحة التواصل مع هذا التمثيل الدبلوماسي ويجعل من ذلك حق من الحقوق السياسية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون أو بناء على قانون وبشرط عدم المساس بجوهر هذا الحق وفق ما نصت عليه المادة (31) من الدستور.

 

3) إن قيام وزير العدل بتعديل القرار رقم (4) لسنة 2005 قد جاء معيباً بعيب الاختصاص، وفيه سلب لاختصاصات السلطة التشريعية التي خصها دستور مملكة البحرين بإصدار القوانين وتنظيم الحقوق، كما أن اعتبار البعثات أو القنصليات الأجنبية في البلاد في مصاف الأحزاب والتنظيمات السياسية هو بمثابة قياس فاسد ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.

 

ان جمعية وعد تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وعلاجها يأتي عبر التفاوض الجاد بين أطراف الخلاف وان الحل يجب أن يكون بحرينياً خالصاً، وقد أكدت وعد ذلك مراراً وآخرها في جلسة الحوار الوطني بمعية القوى الوطنية الديمقراطية، وترفض الرهان على الوضع الإقليمي والدولي الذي حاول البعض فرضه على قوى المعارضة والإستقواء به، كما تصر على ضرورة احترام الشخصية الإعتبارية المستقلة للجمعيات السياسية وعدم تحويلها إلى موظف عام لدى وزارة العدل أو أي مؤسسة أخرى أو ديكوراً كارتونياً تستثمره السلطة أمام المجتمع الدولي في الوقت الذي تمعن فيه بتقييد الحريات في محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية بالتحول الديمقراطي الحقيقي نحو مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني.

 

 

 

 

وباعتبارها أحد التنظيمات السياسية الفاعلة في المجتمع البحريني ترى "وعد" في هذا القرار إعتداءاً صارخاً على حرية العمل السياسي في البحرين وتجاوزاً واضحاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي هي جزء من منظومة العمل السياسي على المستوى الدولي، وترى في قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق الانقضاض على العمل السياسي في البحرين، ناهيك على القضاء على ما تبقى من مدنية الدولة من خلال الإمعان والغرق في الدولة الأمنية ومد سيطرتها على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ان الخطوات التي تمارسها السلطات بدءاً من قمع الحريات ومداهمة المنازل واقتحامها وحملة الاعتقالات المستمرة منذ ثلاثين شهراً تؤكد على ان السلطة تزداد في غيها وتمسكها بالحلول الأمنية العقيمة وأنها غير مؤمنة بالحوار الذي تريده عنواناً واسعاً لحملة العلاقات العامة التي تدفع لها عشرات الملايين من الدنانير من المال العام لتلميع الصورة التي لم تعد خافية على أحد في العالم.

 

وقررت جمعية وعد مقاطعة جلسة الحوار الوطني التي كان مقرراً لها بعد ظهر اليوم الاربعاء احتجاجاً على قرار وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف التي جاءت للتشكيك في وطنية وانتماء المعارضة السياسية وجمعياتها المناضلة، ولفتت إلى ان استمرار السلطة في التضييق على العمل السياسي وفي الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان يضع الموقف من موضوعة الحوار الوطني أمام خيارات مفتوحة.

 

 

 

 

 

                                                                       جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

                                                                                           4 سبتمبر2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro