English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البيان الختامي للجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي \وعد\
القسم : بيانات

| |
2013-08-13 13:58:38




أنهت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) سلسلة اجتماعات دورتها الثانية وذلك يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2013م، حيث ناقشت جملة من القضايا السياسية المحلية والخليجية والعربية، بجانب القضايا الاقتصادية والتعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للمكتب السياسي، وقد أكدت مركزية (وعد) على المسائل التالية:

أولا: مطالبة حكومة البحرين بالاعتراف الرسمي بالرابع عشر من أغسطس باعتباره اليوم الوطني لاستقلال البحرين من الانتداب البريطاني، والاحتفال به رسميا وشعبيا، حيث صدرت في الخامس عشر من أغسطس عام 1971م المذكرة البريطانية الموقعة من السيد \"جيفري آرثر\" المقيم السياسي لبريطانيا والتي نصت على \"إنهاء مفعول العلاقات التعاهدية الخاصة المبرمة بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ودولة البحرين\"، وبذلك اصبحت البحرين دولة ذات سيادة ومستقلة. وقد توج الاستقلال بصدور دستور عقدي في ديسمبر 1973، اذ يعتبر الاحتفال بتلك المناسبة تتويجا لنضالات شعب البحرين الذي يفتخر بما قدمه الأجداد من تضحيات جسام من أجل استقلال الوطن من الاستعمار.

ثانيا: التأكيد على اهمية وضرورة التزام حكومة البحرين بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والتي صادقت عليها، والتنفيذ الصادق لمضامينها الداعية إلى حق المواطن بحرية التعبير والاختلاف والاحتجاج وتنظيم المسيرات والاعتصامات السلمية في أي يوم من أيام السنة وفي جميع المدن والقرى بما فيها العاصمة، والالتزام بجوهر الحقوق الدستورية للمواطنين.

ثالثا: تؤكد جمعية (وعد) على عدالة وشرعية المطالب الشعبية التي تؤمن بها في تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، والتجسيد الحقيقي للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما ورد في ميثاق العمل الوطني، وترى (وعد) إن ما ورد في وثيقة \"المنامة\" من ثوابت وطنية وديمقراطية، هي السبيل الأمثل وخارطة الطريق لبناء مجتمع الحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسي والسلم الأهلي المنشود.

رابعا: إن جمعية (وعد) تؤمن بأن المطالبة بالحقوق المشروعة يجب أن تكون بالوسائل السلمية، وإنها تؤمن بما ورد في وثيقة \"اللاعنف\" التي اصدرتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وترفض كافة الوسائل العنيفة والتخريب للممتلكات العامة والخاصة، ومن أي مصدر كان، والتي لا تنسجم مع روح ومضمون ميثاق العمل الوطني والتوجه نحو الإصلاح السياسي المتمثل في وجود دستور تعاقدي يتضمن المبادئ الإنسانية الكبرى ويصون كرامة وحقوق الإنسان، ويجسد مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا، عبر وجود سلطة تشريعية ورقابية منتخبة مستقلة ونزيهة كاملة الصلاحيات، وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وسلطة تنفيذية تعبر عن إرادة الشعب وتكون محاسبة ومراقبة أمام المجلس التشريعي، وإيجاد قانون للدوائر الانتخابية العادلة.

خامسا: إن جمعية (وعد) تميز بين الدعوات التي صدرت عبر شبكة التواصل الاجتماعي لتنفيذ الفعاليات في الرابع عشر من أغسطس الجاري، وترى بأن الدعوات الجماهيرية السلمية والحضارية حق مشروع للمواطنين دستوريا وفي الشرعة الدولية، مع رفضها لأية دعوات لاستخدام الوسائل العنيفة باعتبارها ضد مبادئ وأهداف (وعد) الوطنية والديمقراطية. وترفض جمعية وعد رفضا قاطعا دعوات تشكيل الميليشيات المدنية الذي من شأن تشكيلها زيادة الاحتقان السياسي والطائفي والمذهبي وتهديد السلم الاهلي. كما ترفض كل الاعتداءات والبطش بأي مظاهرات او تجمعات السلمية وينبغي على السلطات الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية.

سادسا: شهدت بلادنا تصعيدا في هجمة السلطة الامنية والسياسية والتشريعية في سعي محموم للإجهاز على ما تبقى من حريات عامة وتجريم حرية العمل السياسي السلمي وحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وإسقاط الجنسية ومنع المواطنين من السفر أو العودة الى وطنهم، ومداهمة المنازل واعتقال الاعلاميين والمدونين والمصورين واستمرار التعذيب بشدة، واندماج السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذه الإستراتيجية، مما يحبط أي محاولة لإخراج البلاد من أزمتها، الامر الذي يتطلب التراجع عن الاجراءات الناجمة عنها بما فيها المراسيم المقيدة للحريات العامة واتخاذ السلطة خطوات عملية لتطبيع الاوضاع وتدشين حوار حقيقي جدي وشامل لتحقيق تطلعات شعب البحرين نحو مملكة دستورية ديمقراطية.

سابعا: تؤكد جمعية (وعد) بأن الأزمة التي تمر بها بلادنا هي أزمة سياسية وحقوقية بامتياز، وإن الحلول الأمنية والانتهاكات المتكررة والمتواصلة في المساس بكرامة وحقوق الإنسان لن تحل الأزمة بل تفاقمها وتزيد من الاحتقانات الطائفية، لذا تطالب (وعد) الحكم بالتوقف الفوري عن هذه الحلول الأمنية والإجراءات القمعية، والبدء في تنفيذ الإصلاح السياسي المشار له أعلاه، والتفعيل الصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية (وعد)، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية.

ثامنا: تطالب جمعية (وعد) الحكم والإعلام بالتوقف عن بث الكراهية والتشهير والتخوين بحق شريحة كبيرة من أبناء الشعب، وممارسة التمييز بحقهم، مع ضرورة إصدار تشريع يجرم التمييز، وصولا إلى تعزيز اللحمة الوطنية عبر التجسيد الواقعي لمبدأ \"المواطنة المتساوية\" طريقنا الأمثل للوحدة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون الذي تضعه سلطة تشريعية منتخبة.

 

اللجنة المركزية بجمعية (وعد)

 13 أغسطس 2013

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro