English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مرصد البحرين لحقوق الانسان عن اعتقال محامي و مدونين
القسم : الأخبار

| |
2013-08-09 02:42:57


 

عندما تختل الموازين وتنقلب القيم، لا تسل عن العدالة فإنك لن تجدها، وعندما يسود مبدأ الكيل بمكيالين سترى كيف تتغير المفاهيم ويتحول الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم، وستعرف حجم التمييز وازدواجية المعايير و تغلب انتهاكاك حقوق الانسان و يتغلف الفساد بالقانون .

منذ إنشاء مرصد البحرين لحقوق الإنسان وهو يتابع قضايا الرأي العام ويدون الانتهاكات التي تصاحبها منذ لحظة إلقاء القبض على المتهم ولحين تقديمه للمحاكمة، وقد رصد الكثير من هذه الانتهاكات لحقوق المتهمين، ولعل الحديث عن جميع هذه الانتهاكات يحتاج لمجلدات عديدة، لكن الانتهاك الذي يبين للعالم مدى ازدواجية المعايير لدى اجهزة الدولة و مؤسساتها  وكيلها بمكيالين هو تعمد وسائل الإعلام لنشر أسماء وصور المتهمين وبث اعترافاتهم على القناة الرسمية من أجل دوافع وأهداف طائفية محضة ولتشويه صورة بعض تيارات الخصوم السياسيين، وكل ذلك على مرأى ومسمع الاجهزة القضائية  التي يفترض أن تكون الأمينة على تطبيق القانون والحامية للمجتمع دون تمييز بين كل أطيافه. فهي تغض الطرف عن ما ينشر في وسائل الإعلام الرسمية من معلومات بشأن أسماء المتهمين السياسيين ومجريات التحقيق معهم ، بل وتشرف أيضا على هذا النشر وتبرره بحجة طمأنة المجتمع وإعادة الأمن الاجتماعي فيه ! متغافلة عن ما ينص عليه قانون العقوبات في المادة (246) من معاقبة كل من يقوم بنشر مجريات التحقيقات أو معلومات عنه !

ولكن حين تفتتح  العين الأخرى وتكيل بالمكيال الآخر، ستكون سيفا مسلطا على كل من يخالف نص المادة (246) وتأمر بإلقاء القبض عليه في غضون ساعتين وتباشر التحقيق معه وتأمر بإحالة القضية للمحكمة في ذات اليوم !!

 

هذا ما جرى بالفعل مع أحد المحامين، وتناقلت الصحف خبراعتقاله و التحقيق معه في التحقيقات الجنائية ثم النيابة العامة واتهامه بنشر أسماء متهمين ومعلومات عن مجريات تحقيق في أحد القضايا المتعلقة بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة و احالته للمحكمة محبوسا ثم احالته الى وزير العدل لمعاقبته تاديبيا وهو امر خطير ينطوي على منع المحامين من اداء رسالتهم وتهديد لهم للكف عن نشر صور التجاوزات و الانتهاكات  . و بمناسبة التحقيق مع مجموعة من المدونين و الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي  وقع محامي شاب ضحية للتمييز في تطبيق القانون ولم يكن يتوقع ردة الفعل القاسية من الاجهزة الرسمية . و مرصد البحرين لحقوق الإنسان لا يبرر اي مخالفة للقوانين ولكن يدعو للمساواة في تطبيقها وعدم التفرقة بين متهم وآخر.

 

و يرى مرصد البحرين إن حق الإنسان في الاستعانة بمحامي عند مثوله أمام المحاكم وكذا مام النيابة العامة يعد من أقدم الحقوق التي تمنح للمتهم للدفاع عن نفسه ويشكل هذا الحق الدعامة الأساسية لكل محاكمة عادلة بل هو قمة هذه الضمانات و هذه الضمانة للمتهم، تستلزم  أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا إعاقة ولا مصادرة لأنها رخصة بمقتضاها لا يسأل الخصم أو مدافعه أو مدافعيه عما تنطوي عليه أقوالهم الشفوية أو المكتوبة  مخالفة للقانون.

كما يتعارض الاتهام الموجة للمحامي و للمدونين في الدعوى موضوع الاتهام مع حق التعبير عن الراي كما ان استهداف للمدافعين عن حقوق الانسان يعتدي على  حق محامي الدفاع في ابداء وجهة نظر موكله اعلاميا كما انه يضع قيودا على المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين سياسيين في بيان تجاوزات رجال انفاذ القانون في حق المعتقلين مما يدلل على غياب اي رغبه في ارساء مبادى المحاكمة العادلة   و يبين عجزها عن الاستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي افادت ان الاجهزة القضائية فشلت في توفير ادنى متطلبات المحاكمة العادلة و انها استخدمت قانون العقوبات وخصوصا تلك المواد التي تمس حريات الرأي والتعبير للزج بالمعارضين السياسيين في السجن.

ويرى مرصد البحرين لحقوق الانسان  أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ترتقي إلى مستوى إعلان حالة الطوارئ في البلاد و أن من شأن الاجراءات الحكومية الجديدة الحد من حرية التعبير وحرية التجمّع من بينها التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي و حملة الاعتقالات الواسعة  التي طالت نشطاء ومعارضين و مدونين بسبب الخوّف من زخم الحركات الاحتجاجية  .

و يبين المرصد ان البحرين  ملتزمة باحترام حرية التعبير التي يضمنها الدستور و تناهض الاتهامات الموجة للمعتقلين في الفترة الاخيرة دستور البحرين في مادته 23  حيث ذكرت ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون )

التوصيات :

1- يحذر مرصد البحرين لحقوق الانسان من التحريض على الكراهية والعنف وعدم احترام حقوق أو سمعة الأفراد اوتهديد السلم الأهلي الذي تمارسه اجهزة الاعلام المحسوبة على الحكومة .

2-   و يدين وبشدة السياسات القائمة على التمييز والازدواجية.

3-  ويدعو كافة الجهات التنفيذية القائمة على تطبيق القانون على تحري المساواة والنظر بالعين الواحدة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم.

4-    كما يطالب بإخلاء سبيل المحامي الموقوف و النشطاء والمعارضين و المدونين  .

 

مرصد البحرين لحقوق الانسان

8/8/2013

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro