English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

اللجنة المركزية بجمعية (وعد) تواصل مناقشة الوضع السياسي الخليجي والعربي
القسم : بيانات

| |
2013-08-01 14:26:56




 

واصلت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعات دورتها الثانية في مقرها الكائن بالمحرق، حيث استعرضت مستجدات الوضع السياسي الخليجي والعربي في الفترة الأخيرة، وأكدت على المسائل التالية:

أولا: في الشأن الخليجي واليمن: تطرقت مركزية (وعد) إلى نتائج التغيير في قمة قيادة الحكم في دولة قطر الشقيقة وتنازل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني عنسدة الحكم وتسليم مقاليده لأبنه الشيخ تميم بن حمد ولي العهد الذي أقدم بدوره على تغييرات وزارية سريعةتم بموجبها استبعاد الشيخ حمد بن جاسم بن جبررئيس الوزراء ووزير الخارجية من مناصبه. وبعيدا عن الأسباب التي فرضت هذه التغييرات في قطر، سواء لأسباب صحية أو لضغوطات إقليمية وغربية وبعض دول الجوار الخليجية، إلا أن مركزية (وعد) اعتبرتها خطوة إيجابية تتماشى مع متطلبات تسليم مقاليد الحكم وسلطة القرار لدماء شبابية قادرة على ملاحقة التطوراتوالاحتياجات الشعبية، بجانب عقلنة الدور القطري على الصعيد العربي ليتماشى مع ثقلها الطبيعي سياسيا وجغرافيا ودون أن تخلق إشكالات مع الثورات الربيع العربي وانحيازات لا تخدم حاضر ومستقبل قطر وشعبها، والتطلع إلى دخول الشعب القطري في مصافالدول الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.

وعلى الصعيد الكويتي ناقشت مركزية (وعد) التطورات السياسية والأمنية في دولة الكويت الشقيقة، ولفتت إلىتأزم الوضع وبالتالي مقاطعة العديد من القوى السياسيةوالديمقراطية الانتخابات النيابية التي جرت في 27 يوليو 2013م في ظل ظروف معقدة واصطفافات وأجواءمقلقة قد تؤدي إلى فقدان الثقة بهذه التجربة الديمقراطية العريقة، وأكدت على ضرورة الالتزام الرسمي فيممارسة الحق الدستوري في الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات السلمية المطالبة بالتعديلات الدستورية بما يؤدي إلى ديمقراطية حقيقية تعكس المستجدات السياسية والقضايا المتراكمة منذ عقود والتي تفرض تغييرا جوهريا في مبدأ تداول السلطة التنفيذية.

كما عبرت مركزية (وعد) عن قلقها للتصعيد الأمني ومحاكمات بعض النشطاء الحقوقيين ودعاة الإصلاحالسياسي وبعض المتهمين بانضمامهم لتنظيم الإخوانالمسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،ودعت إلى عدم الاخلال بمبادئ المحاكمة العادلة ومنهاوجود هيئة دفاع، كما دعت إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير.

واعتبرت (وعد) الخطوات التي أقدمت عليها سلطنة عمان الشقيقة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين وإلغاء كافة الاتهامات بحقهم وعودتهم لأعمالهم، هي السبيل الأمثل نحو الاستقرار السياسي ومشاركة جميع التيارات والشخصيات في صنع القرار السياسي والاقتصادي عبر مؤسسات تشريعية ورقابية تجسد مبدأ المشاركة الشعبية سياسيا، واحترام الرأي والرأي الاخر.

وعلى صعيد المملكة العربية السعودية الشقيقة دعت(وعد) إلى تحقيق الإصلاح وإحداث الانفراج الامني والسياسي والمشاركة الشعبية الديمقراطية.

وعلى الصعيد اليمني تدعو (وعد) الشعب اليمني وقواه الوطنية الإسراع في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، و دعوة مختلف القوى اليمنية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على وحدة اليمن والحفاظ على سلمية الحراك و الشروع في صياغة دستور جديد يلبي طموحات الشعب اليمني و ثورته في الحصول على نظام ديمقراطي كامل.

 

 

ثانيا: في الشأن العربي: شخصت مركزية (وعد) تسارع الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقةخاصة بعد انحياز المؤسسة العسكرية للجماهير المصرية التي خرجت في الثلاثين من يونيو بأعداد جاوزت 22 مليون مصري مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة رفضها الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي ومن ورائه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعةالإخوان المسلمين، الأمر الذي بدت معه نذر المواجهة بينأنصار الفريقين.

إن الثورة المصرية الثانية في 30 يونيو 2013 اعتبرت انتصارا للشرعية الثورية على سلبية الشرعية الدستورية، وهي ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة في التاريخ المصري خاصة والعربي على وجه العموم، وسبق للمكتب السياسي بجمعية (وعد) وان أكد تأييده لخيارات الشعب المصري وأهداف ثورته الثانية المتمثلة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستناد للإرادةالشعبية، مع المطالبة بالإسراع في انتخابات رئاسية مبكرة وإبعاد فلول النظام البائد عن واجهة المشهد السياسي وعدم تمكينهم من القفز على السلطة بعد أن حسم الشعب أمره في ثورة 25 يناير 2011م لتأسيس دولته المدنية الديمقراطية غير المؤدلجة، وإشاعة الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحزبي لكافة قوى وفئات الشعب المصري بما فيها حزب الحرية والعدالة، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي، كما دعت (وعد) إلى ضرورة الإفراجعن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية التداعيات السياسية.

وفي خطوة لافتة ومثيرة خاطب وزير الدفاع المصري الشعب المصري يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو طالب فيه الجماهير الخروج للميادين بهدف إعطائه تفويضا للقضاء على العنف والإرهاب، وتلاه بالمزيد من التضييق والاتهامات لجماعة الإخوان المسلمين واعتقال قياداتهم واتهام الرئيس المصري المعزول بعدد من التهم القديمة ومنها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية!! وهي انعطافة خطيرة تنذر بعودة حكم العسكر في الدولة المصرية، ما يؤدي إلى المزيد من قمع الحريات وهو ما يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، وقد تجلى ذلك بوضوح في سقوط عشرات القتلي والجرحى يوم الجمعة 26يوليو في القاهرة والإسكندرية، والأيام التي اعقبته.

إن مركزية (وعد) تدعو المؤسسة العسكرية المصريةالالتزام بالوعد الذي قطعته بعدم تسيس المؤسسة العسكرية عندما دخلت على خط الأزمة بهدف حماية الجماهير وعدم استغلال الاصطفاف الشعبي الكبير الموجود بين فريق القوى المناهضة لجماعة الإخوانالمسلمين والفريق المؤيد للشرعية الدستورية السابقة في تعزيز سلطاتها على الدولة المدنية والابتعاد عن الاستقطابات السياسية، كما تدعو الحكومة الانتقاليةالمدنية تحمل مسؤولياتها في إدارة البلاد، وسرعة الانتهاء من التعديلات الدستورية وعرضها على استفتاء شعبي تمهيدا لانتخابات رئاسية ونيابية بهدف العودة للدولة المدنية الديمقراطية، والعمل الجاد على منع قمع حقوق جميع الأحزاب والقوى السياسية، والبدء في التحقيق ومحاكمة المتسببين في إهدار دماء الأبرياء من المواطنين المحتجين، مع رفضنا المطلق لأية عمليات تندرج ضمن الإرهاب والعنف، خصوصا العمليات العسكرية في سيناء التي تهدف إلى إضعاف الدولة المركزية وأيةعمليات مسلحة ينفذها أي فرد أو حزب أو أجهزةرسمية، كما تطالب بعدم ممارسة الازدواجية في قمع ومنع الاعتصامات، فمن حق كافة التيارات التعبير عن مواقفهم وبسلمية كاملة سواء في ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو رابعة العدوية أو غيرها.

وعلى صعيد الوضع السوري وفي ظل الاحتراب الداخلي والتدخلات الإقليمية والدولية المرفوضة والتي  تفاقم التحريض الطائفي والمذهبي، فان مركزية (وعد)تجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو استبداد النظام السياسي السوري ورفضه الحوار مع المعارضة السياسية السلمية عند بدء الحراك الشعبي السلمي قبلأكثر من عامين، وحرمان الشعب السوري من حقوقه المشروعة ومصادرة حريته وعدم احترام حقوق الإنسان، وإن من حق الشعب السوري أن يرفع مطالبه السياسية العادلة وأن يستمر في نضاله السلمي من أجل إقامة دولته المدنية الديمقراطية واختيار نظامه السياسي بكامل حريته دون فرض حلول من الخارج، والركون إلى المفاوضات بين أطراف الصراع بدلا من الرصاص والمدافع والحلول الأمنية والعسكرية، ورفض جميعأشكال التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية.

وعلى الصعيد العراقي الذي يشهد تدهورا متسارعا فيأوضاعه الأمنية واتساع رقعة التفجيرات والاغتيالات السياسية والعمليات الانتحارية التي يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء وتزيد من الاحتقان والاحتراب الطائفي، فان مركزية (وعد) تدعو إلى ضرورة وقف حمام الدم والشروع في العملية السياسية الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها، وحذرت من تشطير جيشه وضرب الدولةالمركزية الذي ستكون تأثيراته خطيرة على كافة الدول العربية المحيطة بالعراق.

وعلى الصعيد اللبناني لاحظت (وعد) الانزلاق في خلافات بين الأحزاب السياسية وتعطل تشكيل الحكومة، ما ادى إلى زيادة حدة الاحتقان السياسي والطائفي والوصول إلى حافة الهاوية التي تذكر بعودة الحرب الأهلية المدمرة بسبب انعكاسات الأزمة السورية والتي لن يستفيد منها سوى الكيان الصهيوني. وناشدت "وعد" كافة مكونات الطيف السياسي والمذهبي اللبناني إبعاد المشكلات الداخلية عن الأوضاع الإقليمية المحيطة والتمسك بدعم المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة أيةاعتداءات صهيونية ضد لبنان.

وعلى الصعيد التونسي فان (وعد) تشجب عملية الاغتيال الجبانة التي أدت إلى استشهاد محمد البراهمي النائب المعارض في المجلس التأسيسيالتونسي والمنسق العام لحزب التيار الشعبي والعضو القيادي في الجبهة الشعبية التونسية، وتعتبر عمليات الاغتيال بحق الشخصيات الديمقراطية واليسارية مؤشرا خطيرا لظاهرة الاغتيالات التي بدأت في بعض الدول العربية مثل لبنان والجزائر والتي من شأنها تعطيل أية مصالحة وطنية  تخرج البلاد من أزمتها وتؤسس للسلم الأهلي.

وعلى الصعيد الفلسطيني وقضيته السياسية التي تواجه مرحلة حرجة نظرا للضغوطات الأمريكيةوالصهيونية وآخرها محاولات الدخول في مفاوضات عقيمة أثبتت التجارب فشلها في تحقيق طموحات شعبنا العربي الفلسطيني في تحرير كامل ترابه وتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين من الخارج والنازحين، وتطالب (وعد) القيادة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها التاريخية في عدم الانجرار وراء المشاريع الاستسلامية،والإيمان بضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وتطالب (وعد) جميع القوى الوطنية الفلسطينية ومعها الجماهير العربية الوقوف ضد المخطط الصهيوني برافر الخطير الذي يهدف إلى اقتلاع المواطنين العرب البدو في النقب ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم من قراهم واعتباره نكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى كافة مؤسسات المجتمع الدولي إدانته وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني الذي لم يكتفي بعدم الاعتراف بقرارات وقف الاستيطان وإنما استمر في انتزاع المزيد من أراضي وقرى شعبنا العربي الفلسطيني. كما تطالب (وعد) الحكومة المصرية بعدم زج القضية الفلسطينية وأحزابها في خلافاتها السياسية الداخلية، وشددت على ضرورة فتح معبر رفح فورا ودعم الشعب الفلسطيني وعدم التضييق عليه،ودعوة الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج بالوقوف مع هذا الشعب وقضيته العادلة واعتبار هذه الجماهير بمثابة الرافعة لشعبنا الفلسطيني ومناضليه وقواه الثورية التي تقاوم الاحتلال الصهيوني وكافة السياسات الاستسلامية والانهزامية.

اللجنة المركزية بجمعية (وعد)

31 يوليو 2013م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro