English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد 9/7/20103
القسم : بيانات

| |
2013-07-09 13:59:48




 

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري الاعتيادي مساء الاثنين الموافق الثامن من يوليو 2013، وتقدم الى كل فئات ومكونات الشعب البحريني بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وناقش جملة من القضايا المحلية والإقليمية:
أولا: في الجانب الحقوقي
تابع المكتب السياسي بقلق بالغ استمرار تدهور الوضع الامني في البلاد وزيادة الانتهاكات الفظيعة ضد المواطنين في مختلف المناطق، وإقدام النيابة على إحالة المواطنين الى ساحات المحاكم، وإصدار احكام السجن على ممارسي الرأي والتعبير والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وتعبيد الطريق للجلادين والمعذبين المتهمين بالقتل العمد لكي يفلتوا من العقاب، ما يذكر بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي أسس للإمعان في ممارسة التعذيب الممنهج في سجون البحرين والقتل خارج القانون. وأكد على ان زيادة استباحة ومداهمة مئات المنازل في الآونة الأخيرة واستخدام القوة المفرطة وسياسة الاعتقال التعسفي التي سار عليها الحكم عبر الميليشيات الرسمية والمدنية هي سياسة مرفوضة ومدانة عمقت الازمة وعقدتها وزادت من تدخل الدولة الأمنية وفرض رأيها على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ليتجاوز عدد المعتقلين عن الألفي معتقل سياسي، فضلا عن المئات الذين يتم توقيفهم في سياسة ممنهجة لتعميم القمع وإرهاب المواطنين الآمنين مشددا على حق التظاهر السلمي في كل المناطق بما فيها المنامة والتمسك بحضارية الحراك الشعبي وسلميته الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011، وجدد تأكيده على رفض وإدانة العنف بكافة أشكاله ومصادره، باعتباره منهجا متناقضا مع مبادئ وأهداف جمعية وعد، من شأن استمراره مصادرة المزيد من حقوق المواطنين المدنية والسياسية ويعبد الطريق الى مضاعفة الاحتقان الامني والسياسي و يعمق ازمة الثقة بين المواطن والحكم.
كما توقف الاجتماع امام حرمان الأمين العام لجمعية وعد والقيادات السياسية والحقوقية من الزيارات الدورية لعائلته وعوائل هؤلاء المعتقلين، واستهجن المكتب السياسي الاجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات السجن بخلاف المواثيق الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، فضلا عن حرمان أسر المعتقلين من حق زيارة معتقليهم، ما يعتبر مصادرة صريحة لحقوق الإنسان الاصيلة والحقوق الدستورية الواضحة، وطالب المكتب السياسي السلطات الامنية التوقف عن هذه الاجراءات عبر السماح للأخ ابراهيم شريف والقيادات من اللقاء مع عائلاتهم كحق أصيل لايمكن لاجراءات ادارة السجن مصادرته، والتوقف عن سياسة الاستفزاز التي تمارس ضد المعتقلين وأسرهم ومغادرة عقلية تضييق ومصادرة حقوق المواطنين.
ثانيا: الوضع السياسي
وتوقف الاجتماع مليا امام المشهد السياسي الذي تعيشه البحرين والتراجع الكبير في الأداء الاداري العام لأجهزة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها واستفحال التمييز الطائفي فيها، ما ينذر بخلق المزيد من الازمات التي يدفع ثمنها المواطن العادي، فوق الازمات المتراكمة التي يعاني منها وفي مقدمتها أزمة البطالة التي تزايدت نسبها بشكل ملحوظ لتحوم حول 15 بالمئة في بلد أغلب سكانه من العمالة الوافدة (!!)، وأزمة الاسكان التي بلغت مستويات غير مسبوقة، يعاني منها أكثر من نصف الشعب البحريني، وأزمة التعليم والتعليم العالي التي فاحت بعض من فضائحها في ملف البعثات الدراسية التي يمارس فيها تمييز طائفي ومذهبي وفئوي صارخ لايمكن للعملية التعليمية ان تستقيم باستمراره، بينما يواجه قطاع التطبيب هو الآخر تردياً كبيراً في ادائه بسبب سياسة التطفيش والتمييز التعسفية التي مارسها الحكم ضد الطاقم الطبي وتضاعفت بعد الحراك الشعبي، ناهيك عن الأجور المتدنية بموازاة نسب التضخم التي تمتص أجور المواطنين وتزيح المزيد منهم الى فئة محدودي الدخل والمحتاجين للمساعدات الاجتماعية وعلاوة الغلاء والذين بلغ عددهم اكثر من 83 ألف أسرة، كإنعكاس واضح لفشل السياسات التي تسير عليها الحكومة منذ عدة عقود، مما أدى الى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الذين يعيشون في مستوى الفقر، إضافة الى أزمة الدين العام الذي اقترب من ملامسة الاربعة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار).
إن تدهور الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الاوضاع المعيشية واضح، خصوصا في ظل استفحال الفساد الإداري والمالي وانعدام المحاسبة وسيادة العقلية الغنائمية وغياب الجدية في لجم وإيقاف التسرب الكبير في الموازنة العامة، والتوزيع غير العادل للثروة، أسس لأزمات يصعب الخروج منها دون مراجعات جذرية لأداء الحكومة والاستجابة للمطلب الشعبي في حكومة منتخبة تمثل الارادة الشعبية ودمقرطة المجتمع وتطويره.
وشدد اجتماع المكتب السياسي على ضرورة اخراج البلاد من الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، وجدد تمسك "وعد" بوحدة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها والتمسك ببرامجها ومشروعاتها التي اعلنت عنها، سواء في وثيقتي المنامة وإعلان مبادئ اللاعنف او مرئيات التيار الديمقراطي، بأعتبارها مطالب جامعة لمختلف فئات الشعب البحريني ومكوناته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة التي من شأنها تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وحول بعض ما يجرى تداوله من انباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام من تسريبات عن مشاريع للحل السياسي في البحرين، أكد المكتب السياسي على ان "وعد"، ترى في وثائق المعارضة السياسية بما فيها الرسالة التي وجهتها هذه القوى لمعالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بتاريخ 28 يناير 2013، لتصبح أرضية رئيسية للحوار الوطني، تشكل جميعها مع مبادرة سمو ولي العهد التي اطلقها يوم 12 مارس 2011، ارضية أساسية لإخراج بلادنا من الأزمة التي تهدد مستقبل ابنائه جميعهم دون استثناء. وأكد على ان التفاوض الجاد ذا المعنى والمغزى الذي يقود الى نتائج تلغي مشروع الدولة الامنية المدمر ويؤسس للدولة التي تقوم على المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعا"، هو الطريق الأصح لصياغة واقع جديد يؤسس للمواطنة المتساوية والمجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والدوائر العادلة التي تترجم النظام الانتخابي العادل القائم على تساوي وزن صوت المواطن في كل المناطق بدون تمييز، وتطوير مبدأ العقيدة الأمنية لقوات الأمن والشرطة تحت مبدأ الأمن للجميع والشرطة في خدمة كل الشعب، وتأسيس القضاء العادل والنزيه وغير المسيس، ومكافحة التجنيس السياسي المدمر للنسيج المجتمعي ومكافحة الفساد بكافة اشكاله.
ثالثا: الوضع الاقليمي
تابع المكتب السياسي تطورات الوضع الإقليمي وخصوصا مايجري في مصر، حيث تم التوقيع على عريضة وقع عليها نحو 22 مليون مصري تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بعد عام على انتخاب ممثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، وما اعقب انتخابه من استمرار تردي الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية وعدم تمكنه من وقف التدهور في تدني مستوى الحياة المعيشية.
ان التطورات الدراماتيكية الحالية تنذر بانزلاق الوضع الى احتراب داخلي بين فئات الشعب المصري، في ضوء قرار عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية. وأكد الاجتماع على تأييده الكامل لخيارات الشعب المصري وأهداف ثورته الثانية التي دعت لها حركة "تمرد"، التي تشكل مظلة للمعارضة بمختلف اطيافها، من أجل "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، والاستناد للإرادة الشعبية وشرعيتها واحترامها، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وإبعاد فلول نظام حسني مبارك عن واجهة المشهد السياسي وعدم تمكينهم من القفز على السلطة بعد ان حسم الشعب أمره في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بتأسيس دولته المدنية الديمقراطية غير المؤدلجة، وإشاعة الحريات العامة بما فيها الحريات الاعلامية والصحافية التي تم المساس ببعض منها، وحماية واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحزبي لكافة قوى وفئات الشعب المصري بما فيه حزب الحرية والعدالة، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي وممارسة المبادئ والأهداف العالمية للقوى الشرطية والعسكرية باعتماد وترسيخ عقيدة امنية واضحة تتمثل في حماية أمن المواطن والحفاظ على حياته، بغض النظر عن طبيعة النظام وانتماءات المواطنين السياسية والمذهبية والاثنية . وعبر المكتب السياسي عن اسفه الشديد واستنكاره لسقوط عشرات الشهداء من المتظاهرين والعسكريين، خصوصا ما حدث امام دار الحرس الجمهوري، وما يتطلب ذلك من سعي حثيث للكشف عن حقيقة ماجرى اثر مقتل نحو 50 شخصا، ما يعد مجزرة مريعة لا يمكن للضمائر الحية إلا رفضها وإدانتها.
ودعا المكتب السياسي على ضرورة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية التداعيات السياسية، والتمسك بالسلمية التي هي سر انتصار الثورة المصرية، وذلك لقطع الطريق على من يريد اثارة الفتنة بين مكونات الشعب وقواه الفاعلة، والشروع في المصالحة الوطنية وتفعيل سيادة القانون وتعظيم قيم التسامح من اجل الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي، وإبعاد مصر عن شبح الانقسام الفئوي، ما يتطلب سرعة انجاز الفترة الانتقالية المؤقتة وصياغة دستور متوافق عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
كما اكد المكتب السياسي لجمعية وعد على ضرورة تحييد الشعب الفلسطيني عن الخلافات المصرية الداخلية وعدم التضييق على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر وإعادة فتح معبر رفح، بغض النظر عن المواقف التي تتخذها بعض القيادات الفلسطينية من الصراع السياسي في مصر العروبة، وتقديم كافة اشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير ترابه الوطني وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول الاوضاع الامنية المتردية في سوريا، اكد المكتب السياسي على ضرورة وقف الاحتراب الداخلي والشروع في مفاوضات جادة بين اطراف الصراع وإيقاف التدخل الاجنبي من اجل حل سياسي قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والعزة والكرامة للمواطن السوري وإعادة بناء ما دمرته الحرب المريرة منذ سنتين وتنفيذ خيار الشعب السوري في اختيار النظام السياسي الذي يقرره بسيادته.
وشجب المكتب السياسي محاولات توريط لبنان في فتنة طائفية ومذهبية، حيث شهدت الفترة الاخيرة تفجيرات هدفها اشعال الفتنة بين مكونات الشعب اللبناني الشقيق ومحاولة حرف البوصلة وإبعادها عن مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان.
وتطرق الاجتماع الى ما يشهده العراق الشقيق من تفجيرات اجرامية دامية يذهب ضحيتها المئات من ابناء الشعب العراقي الشقيق ومصالحه، وأكد المكتب السياسي على ضرورة وقف حمام الدم والشروع في العملية السياسية الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة الطائفية التي يقود الاستمرار فيها الى تمزيق اكبر للنسيج المجتمعي العراقي وتهديد وحدة اراضيه وسيادته.
المكتب السياسي
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
9 يوليو 2013

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro