English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد حول المستجدات السياسية
القسم : بيانات

| |
2013-05-21 22:58:48


 

بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

حول المستجدات السياسية

 

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه الدوري مساء الأثنين الموافق 20 مايو الجاري، وناقش جملة من قضايا الساحة المحلية وتأثير التطورات الاقليمية على الأوضاع في البحرين.

 

وفي مستهل الاجتماع تقدم المكتب السياسي بأحر التعازي والمواساة إلى الناشط السياسي معتقل الرأي الأستاذ عبدالوهاب حسين إسماعيل لوفاة المغفور لها والدته وإلى أفراد عائلة إسماعيل الكرام، ورحب بسماح السلطات للأستاذ عبدالوهاب حضور مراسيم عزاء والدته، بعد تأخير غير مبرر، حيث يعتبر حضوره التعزية حقا دينياً وإنسانيا كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

 

  كما تطرق الاجتماع إلى إحياء أربعينية وتأبين المناضل محمد جابر صباح سيادي، مشيداً بالتعاون والتنسيق الذي تم بين جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، الأمر الذي ترجم من الناحية التنظيمية بشكل يليق بفقيدنا الغالي. وناقش اجتماع المكتب السياسي العديد من الأمور والقضايا التنظيمية الداخلية وشدد على أهمية تفعيل الطاقات التي تتمتع بها "وعد"، وأكد على وحدة المعارضة السياسية والتمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الوحدة الوطنية ومطالب المعارضة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي حددتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

 

 

  أولا: حول الوضع الأمني:

 

توقف الاجتماع أمام حالة التوتر والاحتقان والانزلاق نحو المربع الأمني الأول باستمرار انتهاكات حقوق المواطنين التي شملت تواصل حملات الاعتقالات وخصوصا طلبة المدارس والجامعات بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، ومحاصرة المناطق ونصب نقاط التفتيش والحواجز الأمنية الثابتة والطيارة ومداهمة واقتحام المنازل كالذي حصل مع منزل سماحة الشيخ عيسى قاسم عندما اقتحمت قوة أمنية منزله فجرا وفتشت محتوياته دون إذن قضائي، الأمر الذي زاد من احتقان الشارع وغضبه لهذه الممارسات والانتهاكات المرفوضة دينيا و وطنيا وإنسانيا، كما هي مرفوضة التهديدات الخارجية في هذا الشأن كالتي أطلقها مساعد وزير الخارجية الايراني باعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي البحريني نرفضه كما سبق وأن رفضنا التصريحات الاستفزازية حول التشكيك في عروبة البحرين والادعاءات الباطلة بتبعيتها إلى إيران.

وطالب المكتب السياسي بتنفيذ التزامات الحكم أمام العالم وخصوصا إزاء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف البالغة 176توصية، حيث يمر عام على إصدارها في الثاني والعشرين من مايو 2012، إذ تأتي على رأس هذه التوصيات الإفراج عن معتقلي الرأي بما فيهم القيادات السياسية والحقوقية ومئات من المعتقلين، ومحاسبة الذين اتخذوا قرار الانتهاكات الحقوقية ومن قام بتنفيذها بما فيها التعذيب حتى القتل داخل السجن والقتل خارج القانون، وإصلاح القضاء والنيابة العامة بما يتماشى مع القانون الدولي وخصوصا استقلالية الأجهزة القضائية وحياديتها. وحذر المكتب السياسي من محاولة التهرب التي تمارسها السلطات إزاء هذه التوصيات والسعي الحثيث لفرض سياسة الإفلات من العقاب كأمر واقع، والإمعان في سياسة التعذيب ومحاولة الإفلات من المساءلة من خلال إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة للسيد خوان ماندس، الأمر الذي ينذر بإصرار السلطات على الاستمرار في سياسة التعذيب الممنهج التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. كما توقف الاجتماع أمام اعتقال الأجهزة الأمنية الإماراتية للمواطن البحريني صلاح اليافعي قبل عدة اسابيع، ودعا السلطات إلى الإفراج عنه أو توفير شروط المحاكمة العادلة بما فيها حقوق المتهم في لقاء أهله وتوكيل محام خاص به،وطالب وزارة الخارجية البحرينية بالتحرك من أجل الإفراج عنه.

 

  ثانيا: تعثر الحوار الوطني:

 

توقف المكتب السياسي في اجتماعه أمام تعثر جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقتها في العاشر من فبراير 2013،وحمّل الحكم ومؤيديه مسئولية هذا التعثر، فقد مارست قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تشارك في الحوار أعلى درجات الجدية من أجل إنجاح الحوار وقدمت مقترحات واضحة هي عبارة عن خلاصة الفكر الإنساني وتجارب البلدان التي واجهت أزمات سياسية ودستورية ودخلت تجربة التفاوض والحوار بين أطراف الخلاف، ودعت الحكم إلىالمشاركة الجدّية ومغادرة سياسة تقطيع الوقت التي يشكل السير فيها ضرراً كبيراً على البلاد ومقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتنذر بتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي وزيادة الفرقة بين مكونات المجتمع، وهو الأمر الذي تتحمله سياسة الحكم من خلال تعنّتها في جلساتالحوار، حيث يوعز لمؤيديه رفض كل المقترحات التي تتقدم بها قوى المعارضة السياسية في كل جلسة، في محاولة لإجبارها على الانسحاب. وحمّل المكتب السياسي الحكم مسئولية أي فشل يصل له الحوار الوطني، بتحويله إلى حوار غير ذي جدوى لا يؤدي إلى نتائج تخرج البلاد من عنق الزجاجة التي حشرها الحل الأمني فيه منذ أكثر من عامين،كما حصل للحوار الفاشل في يوليو 2011 والذي لم يسجل نجاحاً يذكر في حل الأزمة السياسية الدستورية بدليل استمرارها وتعمّقها حتى الوقت الراهن.

 

ثالثاً: الوحدة الوطنية:

 

ناقش المكتب السياسي لجمعية وعد موضوع الوحدة الوطنية وشدّد على ضرورة وقف العبث بها من أي طرف كان، فرغم الجراحات التي خلّفتها الأزمة السياسية، إلا أن مسالة الوحدة الوطنية هي قضية مركزية وهي العمود الفقري الذي تنهض به البحرين بكل مكوناتها المجتمعية، وذلك من خلال وقف التمييز الطائفي والمذهبي الذي يتعمق في مؤسسات الدولة وسلوك نهج تهميشي لفئات واسعة من أبناء البلاد،حيث يتبين ذلك ويتأكد بفحص عمليات الابعاد لمئات الكوادر المهنية والوظيفية والقيام بعمليات تعيين واسعة قائمة على الولاء القبلي والطائفي وليس على الكفاءة في العمل. وشدّد الاجتماع على ضرورة إسهام المخلصين من أبناء البلاد على إبعاد مجتمعنا عن براثن السقوط في التحشيد الطائفي والمذهبي الذي يقوده إعلام رسمي وتابع له من أجل تنفيذ أجندات خاصة تدّمر اللحمة الوطنية الداخلية، الأمر الذي يفرض ضرورة اليقظة والحذر من سياسة التوتير وضرب اسفين بين أبناء الشعب الواحد، وكذلك إبعاد بلادنا عنالتجاذبات الاقليمية التي تنذر بتطورات دراماتيكية، عبر اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية والشروع في تنفيذ العدالة الاجتماعية وحل الأزمات المعيشية المستفحلة كما هو الحال مع أزمة الإسكان وتدّني الأجور والبطالة وتراجع مستوى التطبيب والتعليم

 

 

 

 

  رابعاً: الوضع الاقليمي:

 

وتوقف الاجتماع أمام تطورات الوضع الاقليمي وانزلاق بعض الدول إلى احتراب داخلي بعد فترة من تنامي الاحتقان السياسي والطائفي فيه، كما هو حال العراق الذي يواجه حملة مجنونة من التفجيرات الأمنية التي يدفع ثمنها المواطن العادي، ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة العودة إلى حل قضايا الخلاف بين الأطراف السياسية ومكونات المجتمع بالطرق السياسية السلمية ونبذ العنف بكافة أشكاله ومصادره. كما أكد الاجتماع على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع والاحتراب القائم في سوريا، حيث سقط المئات من أبناء الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى فيأتون هذا الاحتراب والاقتتال المدمر لسوريا والهادف إلى شطبها من المعادلة السياسية في المنطقة.

 

 

 

  المكتب السياسي

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد

      22 مايو 2013

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro